الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والعدل... والجيش ينحاز لقصر قرطاج

الجامعة العربية تحث على «سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية»

تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
TT

الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والعدل... والجيش ينحاز لقصر قرطاج

تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)

انحاز الجيش التونسي إلى الرئيس قيس سعيّد في خلافه مع رئيسي البرلمان راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي وحلفائهما، بينما أقال الرئيس، أمس، وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، كما كلف مدير الأمن الرئاسي المقرب منه بالإشراف على وزارة الداخلية، غداة قراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، الأمر الذي تسبب في أزمة دستورية في البلاد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، أن سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً قرر من خلاله إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان».
وفاجأت قرارات الرئيس سعيّد خلال اليومين الماضيين أغلب المراقبين وصناع القرار لأنها أدت إلى الإطاحة بالبرلمان، ورئيسه المثير للجدل راشد الغنوشي، وأيضاً رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد نفسه قبل عام بهذه المهمة، لكنه اختلف معه وتحالف مع «حزام سياسي وبرلماني» تتزعمه قيادات حزبي النهضة (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي).
وعلى الرغم من تنديد أغلب الأحزاب التونسية بما وصفته بـ«الانتهاك الجسيم» للدستور من قبل الرئيس، فإن تسارع الأحداث يؤكد أن «واقعاً جديداً» سيفرض نفسه على صناع القرار، وأن العودة إلى «المشهد السياسي القديم» لم تعد ممكنة عملياً، على الرغم من الدعوات إلى التظاهر الصادرة عن عدة أحزاب وحقوقيين، على حد تعبير الوزير القيادي في حزب «أمل تونس» زعيم المعارضة السابق، أحمد نجيب الشابي.
ويكشف تطور خطابات الأطراف السياسية المساندة لقرارات الرئيس سعيّد والمعارضة نزوعاً نحو «الاعتدال» و«البراغماتية والواقعية». ولئن أدان الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، وقادة أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«التيار الديمقراطي» و«حزب العمال» الشيوعي بقوة ما عدوه «انقلاباً على الدستور والشرعية»، فإن الأطراف نفسها عدلت تدريجياً من لهجتها عندما تأكدت أن الجيش نجح في السيطرة «دون مقاومة تذكر» على مواقع استراتيجية، من بينها مقرات البرلمان ورئاسة الحكومة وبعض وسائل الإعلام.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هشام المشيشي، ومجموعة من كبار كوادر رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية المقربين من رئيسي الحكومة والبرلمان، جرت دعوتهم إلى قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج «حيث قدموا استقالتهم». وأعقبت هذه الخطوة قرارات أخرى، من بينها تكليف الكتاب العامين للوزارات وكبار المسؤولين عن الشؤون الإدارية والمالية فيها بمتابعة تسيير مؤسساتهم «في انتظار تعيين رئيس الحكومة الجديد».
وتردد أن من بين الأسماء المرشحة لتعويض المشيشي وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي أقاله المشيشي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما شكل أحد أسباب تعميق الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، خاصة أن تلك الإقالة تمخضت عن إبعاد عدد كبير من المحسوبين على قصر قرطاج في وزارة الداخلية. وسواء تأكد تعيين شرف الدين على رأس الحكومة أم لا، فإنه يرجح أن يكون رئيس الحكومة الجديد موالياً بنسبة مائة في المائة للرئيس. وقد يتم، حسب مراقبين، تعيين شخصية سياسية أو اقتصادية، مثل الوزيرة مديرة مكتب الرئيس الحقوقية نادية عكاشة، أو محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أو شخصية نقابية يسارية معتدلة مثل محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام لنقابات العمال، أو الحبيب الكشو الخبير الاقتصادي الدولي الوزير في الحكومة السابقة الذي عرف بقربه من الرئيس سعيد ومن نقابات العمال ورجال الأعمال.
وفي غضون ذلك، تزامنت بلاغات التنديد بـ«الانقلاب على الفصل (80) من الدستور» وعلى «مكاسب الثورة» مع تحركات شبابية وشعبية في الشوارع نظمها مقربون من الرئيس سعيد الذي ظل يرفع شعار «إسقاط كامل منظومة الفساد التي تحكم البلاد منذ أكثر من 10 أعوام» و«معاقبة من يثبت تورطهم في الفساد، ورفع الحصانة عن النواب والسياسيين مهما علا شأنهم».
إلى ذلك، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس، اتصالاً هاتفيًا من نظيره التونسي عثمان الجرندي الذي أطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في بلاده. كما تناول الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فيما أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
وتحركت أوساط كثيرة، داخل تونس وخارجها، لإحداث توافق بين الأطراف المتنازعة، ومحاولة «احتواء الأزمة». وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي أمس، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن وزير الخارجية التونسي أطلع أبو الغيط على الموقف في تونس، مبرزة أن الأمين العام «أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية}.
وأعرب عن أمله بـ{استعادة الاستقرار والهدوء، وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب».
وإذا تأكد «تحقيق هذا التوافق»، فإن المشهد السياسي مرشح لتغييرات سريعة، خاصة أن كل استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، بما فيها حزب النهضة، وتقلص حظوظها للفوز بالمراتب الأولى في البرلمان ومؤسسات صنع القرار في المرحلة المقبلة.
ولكن السؤال الكبير في هذه الحالة هو: هل سيوافق الرئيس سعيّد على أن تقترن الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة؟ وهل يمكن تنظيم مثل هذه الانتخابات قبل تعديل القانون الانتخابي لضمان عدم الوقوع مجدداً في فخ «التشرذم وكثرة الكتل البرلمانية والحزبية» على غرار البرلمان الحالي؟



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.