بايدن والكاظمي يعلنان نهاية «رمزية» رسمية للمهام القتالية في العراق

الرئيس الأميركي: ملتزمون تعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة الإرهاب

جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
TT

بايدن والكاظمي يعلنان نهاية «رمزية» رسمية للمهام القتالية في العراق

جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)
جانب من اللقاء بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رسمياً، انتهاء المهام القتالية الأميركية في العراق بحلول نهاية العام الحالي، وتحويل مهام الجنود الأميركيين من القيام بأدوار قتالية إلى القيام بأدوار استشارية وتدريبية «صارمة» لقوات الأمن العراقية ومساعدتهم على هزيمة تنظيم «داعش».
وقد استقبل الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والوفد المرافق له، في البيت الأبيض، مساء الاثنين. وتأتي الزيارة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد الرئيس الأميركي التزام بلاده بتعزيز الشراكة مع العراق، والتعاون لمواجهة الإرهاب، وشدد على أن دور القوات الأميركية في العراق سيكون مرتبطاً بتقديم المشورة والتدريب للتصدي لـ«داعش» ودعم الديمقراطية في العراق في الانتخابات المقبلة. ورداً على أسئلة الصحافيين حول عدد القوات الباقية، قال بايدن: «نعمل مع الخبراء وعلى تواصل مع حكومة الكاظمي، ودورنا سيركز على مواصلة التدريب ولن نقوم بأي مهام قتالية في العراق». وتعهد بايدن بإرسال اللقاحات ضد «كوفيد - 19» إلى العراق في أسرع وقت.
من جانبه، قال الكاظمي إن الشراكة الاستراتيجية «مهمة ولها جوانب عديدة وسنناقش مستقبل العلاقة وتحسين مستويات التعاون بين بلدينا». وأضاف أن الولايات المتحدة «ساعدت العراق على إلحاق الهزيمة بـ(داعش)، وعلاقاتنا اليوم أقوى، وأتطلع للتعاون لما يحقق مصلحة البلدين».
وبهذا الاتفاق ينهي الرئيس بايدن المهام القتالية الأميركية في العراق بعد أكثر من 18 عاماً من دخول القوات الأميركية إلى العراق بأمر من الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
وقد استغلت الولايات المتحدة والعراق الاجتماع وجهاً لوجه بين بايدن والكاظمي للإعلان رسمياً عن خطط لإنهاء المهمة القتالية، وقد أوضح الكاظمي قبل رحلته إلى واشنطن أنه يعتقد أن الوقت قد حان لتنهي الولايات المتحدة المهمة القتالية.
وقال الكاظمي لوكالة «أسوشيتيد برس»، «ليست هناك حاجة لأي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية». ويوجد حالياً 2500 جندي أميركي بالعراق منذ أواخر العام الماضي عندما أمر الرئيس السابق دونالد ترمب، بخفض عددهم من 3000 جندي. وتتمركز تلك القوات في قاعدة عين الأسد غرب العراق وفي بغداد وأربيل في إقليم كردستان.
وقبل لقاء بايدن، أجرى الكاظمي والقادة العراقيون محادثات رفيعة المستوى في البنتاغون مع وزير الدفاع لويد أوستن، حول تفاصيل الوجود الأميركي وإعادة تعريف المهام. والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعقد جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما التقى وزير المالية العراقي على علاوي مع نظيرته الأميركية جانيت يلين.
وقد أثار وزير الخارجية العراقي الجدل حينما تحدث حول ضرورة بقاء بعض القوات الأميركية، بينما دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي يشارك في المحادثات الاستراتيجية، إلى إنهاء فوري للوجود الأميركي.
وفي تفاصيل الاتفاق ستقدم الولايات المتحدة 5.2 مليون دولار لتمويل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات العرقية، كما تعهدت إدارة بايدن بتزويد العراق بنصف مليون جرعة من لقاح «فايزر» لمكافحة «كوفيد - 19» في إطار برنامج «كوفاكس» الدولي لتوزيع اللقاحات.
وحالياً تزود الولايات المتحدة العراقيين بأدوات ومهات التدريب بما يشمل الاستخبارات والمراقبة ومهام الاستطلاع بالطائرات بدون طيار ودعم القوات العراقية.
وأوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أن القرار بإعادة تعريف دور القوات الأميركية في العراق يأتي بعد اختبارات وتقييم لقوات الأمن العراقية، التي أثبتت أنها قادرة على حماية بلدها، وأوضحوا أن هذا لا ينفي إدراك الولايات المتحدة للخطر الذي يشكله تنظيم «داعش» في العراق والمنطقة. وقال مسؤول للصحافيين قبل اللقاء، «إذا نظرنا إلى حيث كنا في السابق سنجد أنه كان هناك تركيز قتالي وتكثيف في العتاد العسكري من طائرات أباتشي مقاتلة وقوات كوماندوز وقوات عمليات خاصة، والآن بعد هذا الاتفاق نعتقد أننا سنكون في وضع جيد للانتقال رسمياً إلى دور تقديم المشورة وبناء القدرات».
وشدد المسؤول للصحافيين على أن الاتفاق يعكس الالتزام الأميركي بالشراكة الاستراتيجية. وأضاف: «في حين أن الاتفاق يمثل نهاية رمزية للمهمة القتالية، فمن المتوقع أن تظل العمليات العسكرية الأميركية في العراق دون تغيير إلى حد كبير».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).