قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

تعزيزات إلى درعا على وقع تسوية جديدة بضمانة روسية

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
TT

قلق في السويداء بعد تسريب وثيقة رسمية عن هجوم وشيك لـ«داعش»

صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية للقاء في السويداء بين وجهاء المدينة ومسؤولين حكوميين (الشرق الأوسط)

ساد قلق في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا جراء تسريب وثيقة حكومية تتوقع هجوماً لـ«داعش»، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية سورية إلى درعا المجاورة.
وسرب ناشطون في السويداء وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، صادرة من قائد شرطة دمشق موجهة إلى وزير الداخلية في الحكومة السورية، نصت على نيّة تنظيم «داعش» الدخول إلى قلب محافظة السويداء وتنفيذ عمليات إرهابية. وبحسب الوثيقة المسربة؛ فإن عناصر التنظيم سيدخلون السويداء من قريتي العانات وشنيرة على الحدود السورية - الأردنية، ويستعدون لتنفيذ تفجيرات تستهدف كلاً من مطرانية الروم الأرثوذوكس وكنيسة الآباء الكبوشيين إضافة إلى «كراج الانطلاق» في السويداء.
وقال الجناح الإعلامي لـ«حركة رجال الكرامة» في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تسريب هذه الوثيقة من أحد أبناء المحافظة خوفاً على المصلحة العامة في السويداء، وكل جهة باتت تفسر تسريبها بحسب أجندتها، لكن حقيقة تسريبها كانت بشكل عفوي ومن الخوف المطلق على المصلحة العامة من أحد أبناء المحافظة، وكان الهدف من تسريبها وصولها للمعنيين في محافظة السويداء كالفصائل المحلية ومشيخة الطائفة لأخذ التدابير الأزمة والضرورية، وكانت قد وصلت للحركة (حركة رجال الكرامة) قبل أن يتم تداولها».
وأضاف: «اتخذت الحركة العديد من التدابير الأمنية التي نتحفظ على ذكر تفاصليها في الوقت الحالي، ونحن كنا وما زلنا على استعداد للتصدي لأي هجمات قد يشنها تنظيم (داعش) الإرهابي، أو أي جهة أخرى تستهدف المحافظة؛ سواء وصلت برقيات مسربة أم لم تصل، فلا تزال المنطقة الجنوبية في سوريا غير مستقرة».
وقال: «كل الأطراف المحلية والدولية التي تدعي محاربة الإرهاب و(داعش) عليها أن تتحمل مسؤوليتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتهديدات التي تتعرض لها محافظة السويداء». وتابع: «بالنسبة لنا في السويداء، فلن ننتظر أحداً للدفاع عن المحافظة وحمايتها، فمنذ بداية الحرب في سوريا كان أبناء المحافظة من مختلف الفصائل وبمختلف التوجهات الفكرية يتوحدون عند حصول أي تهديد أو هجوم على المحافظة، والأمثلة على ذلك كثيرة من معركة (دير داما) إلى معركة (الحقف) ومعركة (المقرن الشرقي)... والكثير غيرها، حين تصدى أبناء السويداء وحدهم لهجمات الجماعات المتطرفة على أطراف المحافظة وقدمنا مئات الشهداء دفاعاً عن الأرض والعرض».
وقال الناشط ريان معروف، الناطق باسم «شبكة السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للمخاوف والعمليات على الأرض؛ فإن الخوف من (داعش) موجود سواء بورقة مسربة أو من دونها، ومنذ أحداث يوليو (تموز) 2018، لا تزال الفصائل المحلية تلاحق خلايا (داعش) داخل المحافظة، ولديها نقاط مراقبة للمناطق التي يحتمل منها أي هجوم لـ(داعش)، مثل شلفقرة والعانات وشنيرة، كما تنتشر نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في المناطق ذاتها، وحتى المناطق التي ذكرت في الوثيقة المسربة العانات وشنيرة تحوي نقاط حرس حدود ومراكز حدودية للجيش السوري ويقابلها حرس حدود وهجانة من الجانب الأردني»، مشيراً إلى أنه من المعروف عالمياً أن هذه التنظيمات الراديكالية لديها أَمنيات كبيرة وعميقة، خصوصاً بمثل هذه العمليات التي تستهدف بها مناطق معينة. وأدى تسريبها إلى زيادة الحيطة والحذر، واتخذت الفصائل المحلية تدابير جديدة وخططاً للتصدي لأي هجوم، كما وجهت مثلها للمسؤولين الأمنيين التابعين للنظام السوري في السويداء لتحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك.
وأوضح أن خطر تنظيم «داعش» قائم؛ سواء في السويداء وغيرها من مناطق سوريا؛ «رغم أنه لا يوجد له ظهور فعلي في أطراف السويداء في مناطق بادية السويداء وتل الأصفر التي كان ينتشر فيها سابقاً عام 2018، لكنه موجود بكل تأكيد على شكل خلايا نائمة، وهذه سياسة هذه التنظيمات، ويمتلك خططاً انتحارية وانغماسية كزرع العبوات الناسفة أو تنفيذ اغتيالات. أما هجوم ضخم على غرار هجوم 25 يوليو 2018 الذي نفذه مئات المقاتلين من (داعش)، فلا توجد مؤشرات أو معطيات على الأرض لإمكانية حدوثه وفقاً للمراقبة المستمرة في أطراف السويداء من جهة بادية حمص وبادية السويداء أيضاً».
وأكد أن المعركة في السويداء ضد تنظيم «داعش» لا تقتصر على مسؤولية الفصائل المحلية فقط؛ «فقد باتت الحالة المعنوية لدى السكان في السويداء مسألة بقاء أو عدم بقاء، ومستعدة لأي هجمات قد يفكر بها التنظيم المتطرف، خصوصاً بعد ما حدث في عام 2018 وما عانت منه محافظة السويداء من هجوم التنظيم حينها والمجازر الجماعية التي ارتكبها بحق النساء والأطفال والرجال وراح ضحيتها نحو 261 ضحية».
وبحسب ناشطين، فإن النظرة العامة للأهالي في السويداء أن نقل المئات من مقاتلي التنظيم إلى بادية السويداء في 21 - 5 - 2018، حسب الاتفاق الذي قضى حينها بنقل عناصر «داعش» من مخيم اليرموك إلى البادية في منطقة «الأشرفية» و«العورة» على بعد أقل من 10 كيلومترات من مناطق ريف السويداء الشمالي الشرقي المأهولة، سهل لتنظيم «داعش» منذ ذلك الحين الانتشار في بادية السويداء ومحيطها، وشن هجوم يوليو 2018 على السويداء نتيجة لنقلهم إلى نقاط محاذية لأطراف محافظة السويداء، واعتبر ذلك الهجوم الأعنف الذي تشهده المدينة منذ اندلاع الحرب في سوريا.
وفي درعا المجاورة، وبعد التوصل لاتفاق مبدئي بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا واللجنة المركزية للتفاوض في درعا، صباح الأحد، بتسليم 70 قطعة سلاح فردي وإجراء تسوية شاملة لمدينة درعا البلد، كانت هناك نقاط اختلفت عليها الأطراف بالنسبة لأماكن انتشار 3 نقاط جديدة داخل أحياء مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في درعا، وخيار التهجير الذي ترفضه «اللجنة المركزية للتفاوض» في درعا. وقال ناشطون إنه «ورغم التوصل لاتفاق مبدئي وصلت في اليوم ذاته تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا، عبرت أوتوستراد درعا – دمشق، قادمة من البادية السورية، مؤلفة من آليات ثقيلة ودبابات، وسيارات عسكرية تحمل أسلحة متوسطة (مضادات)، إضافة إلى سيارات زيل وحافلات تحمل أعداداً كبيرة من العناصر، تمركزت في حي الضاحية والملعب البلدي في مدينة درعا المحطة، وتعود هذه القوات العسكرية إلى قوات تابعة للفرقة الرابعة، ما تسمى قوات (الغيث)، وأخرى تابعة لما تعرف باسم قوات (النمر)، وتعرف هذه المجموعات بأنها مجموعات اقتحامية». وصرح قائد شرطة درعا بأنه «لا حديث عن فتح الطرق على درعا البلد الآن، ومن لا يرد التسوية فمصيره المغادرة»، وأضاف أن «القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة، وليس فقط في مدينة درعا البلد»؛ بحسب تعبيره.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.