مسؤول أميركي رفيع يبحث في الجزائر أزمة تونس ومكافحة الإرهاب

وسط تنامي المخاوف من عدم استقرار الحدود مع الجيران

TT

مسؤول أميركي رفيع يبحث في الجزائر أزمة تونس ومكافحة الإرهاب

بحث مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود، أمس، مع أهم المسؤولين الجزائريين خلال زيارته للبلاد، الأحداث في تونس على إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وحل الحكومة. وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى أمس مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد. وذكرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في تونس. كما تطرق الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس، أن وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة استقبل المسؤول الأميركي، وأن اللقاء الذي بحث أيضاً تطور الأوضاع في ليبيا ومالي، وما يسمى «الحوار الاستراتيجي» بين الجزائر وواشنطن، وعلى رأسه مكافحة الإرهاب «شكّل فرصة لتباحث سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، وكذا استعراض آفاق ترقية حلول سياسية وسلمية لمختلف الأزمات، التي تقوّض السلم والأمن في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط».
وأكد البيان أن جوي التقى أيضاً رشيد شكيب قايد، الأمين العام لوزارة الخارجية، حيث «جرى تقييم التعاون الثنائي، وبحث آفاق توطيده وتنميته على ضوء علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين. كما ناقش المسؤولان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فضلاً عن مكافحة جائحة (كوفيد - 19)».
كما أعلن عن لقاءات بين المسؤول الأميركي مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ووزيري التجارة والثقافة. وأفادت مصادر تابعت الزيارة بأن الوضع في تونس تصدر محادثات المسؤول الأميركي. مبرزة أن ليبيا ومحاربة التنظيمات الإرهابية بالمغرب العربي ومنطقة جنوب الصحراء، «كانت محل اهتمام الطرفين، كما كان الحال خلال زيارات المسؤولين الأميركيين في السنوات الأخيرة».
وأوضحت المصادر ذاتها أن «السيد جوي ولعمامرة حرصا على التأكيد بأن الجزائر وواشنطن تريدان من الليبيين حل مشاكلهم سياسياً، كما بحثا آخر الاتصالات التي جرت بين واشنطن وأنقرة بخصوص سحب تركيا لقواتها الموجودة بليبيا، وأبديا قلقاً من استمرار وجود مرتزقة في هذا البلد». مؤكدة أن البلدين «يشتركان في نظرتهما للأوضاع في ليبيا ومالي، وقضايا الهجرة السرية ومحاربة المخدرات وتجارة السلاح، وقد أشاد السيد جوي بالدور الهام الذي تؤديه الجزائر من أجل استقرار المنطقة».
وتأتي زيارة جوي هود التي دامت يومين، في إطار جولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت في 24 من الشهر الجاري وتدوم خمسة أيام، تشمل أيضاً المغرب والكويت، بعد أن تنقل إلى تونس وليبيا في مايو (أيار) الماضي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.