وزارة التجارة السعودية: تعذّر وضع اللحوم والخضراوات ضمن مؤشر السلع الاستهلاكية

المستثمرون يبرئون ساحتهم.. والمحاجر الصحية تؤكد عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار

أكدت وزارة التجارة والصناعة تعذّر قدرتها على وضع اللحوم والخضراوات ضمن مؤشر السلع الاستهلاكية أسوة ببعض المواد الغذائية الأخرى في السعودية، رغم كثرة المطالب في هذا الجانب، في ظل الارتفاع المفاجئ على مدار العام للخضراوات والفواكه واللحوم بأنواعها طوال العام، خصوصا في شهر رمضان المبارك.
وقال تركي الطعيمي، المتحدث الرسمي والمشرف على التسويق والاتصال في وزارة التجارة والصناعة، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الشأن: «تؤكد الوزارة أنها وبشكل دائم تواصل تنفيذ دورها الرقابي في منع أي زيادة مفتعلة في الأسعار عبر التحقق من وجود بطاقة السعر على السلع الغذائية والاستهلاكية، وتفرض غرامات مالية على المخالفين للنظام خلال الجولات التفتيشية للفرق الرقابية وأثناء مباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين».
وأضاف الطعيمي: «بالنسبة إلى اللحوم والخضراوات الطازجة فإنها تخضع لأسعار يومية متغيرة حسب العرض والطلب، وتتغير تلك الأسعار بشكل مستمر، مما يتعذر وجودها ضمن مؤشر السلع الاستهلاكية أسوة بالمواد الغذائية الأخرى».
وبرأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانات المناطق، ساحتها من هذه المسؤولية، وأكدت أن موضوع ارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات في الأسواق المركزية أو المحلات التجارية الخاصة يعتمد على العرض والطلب، وأن الأمانات والبلديات دورها الرقابي يكون في نظافة المنتج وصلاحيته للاستخدام الآدمي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس فهد البقعاوي، مدير مراقبة أسواق الدمام بأمانة المنطقة الشرقية: «إن الارتفاع والانخفاض في أسعار الخضراوات يعتمد على وفرة المعروض»، مبينا أن أي انخفاض لمعروض أي منتج يعني ارتفاعه، وأن الارتفاعات في المنتجات الزراعية عادة ما تكون في الفترة التي تتوسط فترتين للإنتاج، أما في فترة الإنتاج ووفرة المواد فيكون هناك انخفاض كبير في السعر، وهذا مرتبط تماما بالمنتج المستورد عدا المنتجات المحلية. ولكون اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والبيض والخضراوات والفواكه لا تخضع لمؤشر السلع الاستهلاكية لوزارة التجارة، فهي تعد من السلع الأكثر جدلا من حيث انخفاضها وارتفاعها دون وجود أي أسباب واضحة لهذا الإجراء من التجار والمستثمرين في هذا المجال.
ويرفض مستثمرون في المجال الزراعي أن يكون لهم أي دور استغلالي لعدم وجود جهة رقابية حكومية لضبط أسعار المنتجات الزراعية أو اللحوم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» باسم الغدير، وهو عضو بارز في غرفة الأحساء، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لدورات سابقة، وهو من كبار المستثمرين في المجال الزراعي: «إن الأمر يعتمد على العرض والطلب، خصوصا أن هناك مواسم للحصاد، وهناك تكاليف متزايدة على المستثمرين في المجال الزراعي وتربية المواشي والدجاج وغيرها، تتمثل في أسعار الأعلاف والأسمدة والأيدي العاملة وغيرها»، مؤكدا أن الجميع يريد أن يكون محميا من الجهات الرسمية الحكومية، وحتى التجار هم في النهاية مستهلكون ويريدون من يحفظ حقوقهم في حال شراء منتجات لا تقع تحت سيطرتهم.
من جانبه، بيّن مدير المحاجر الصحية في المنطقة الشرقية خليل الجاسم أن السعودية تستورد المواشي من غالبية دول العالم عدا أوروبا والهند في هذه الفترة لانتشار بعض الأمراض فيها مثل السامونيلا، بينما يخضع الاستيراد من بعض الدول مثل السودان وإيران لضوابط معينة، حفاظا على الصحة العامة من المواشي المستوردة، ولا يزال هناك استيراد من الدول العربية وباكستان وكذلك أستراليا ونيوزيلندا، بينما لا يزال هناك حظر لتصدير المواشي من المملكة، وكل هذه العوامل تحقق الاستقرار من خلال وفرة اللحوم في السعودية.
وأكد أن مطار الأحساء بات بإمكانه - حاليا - استقبال شحنات من المواشي من خارج البلاد، بعد أن جرى افتتاح محجر صحي هناك، وكل هذه العوامل يتوجب أن يكون لها أثر في استقرار أسعار اللحوم بأنواعها.