هتافات «سياسية» خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء في طهران

تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسط درجة حرارة مرتفعة يربك بازاراً في طهران (أرشيفية - مهر)
تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسط درجة حرارة مرتفعة يربك بازاراً في طهران (أرشيفية - مهر)
TT

هتافات «سياسية» خلال احتجاج على انقطاع الكهرباء في طهران

تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسط درجة حرارة مرتفعة يربك بازاراً في طهران (أرشيفية - مهر)
تكرار انقطاع التيار الكهربائي وسط درجة حرارة مرتفعة يربك بازاراً في طهران (أرشيفية - مهر)

تجمع العشرات وسط طهران، اليوم (الاثنين)، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، وردد بعضهم هتافات سياسية الطابع، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإلكتروني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدث موقع «إيريب نيوز» عن «تجمع محدود» في شارع جمهوري (الجمهورية) وسط العاصمة قبيل ظهر اليوم، نفذه «عدد من أصحاب المتاجر في مركزي علاء الدين وتشارسو أمام المركزين، للاحتجاج على مشاكل ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي». وأضاف «حاولت مجموعة استغلال الامتعاض وجعل (التجمع) سياسياً»، و«بدأت ترديد شعارات مخالفة للمعايير». وعادة ما تستخدم وسائل الإعلام الإيرانية عبارة «مخالفة للمعايير»، للإشارة إلى الهتافات المنتقدة للسلطات.
وأظهر فيديو نشرته وكالة «فارس» الإيرانية عبر حسابها على «تويتر»، تجمعاً لمن قالت إنهم «نحو 50 شخصاً»، ردّد بعضهم «شعارات سياسية».
وأظهر الفيديو أشخاصاً يمشون في الشارع رافعين أيديهم في الهواء، وقربهم عناصر من الشرطة، بعضهم على دراجات نارية.
وفي حين دعا بعضهم الشرطة إلى «دعمنا»، ردد آخرون - وفق ما يظهر الفيديو - هتافات منها: «لا غزة ولا لبنان، حياتي من أجل إيران»، في انتقاد ضمني لدعم طهران لـ«حزب الله» اللبناني وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.
وأكد متحدث باسم شركة الكهرباء الوطنية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس»، أن قطع التيار في «علاء الدين» تم الإبلاغ عنه بشكل مسبق، ويعود إلى «الاستهلاك المفرط» في المركز.
ويعد علاء الدين وتشارسو الواقعان في وسط العاصمة، من أبرز المراكز المتخصصة بالمنتجات التكنولوجية والهواتف الذكية في طهران.
وبدأت السلطات الإيرانية منذ مطلع يوليو (تموز)، جدولة انقطاعات في التيار الكهربائي في طهران والكثير من المدن الكبرى، عازية ذلك إلى أسباب عدة أبرزها زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الجرارة خلال الصيف، والجفاف الناتج عن تدني نسبة المتساقطات هذا العام، ما أثّر على قدرة الإنتاج من المعامل الكهرومائية.
وفي حين تراجعت انقطاعات التيار في طهران خلال الأيام الماضية عما كانت عليه بداية الشهر الحالي، إلا أن السلطات لا تزال تعلن عن انقطاعات مجدولة، متوقعة استمرارها حتى نهاية الشهر على الأقل، داعية السكان إلى الاقتصاد في الاستهلاك.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».