اعتماد 4 محاور لتطوير القطاع العقاري السعودي

«الوطنية للإسكان» تخطط لزيادة المعروض 300 ألف وحدة

الشركة الوطنية للإسكان تسعى لمواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة (الشرق الأوسط)

قالت الشركة الوطنية للإسكان – الذراع الاستثمارية والممكنة للمعروض الإسكاني في السعودية - إنها اعتمدت خططاً مستقبلية للمشاركة في تطوير القطاع العقاري في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، تستند إلى 4 محاور حتى عام 2025.
وفي بيان صدر اليوم اشتملت الخطة على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة، والعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصاً المطورين العقاريين إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري على توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
ووضعت الشركة خطة خاصة لكل محور ضمن استراتيجيتها التي تستهدف تعظيم دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني حيث تهدف حتى 2025 إلى زيادة المعروض العقاري بأكثر من 300 ألف وحدة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 180 مليار ريال، إضافة إلى الوصول بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 500 مطور ومقاول، مع خلق ما يزيد على 40 ألف فرصة وظيفية.
وتعمل الشركة على 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخريطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر، في وقت تتضمن مشاريع البيع على الخريطة 99 مشروعاً وتقدم ما يفوق عن 112 ألف وحدة، تتجاوز تكلفتها 68 مليار ريال ومشاركة 67 مطوراً عقارياً.
وبحسب بيان الشركة، تصل مشاريع تطوير الأراضي، تحت إشرافها، إلى 186 مشروعاً على مساحة أكثر من 330 مليون متر مربع بقيمة تزيد على 12 مليار ريال، في حين يضم الإسكان الميسر 43 مشروعاً يوفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.
وتسعى الشركة الوطنية للإسكان من خلال الخطط الجارية إلى مواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة في المملكة والتي تحتاج إلى خيارات عقارية مختلفة تلبي كافة الاحتياجات لأفراد المجتمع مع فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات سكنية نوعية للأسر السعودية.
ومعلوم أن الشركة تعتمد نموذج الضواحي السكنية ضخمة ذات الأنماط الحديثة كما تركز على تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص.