اعتماد 4 محاور لتطوير القطاع العقاري السعودي

«الوطنية للإسكان» تخطط لزيادة المعروض 300 ألف وحدة

الشركة الوطنية للإسكان تسعى لمواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة (الشرق الأوسط)
الشركة الوطنية للإسكان تسعى لمواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة (الشرق الأوسط)
TT

اعتماد 4 محاور لتطوير القطاع العقاري السعودي

الشركة الوطنية للإسكان تسعى لمواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة (الشرق الأوسط)
الشركة الوطنية للإسكان تسعى لمواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة (الشرق الأوسط)

قالت الشركة الوطنية للإسكان – الذراع الاستثمارية والممكنة للمعروض الإسكاني في السعودية - إنها اعتمدت خططاً مستقبلية للمشاركة في تطوير القطاع العقاري في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، تستند إلى 4 محاور حتى عام 2025.
وفي بيان صدر اليوم اشتملت الخطة على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتنوعة، والعمل على زيادة المساهمة في الناتج المحلي، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخصوصاً المطورين العقاريين إضافة إلى تحفيز القطاع العقاري على توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
ووضعت الشركة خطة خاصة لكل محور ضمن استراتيجيتها التي تستهدف تعظيم دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني حيث تهدف حتى 2025 إلى زيادة المعروض العقاري بأكثر من 300 ألف وحدة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 180 مليار ريال، إضافة إلى الوصول بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 500 مطور ومقاول، مع خلق ما يزيد على 40 ألف فرصة وظيفية.
وتعمل الشركة على 3 مسارات في هذا الإطار تشمل مشاريع البيع على الخريطة، وتطوير الأراضي، والإسكان الميسر، في وقت تتضمن مشاريع البيع على الخريطة 99 مشروعاً وتقدم ما يفوق عن 112 ألف وحدة، تتجاوز تكلفتها 68 مليار ريال ومشاركة 67 مطوراً عقارياً.
وبحسب بيان الشركة، تصل مشاريع تطوير الأراضي، تحت إشرافها، إلى 186 مشروعاً على مساحة أكثر من 330 مليون متر مربع بقيمة تزيد على 12 مليار ريال، في حين يضم الإسكان الميسر 43 مشروعاً يوفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.
وتسعى الشركة الوطنية للإسكان من خلال الخطط الجارية إلى مواكبة الطلب المتزايد على العقار في ظل الطفرة التنموية الشاملة في المملكة والتي تحتاج إلى خيارات عقارية مختلفة تلبي كافة الاحتياجات لأفراد المجتمع مع فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري لتقديم منتجات سكنية نوعية للأسر السعودية.
ومعلوم أن الشركة تعتمد نموذج الضواحي السكنية ضخمة ذات الأنماط الحديثة كما تركز على تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوتيد رئيس «إس تي سي» وطارق أمين رئيس «هيومان» خلال توقيع الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس «إس تي سي» ويزيد الحميد نائب محافظ الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«سنتر3» و«هيوماين» تعلنان عن مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في السعودية

أعلنت شركة «سنتر3» التابعة لمجموعة «إس تي سي» وشركة «هيوماين» إطلاق مشروع مشترك استراتيجي لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، عن صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
جانب من الحافلات الكهربائية (تصوير: غازي مهدي)

تدشين أول شبكة حافلات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية في مكة المكرمة

دُشّن في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الأربعاء، أول نظام حافلات سريعة التردد، يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، عبر «مسار BRT».

سعيد الأبيض

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.