قمع انتفاضة الأحواز على عاتق القوات «الأكثر فتكاً في طهران»

استمرار الاحتجاجات التضامنية في مدن إيرانية عدة والشرطة تعلن إصابة 4 من عناصرها

حافلة «راتق» أكبر آليات القوات الخاصة الإيرانية وسط الخفاجية غرب الأحواز حسب مقطع جرى تداوله الأربعاء
حافلة «راتق» أكبر آليات القوات الخاصة الإيرانية وسط الخفاجية غرب الأحواز حسب مقطع جرى تداوله الأربعاء
TT

قمع انتفاضة الأحواز على عاتق القوات «الأكثر فتكاً في طهران»

حافلة «راتق» أكبر آليات القوات الخاصة الإيرانية وسط الخفاجية غرب الأحواز حسب مقطع جرى تداوله الأربعاء
حافلة «راتق» أكبر آليات القوات الخاصة الإيرانية وسط الخفاجية غرب الأحواز حسب مقطع جرى تداوله الأربعاء

كشفت مصادر مطلعة أن وحدات القوات الخاصة المكلفة بقمع الحراك الاحتجاجي في الأحواز (جنوب غربي إيران) ضد سياسة تحويل مجرى الأنهار تضم الوحدات «الأكثر فتكاً في طهران» لمواجهة الاحتجاجات، في وقت تحولت فيه المسيرات الاحتجاجية إلى مناوشات بين قوات الأمن والمحتجين في عدة مدن، على أثر تشديد الأجواء الأمنية، بموازاة اتساع نطاق الاحتجاجات التضامنية في مختلف المدن الإيرانية، التي انتقلت من النصف الغربي في البلاد إلى أقصى الشمال الشرقي.
واندلعت احتجاجات في المدن العربية في الأحواز قبل 10 أيام في أعقاب استياء عام ضرب المنطقة منذ نحو شهر على جفاف نهر الكرخة، الأمر الذي تسبب في أزمة بيئية حادة في هور الحويزة الحدودي مع العراق، قبل أن يتوسع نطاق الأزمة إلى جميع المدن والقرى الواقعة بالقرب من نهر الكرخة.
وتلقي السلطات باللوم على ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار، لكن نواب مدينة الأحواز في البرلمان يوجهون أصابع الاتهام إلى مشروع تحويل مجرى الأنهار المسمى «بهشت آباد» الهادف إلى ضبط تدفق المياه في سهل الأحواز الخصب، ونقلها إلى الهضبة الإيرانية، خاصة مدينة اصفهان، لأهداف منها تبريد مصانع الفولاذ المنتشرة في المحافظة الحساسة.
وجرى تداول مقاطع فيديو في وقت متأخر السبت من أجواء ملتهبة في أحياء من مدينة الأحواز وميناء معشور. وأفاد ناشطون في المدن الكبيرة والصغيرة في محافظة الأحواز بأن شوارع أغلب المدن شهدت مواجهات بسبب الانتشار المكثف لقوات خاصة من الشرطة الإيرانية. وأشارت وكالة «فارس» إلى أن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على سيارة للشرطة في مدينة الفلاحية (شادكان)، ما أدى إلى جرح 4 من قوات الشرطة.
وشهدت مدينة بجنورد، مركز محافظة خراسان الشمالية، تجمعات احتجاجية، بموازاة احتجاجات مماثلة في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب البلاد)، قبل أن تمتد إلى مدينة إيلام، مركز محافظة إيلام شمال الأحواز، وذلك بعد ساعات من احتجاجات مماثلة في مدينة تبريز، كبرى المدن في الشمال الغربي، لتنضم بذلك إلى محافظات طهران ويزد وبوشهر ولورستان وأصفهان والبرز.
وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الجمعة، عن قلقها إزاء الوفيات والإصابات وعمليات الاحتجاز واسعة النطاق خلال الأيام السبعة الماضية في الأحواز، المحافظة التي يشكل العرب أغلبية سكانها البالغ عددهم 5 ملايين، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الجمعة، المسؤولين إلى معالجة الأزمة، قائلاً إنه لا يمكن توجيه اللوم لأناس يحتجون على نقص المياه. وفي ترديد لموقف خامنئي، قال الرئيس حسن روحاني، أول من أمس: «باستثناء قلة، يمارس الناس حقهم القانوني في التظاهر»، حسب «رويترز».
ورفضت الخارجية الإيرانية، السبت، انتقادات باشليت، وعدتها تدخلاً في شؤونها الداخلية. ولم تعلن السلطات حتى الآن العدد الإجمالي للمعتقلين والقتلى. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، السبت، أنها تمكنت من تحديد هوية 10 قتلى و102 معتقل.
وقالت مصادر مطلعة من الأحواز لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لأسباب أمنية، إن التعزيزات التي وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع تتكون من 3 كتائب من القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، وتتدخل في الأوقات المتأزمة ولفض الاحتجاجات، في تعزيز للقوات الخاصة المتمركزة شمال غربي مدينة الأحواز.
وقال أحد المصادر إن الكتيبة الأساسية التي تقود حالياً القوات الخاصة في مختلف مدن محافظة الأحواز هي وحدة القوات الخاصة «نوبو» المكلفة بالقيام بمهام خاصة في الأوقات المتأزمة في مختلف أنحاء إيران، والتي تتميز باللون الأسود للأزياء والعربات الخاصة، وتخضع مباشرة لقائد القوات الخاصة، الجنرال حسين كرمي، القيادي السابق في «الحرس الثوري».
وقال مصدر آخر إن الوحدة «الأكثر فتكاً» بين القوات التي انتشرت بداية الأمر في المدن العربية تسمى كتيبة «المساندة والدعم 201»، وتتخذ من العاصمة طهران مقراً لها. وبعد ساعات من وصولها، انتشرت مساء الأحد في مدينة الخفاجية، بؤرة الاحتجاجات، في غرب مدينة الأحواز، قبل أن تباشر في وقت متأخر الأحد عمليات القضاء على التجمعات الاحتجاجية، والتصدي لمسيرات المحتجين، واستمرت العملية حتى وقت متأخر من فجر الاثنين.
وجرى الأحد تداول عدة مقاطع فيديو في عدة مناطق إيرانية، من حركة قافلة سيارات ومعدات القوات الخاصة. ووردت تقارير، الاثنين، عن نقل قوات إضافية عبر مطار الأحواز.
وأظهرت مقاطع فيديو من المدينة في وقت متأخر الأحد إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من قبل عناصر القوات الخاصة، بعد ساعات من دخول القوات الخاصة إلى المدينة. ومساء الأربعاء، جرى تداول مقطع فيديو يظهر حافلة «راتق» المصفحة في دوار «الشهداء» وسط الخفاجية، وهي مجهزة بكاميرات، ونظام تشويش على الاتصالات، وتحليل للبيانات، وخراطيم مياه، وأجهزة لرش الروائح الكريهة والألوان ضد المتظاهرين، والإنذار الصوتي.
وبوسعها نقل 21 عنصراً من قوات القناصة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش. وقد كشفت عنها السلطات لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بعد أربع سنوات من العمل، بهدف استخدامها ضد التجمعات الاحتجاجية التي تشهد مشاركة مكثفة يصعب على قوات الأمن اختراقها.
وبحسب المصدر، فإن الكتيبة «هي الأكثر فتكاً ووحشية في إيران»، وهي تقوم بمهام لإخماد الاحتجاجات في المناطق الحيوية بالعاصمة طهران. أما الكتيبة الثالثة، فهي وحدة القوات الخاصة في مدينة خرم آباد، مركز محافظة لرستان (شرق الأحواز)، التي تعد بمثابة قوات مساندة للقوات الخاصة في الأحواز في الأوقات المتأزمة.
وبعد انتقادات واسعة في إيران، تراجعت الوحدة نسبياً من مدينة الخفاجية مساء الاثنين، لكنها عادت وانتشرت الثلاثاء. وكانت أجهزة الأمن المحلية بدورها تشن حملة اعتقالات في مختلف مناطق المدينة والقرى المجاورة لها. ولم تشهد مدينة الخفاجية أي خسائر قبل وصول وحدات القوات الخاصة من الشرطة الإيرانية إلى المدينة بعد اتساع نطاق الاحتجاجات السلمية ضد تجفيف مجرى نهر الكرخة وهور العظيم الحدودي مع العراق.
وفي وقت لاحق، وجهت محكمة في المدينة تهماً إلى 20 موقوفاً، قبل نقلهم إلى سجون كبيرة في مدينة الأحواز. وقالت مصادر إن الاعتقالات تصل إلى 100 شخص كل ليلة. وطلبت لبعض الموقوفين، ممن لم توجه إليهم تهم بعد، كفالة مالية على الأقل ملياري ريال لإطلاق سراحهم.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، استغل المحتجون تراجع درجات الحرارة في الليل للخروج في مسيرات سلمية للتعبير عن مطالبهم الحيوية. وتحولت المسيرات الليلية إلى مناوشات مع القوات الأمنية في الأحياء القديمة من المدن العربية، بسبب قطع الطرق المؤدية إلى وسط المدن باستخدام الكتل الخرسانية، وإقامة حواجز ونقاط تفتيش كثيرة.
وتواصل السلطات قطع إنترنت الموبايل. وفي الوقت نفسه، تقطع الإنترنت في كل منطقة تشهد نزول المحتجين إلى الشارع. ووسط صعوبة الارتباط، تناقل ناشطون مقاطع فيديو من تصدي قوات الأمن والشرطة للمحتجين في مدن الأحواز وميناء معشور مستخدمة الرصاص الحي. وفي المقابل، عرقل محتجون في الأحياء الهامشية للمدن الكبيرة حركة السير في الطرق السريعة. إلى ذلك، حشدت قوات «الحرس الثوري»، وذراعها «الباسيج»، عناصرها من مختلف المدن والقرى في المحافظة الجنوبية للمشاركة في مسيرة نظمتها أمس في مدينة الخفاجية ضد «مثيري الشغب ومخربي الأموال العامة».
وقال ناشط من الأحواز، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن «السلطات تصب الزيت على النار؛ هنا ليست طهران، والناس متمسكة بمواصلة الاحتجاجات السلمية ضد نهب المياه».



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».