«حماس» تستأنف إرسال البالونات الحارقة من غزة

آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
TT

«حماس» تستأنف إرسال البالونات الحارقة من غزة

آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)
آليات تستكمل أمس إزالة ركام الأبنية الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير على غزة (رويترز)

استأنفت حركة «حماس» إرسال البالونات الحارقة إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة، أمس، بعد تباطؤ جهود دفع اتفاق تهدئة إلى الأمام.
واندلعت حرائق عدة، الأحد، في الأحراش الزراعية داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بفعل البالونات. وقالت مواقع إسرائيلية إن حرائق اندلعت بمنطقة مفتوحة في «المجلس الإقليمي (أشكول)» ومناطق أخرى.
وجاء استئناف إطلاق البالونات الحارقة بعد يوم من تقرير أكد أن جهود الوساطة من أجل إدخال المنحة القطرية تراوح في مكانها، رغم أن قطر كثفت جهودها في الفترة لأخيرة من أجل تجاوز العقبات في هذا الموضوع. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجمود ظل سيد الموقف؛ وبناء عليه ثمة تقديرات أمنية بأن «كتائب القسام»؛ الذراع المسلحة لـ«حماس»، قد «تتدخل» لكسر الجمود الحالي وفرض وقائع جديدة في عملية التفاوض.
وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهرياً منذ «حرب الـ11 يوماً» في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ونشر موقع «شبكة قدس» المقرب من «حماس» عن مصادر قيادية في قطاع غزة أن السلطة الفلسطينية وضعت اشتراطات؛ منها تحصيل عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة؛ بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم مساعدة مالية موازية للضفة مثل المقدمة لقطاع غزة.
ويتوقع أن تجد الأمم المتحدة آلية متفقاً عليها مع الأطراف؛ وهي اقتراح إسرائيلي كذلك شريطة أن يقوم «جهاز الأمن العام (شاباك)» بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بحركة «حماس»؛ وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي. لكن حتى ذلك الوقت ثمة تخوف من تصعيد.
وهدد الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، أمس، بأن «المزيد من التشديد على غزة لن يولد إلا الانفجار بوجه الاحتلال». وأضاف: «لا يمكن السماح له بأن يلتف على نتائج معركة (سيف القدس)، وشعبنا لن يصبر طويلاً على عدم الإعمار والتلكؤ في إجراءات كسر الحصار». كما هدد القيادي في «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، بأن استمرار التضييق على غزة سيقود للتصعيد، مضيفاً: «الاحتلال يتحمل التداعيات، وعلى الوسطاء عدم مجاملة إسرائيل وأداء مسؤولياتهم كما يجب».
وقال الخبير العسكري الإسرائيلي، روني دانييل: «رغم عدم حدوث أي شيء دراماتيكي، فإن الأحداث الأمنية الأخيرة في قطاع غزة والجبهة الشمالية، تشير إلى احتمالية اندلاع تصعيد عسكري، وبالتالي؛ فإننا في بداية أسبوع قد يكون صعباً وغير هادئ».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.