الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

المنفي يتعهد الالتزام بموعد الانتخابات... وحفتر يحث على المشاركة

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
TT

الدبيبة من سبها: لا حرب في ليبيا بعد اليوم

صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لدى وصوله إلى سبها أمس

عقدت «حكومة الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها منذ توليها السلطة في مدينة سبها بجنوب البلاد، تزامناً مع تعهد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، بالسير قدماً نحو التعهدات التي التزم بها، بشأن دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، بينما دعا المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الشعب الليبي للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المُقبل.
وقال الدبيبة عقب وصوله برفقة وفد وزاري إلى مدينة سبها، لعقد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء، وتفقد أوضاع المدينة: «قررنا ولأول مرة في تاريخ ليبيا أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في سبها، ووجودنا بكامل فريقنا الحكومي دليل على عزمنا المضي لمساعدة الجنوب الذي يعاني ما يعانيه نتاج سنوات من الحرب والانقسام». وشدد على أنه «لا حرب في ليبيا بعد اليوم في سبها ولا في غيرها».
وأضاف الدبيبة: «مواجهة (كورونا) في الجنوب وتوفير الأمن والوقود وتأمين الانتخابات على رأس أولوياتنا، بما في ذلك الجنوب الليبي فهو عمق استراتيجي لا تقوم البلاد من دونه»، متعهداً بأن تعمل حكومته على «استكمال خطط مكافحة الإرهاب والجريمة في هذه المنطقة».
ويعتبر اجتماع حكومة الوحدة، أمس في سبها، الأول من نوعه منذ توليها مقاليد السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لنتائج الحوار السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وتزامنت الزيارة مع إعلان «شعبة الإعلام الحربي» للجيش الوطني أن لجنته العسكرية المُشتركة بدأت برئاسة رئيس أركانه العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية جولات ميدانية تستهدف كافة المُعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قوله في بيان إن «الليبيين سيقفون بقوة ضد من يحاول منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي».
وبعدما شدد على ضرورة تهيئة الظروف الأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، أضاف «سنقف بقوة ضد من يحاول منع أو إرهاب أو قمع الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي»، مطالباً الشعب بـ«التسجيل بكثافة في الانتخابات المرتقبة».
بدوره، استغل المنفي اجتماعه مساء أول من أمس، في مدينة طبرق بعدد من قبائل الأشراف والمرابطين، ووفد آخر يمثل أعيان وحكماء منطقة البطنان لإعادة التأكيد مجدداً على «حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين».
وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه أن «الوفود أكدت دعمها للمنفي، واستحسانها للخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد، ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي، واستعدادها للعمل وفق الاستراتيجية التي وضعها لدعم مسار المصالحة، والوصول للاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات زيادة إقبال المواطنين في منظومة السجل الانتخابي، لتتخطى نسبة التسجيل 50 في المائة، وقالت إن «عدد المسجلين الجدد بلغ 90 ألفاً و473 مواطناً، ليرتفع إجمالي المسجلين في المنظومة إلى مليونين و430 ألفاً و470 مواطناً».
وأفادت المفوضية بأن «عدد المكالمات التي تتلقاها بلغ 12 ألف مكالمة يومياً بمتوسط 3 دقائق»، موضحة أن «هذا الكم الهائل سبب ضغطاً متزايداً على خطوط الاتصال نتج عنه تأخر في الرد على المواطنين».
لكنها أكدت مع ذلك على «عدم وجود أي خلل في منظومة التسجيل، وتمكن عشرات الآلاف من المواطنين من الاتصال وحل مشكلات التسجيل وما زالت الجهود قائمة لمعالجة الصعوبات بشكل نهائي».
بدوره، كشف متحدث باسم رئيس مجلس النواب، أنه «شكّل لجنة للذهاب لروما لمناقشة مقترح حول القاعدة الدستورية»، وأوضح أن «هذا المقترح سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة المجلس بمقره في مدينة طبرق بعد إتمام المشاورات حوله في روما، وأن مجلس النواب هو من سيعتمده أخيراً».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».