عبد الله الثاني يكشف عن لقائه بنيت وغانتس قبل زيارته واشنطن

في مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن الأميركية»

الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن (رويترز)
الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عبد الله الثاني يكشف عن لقائه بنيت وغانتس قبل زيارته واشنطن

الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن (رويترز)
الملك عبد الله الثاني والوفد المرافق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن (رويترز)

كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن لقاء جمعه بـ«رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين» (نفتالي بنيت وبيني غانتس)، قبل زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية التي انتهت الجمعة الماضية.
وفي وقت أعلنت فيه عمان عن لقاء الملك بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قبيل مغادرته البلاد، لم يتسرب للإعلام المحلي مضامين عن لقاء الملك برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، وهو ما كشف عنه عبد الله الثاني في إطار توحيد الرسائل لمواجهة متطلبات إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد تعبيره. ووصف عبد الله الثاني، في مقابلة أجراها في واشنطن مع شبكة «سي إن إن الأميركية»، بثت أمس (الأحد)، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها «قد لا تكون الأنسب لحل الدولتين»، مشدداً على كيفية «دعوة الفلسطينيين والإسرائيليين للحوار مجدداً»، لافتاً إلى أن «مخرجات لقائه مع الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخراً كانت تدعو للتفاؤل».
وقال العاهل الأردني إن الحرب الأخيرة مع غزة «كانت مختلفة». فهي المرة الأولى منذ عام 1948 التي شعر الجميع فيها بأن هناك حرباً داخل إسرائيل، بعد الصدامات داخل المدن بين عرب إسرائيل ويهودها في المدن والقرى، لافتاً إلى أن ذلك كان «بمثابة صحوة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عواقب عدم التقدم إلى الأمام، وعدم منح الفلسطينيين الأمل».
وفي تعليقه على مجريات القضية المعروفة محلياً باسم قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أكد عبد الله الثاني أن هناك «عدداً من الشخصيات» التي عادة ما تستغل إحباط الناس ومخاوفهم المشروعة وهم يسعون لتحسين سبل معيشتهم للدفع بأجنداتهم الخاصة وطموحاتهم، مضيفاً أن «ما جعل هذا أمراً محزناً جداً هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي الذي قام بذلك بشكل مخيب للآمال».
وأكد الملك الأردني على أن الأجهزة الأمنية قامت بجمع المعلومات، ووصلت إلى مرحلة تولدت لديها فيها مخاوف حقيقية من أن «أشخاصاً معينين كانوا يحاولون الدفع بطموحات أخي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، وقررت الأجهزة الأمنية وأد هذا المخطط في مهده، وبهدوء». ولولا التصرفات «غير المسؤولة بتسجيل المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل سري، وتسريب مقاطع الفيديو، لما وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه القضية في العلن». وفي المسألة اللبنانية، أكد عبد الله الثاني على أولوية النظر إلى معاناة الناس من الأزمة، فهناك مجاعة وشيكة الحدوث، والمستشفيات لا تعمل، وهو ما تم طرحه في كثير من النقاشات التي أجراها في واشنطن. وحذر العاهل الأردني من وصول الأزمة إلى أسوأ حالاتها، وهو ما سيحصل في غضون أسابيع، واضعاً المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بقوله: «ماذا يمكننا أن نفعل كمجتمع دولي للتدخل، ونحن نعرف أنه مهما خططنا لن نتمكن من تحقيق أهدافنا وسنخذل الشعوب؟ لذا، فالسؤال هو: هل من الممكن بناء خطط بصورة توجه المنطقة نحو الاتجاه الصحيح؟».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم