حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

TT

حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس قراراً بتعيين 4 مستشارين جدد، أبرزهم نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً، كما أقال المراجع العام، وكلف بديلاً له لتسيير شؤون الديون.
وبموجب القرار تم تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشاراً للسلام.
كما شمل القرار إعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.
وتشارك «الشعبية» في السلطة الانتقالية في البلاد بموجب اتفاقية «جوبا» للسلام، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي، يشغله رئيس الحركة مالك عقار آير، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار.
وطُرح منصب المستشار السياسي على عرمان بعد حل الحكومة الأولى في فبراير (شباط) الماضي، والتغييرات الكبيرة التي طالت مكتب رئيس الوزراء بإعفاء عدد من المستشارين، إلا أن اعتراض بعض مكونات التحالف الحاكم تسبب في تأخير تعيينه.
وترشح عرمان في انتخابات 2010 ممثلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان، قبيل انفصال الجنوب، إلا أنه قرر الانسحاب من السباق الرئاسي إثر ضغوط كبيرة مورست عليه من قيادات نافذة بالحركة.
وشكّل انسحابه المفاجئ من الانتخابات صدمة كبيرة لمؤيديه في الشمال، إذ كانوا يعوّلون عليه كمنافس قوي في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، والتخلص من نظام «المؤتمر الوطني».
وبررت «الشعبية» حينها الانسحاب من الانتخابات بعدم ملاءمة الظروف الأمنية في دارفور، مشككةً في نيات الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وذهب جُل التحليلات إلى أن سحب الحركة لمرشحها من سباق الانتخابات تم بصفقة مع حكومة البشير، التي لوّحت بالتنصل من حق تقرير المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام.
ووجّه رئيس الوزراء وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإداري، وكذا ديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.