«سينوفارم» يوفر حماية محدودة لدى المسنين

دراسة توضح أن نصف من تجاوزوا الـ80 لم يكونوا أجساماً مضادة

جرعات من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا في مركز للتطعيم بمقدونيا الشمالية (إ.ب.أ)
جرعات من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا في مركز للتطعيم بمقدونيا الشمالية (إ.ب.أ)
TT

«سينوفارم» يوفر حماية محدودة لدى المسنين

جرعات من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا في مركز للتطعيم بمقدونيا الشمالية (إ.ب.أ)
جرعات من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا في مركز للتطعيم بمقدونيا الشمالية (إ.ب.أ)

تشير دراسة جديدة إلى أن لقاح «سينوفارم» الصيني يوفر حماية ضعيفة من «كوفيد - 19» بين كبار السن، مما يثير تساؤلات في عشرات البلدان التي أعطت جرعات اللقاح الصيني للفئات الأكثر ضعفاً. ووجدت الدراسة الاستقصائية لعينات الدم المأخوذة من 450 شخصاً في المجر، بعد أسبوعين على الأقل من جرعة «سينوفارم» الثانية، أن 90 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً طوروا أجساماً مضادة واقية، لكن النسبة انخفضت مع تقدم العمر، وأن 50 في المائة ممن تجاوزوا الثمانين من العمر لم يكن لديهم أي شيء.
وقد تم نشر الدراسة التي أجراها باحثان مجريان هذا الأسبوع في موقع ما قبل نشر الأبحاث التي تخضع لمراجعة الأقران (medrxiv). وقال 3 خبراء خارجيين إنهم ليس لديهم مشكلات مع منهجية الدراسة التي أجريت على اللقاح الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة «سينوفارم».
يقول جين دونج يان، عالم الفيروسات بجامعة هونغ كونغ، الذي لم يكن مشاركاً في الدراسة، في تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» في 23 يوليو (تموز) الحالي: «هذا مقلق للغاية لأن هؤلاء الأشخاص المعرضين لخطر كبير لديهم استجابة ضعيفة للأجسام المضادة».
ولا تعد مستويات الأجسام المضادة مقياساً مباشراً لمدى حماية الشخص من «كوفيد - 19»، لكن هناك أدلة متزايدة على أنها مؤشر جيد. وقد حذر أحد الخبراء من أن اختيار مجموعات الاختبار يمكن أن يحد من دقة القياسات.
ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة لها قيمة، وهي أول محاولة علمية علنية لتحليل تأثير لقاح «سينوفارم» على كبار السن، كما قال وانغ تشينغوانغ، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة بكين خبير علم المناعة. ورفضت لجنة الصحة الوطنية الصينية التعليق على الدراسة، قائلة إنها لن تستجيب إلا للدراسات التي تجريها الحكومات أو المؤسسات البحثية الكبرى.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها تساؤلات حول فاعلية اللقاح الذي أعطته منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر في مايو (أيار) الماضي، ويستخدم في أكثر من 50 دولة. وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن خبراءها «على علم بالدراسة، وهو يواصلون النظر في جميع الأدلة المتاحة».
وأثار مستشارو الوكالة أسئلة منذ أشهر حول ما إذا كان اللقاح يوفر الحماية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، لكنهم قالوا حينها إنه مجرد سؤال، لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح سيعمل بشكل مختلف عند كبار السن. واللقاح هو واحد من لقاحين متشابهين طورتهما «سينوفارم». وأظهر بحث الشركة الصينية المملوكة للدولة أن جميع المشاركين تقريباً في المرحلة النهائية من التجارب السريرية تقل أعمارهم عن 60 عاماً. وقال باحثوها إنه لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كانت اللقاحات تعمل في كبار السن. وبشكل عام، وجد أن اللقاح فعال بنسبة 78 في المائة.
وفي المجر، أدى القلق بشأن فاعلية الجرعات إلى البحث عن اختبارات خاصة للأجسام المضادة. وفي نهاية المطاف، قدمت العاصمة بودابست اختبارات مجانية للمسنين، في جزء من محاولة زيادة الضغط على الحكومة لإجراء مسح أوسع، وتقديم طلقات معززة لمن يحتاجون إليها.
وبعد رفض الدعوات في البداية، استجابت الحكومة لمخاوف الفاعلية، بما في ذلك التي أثيرت في الدراسة الأخيرة حول الأجسام المضادة للباحثين «بالاز سيركادي» و«تاماس فيرينسي»، ووافق رئيس الوزراء فيكتور أوروبان أخيراً، الأسبوع الماضي، في مواجهة الغضب العام المتزايد، وأعلن أن الحكومة ستوفر لمواطنيها طلقة ثالثة اختيارية. وقال مكتبه إنه «على الرغم من ذلك، فإن جميع اللقاحات التي سمحت بها المجر فعالة».
وأعلنت كل من الإمارات والبحرين في مايو (أيار) أنهما ستقدمان أيضاً جرعة ثالثة من «سينوفارم»، وسط مخاوف بشأن استجابة غير كافية للأجسام المضادة.
وأوصت البحرين بأن يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، وبعض الأشخاص المعرضين للخطر، لقاح «فايزر - بيونتك»، بصفته معززاً لهم، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على «سينوفارم» في البداية. وقالت مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، وهي شركة تابعة لشركة «سينوفارم»، إن الجرعة الثالثة ليست جزءاً من الإرشادات السريرية للشركة.
وليس من الواضح عدد جرعات لقاح «سينوفارم» التي تم تصديرها. وبشكل عام، صدرت الصين 500 مليون جرعة لقاح في النصف الأول من العام، والشركة هي واحدة من شركتين رئيسيتين لتصنيع لقاحات «كوفيد - 19» في البلاد، إلى جانب شركة «سينوفاك» المملوكة للقطاع الخاص. وطلب التحالف العالمي للقاحات والتحصين مؤخراً 550 مليون جرعة من الشركتين لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة، كما يستخدم لقاحا «سينوفارم» على نطاق واسع في الصين، بما في ذلك كبار السن.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».