الجيش الصومالي يسيطر على قاعدة لـ«الشباب»

بعد يوم واحد من ثاني ضربة جوية أميركية

TT

الجيش الصومالي يسيطر على قاعدة لـ«الشباب»

أعلن الجيش الصومالي سيطرته على قاعدة «لحركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة شبيلو جنوب محافظة مدغ بوسط البلاد، بعد يوم واحد فقط من توجيه الجيش الأميركي ضربة جوية، هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع، استهدفت مسلحي الحركة بالمنطقة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات الجيش والدراويش لولاية غلمدغ تمكنت في هجوم شنته مساء أول من أمس من السيطرة على قاعدة للحركة في المنطقة وإلحاق خسائر في صفوفها، مشيرة إلى أن الجيش الوطني حقق ما وصفته بانتصارات متتالية في المعارك التي ضد عناصر الحركة. وعرضت الفرقة 21 التابعة للجيش الصومالى جثة أحد كبار قادة «حركة الشباب» الذي قتل في الاشتباكات العنيفة التي جرت أول من أمس جنوب محافظة مدغ. وقال ضباط إن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، وأشاروا إلى السيطرة على مخابئ للعدو الإرهابي.
وردت «حركة الشباب» أمس بإطلاق قذائف هاون التي في مديرية أوطيغلي بمحافظة شبيلي السفلى، ما تسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات وإصابة المدنيين، قبل أن يدشن الجيش عملية تمشيط واسعة. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت شن الجيش الأميركي ضربة جوية ضد عناصر الحركة هي الثانية في أربعة أيام، وقالت في بيان إن الضربة نُفذت في محيط منطقة جلمدج وأكدت أن قواتها لم ترافق القوات الصومالية أثناء العملية، مشيرة إلى أن «القوات الأميركية لديها تفويض بتنفيذ ضربات دعماً للقوات المقاتلة الشريكة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس». لكن الوكالة الرسمية قالت في المقابل، إن القوات الخاصة للجيش الصومالي شنت عملية أمنية مشتركة مع القوات الأميركية في أفريقيا، استهدفت ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة قيعد التابعة لمديرية حررطيري بولاية غلمدغ وسط البلاد، مشيرة إلى عدم إصابة أي مدني بأذى. وقال متحدث باسم الجيش إن قواته لن تتوقف عن ملاحقة ميليشيات الشباب حتى يتم تطهير مخابئهم. وهذه هي الضربة الجوية الثانية التي يُنفذها الجيش الأميركي منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، علماً بأنه نفذ يوم الثلاثاء الماضي، غارة جوية في ضواحي منطقة «غالكايو» على بُعد 700 كيلومتر شمال شرقي مقديشو.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، حدّ بايدن من استخدام الطائرات المسيّرة ضد الجماعات الجهادية خارج ساحات الحرب التي تُشارك بها الولايات المتحدة في شكل رسمي، مخالفاً بذلك سياسة سلفه دونالد ترمب الذي أعطى تفويضاً مطلقاً للعسكريين في دول مثل الصومال وليبيا. وقبل مغادرته السلطة، أمر ترمب بسحب نحو 700 جندي من القوات الخاصة الذين تم نشرهم في الصومال لتدريب الجيش الصومالي وتقديم المشورة له. وكان أحمد عبدي رئيس ولاية غلمدغ، قد أشاد لدى تفقده برفقة مسؤولين محليين مناطق محررة من ميليشيات» الشباب» بإقليم مدغ، بدور قوات الولاية والجيش في تحرير منطقة «بعادوين» من براثن ما سماه بالعدو الإرهابي». إلى ذلك، أقال محمد روبلي رئيس الوزراء الصومالي، عبد الله آدم مدير شؤون الموظفين في جهاز المخابرات والأمن ومدير فرعه في مطار آدم عدي الدولي على خلفية اعتراضهم مغادرة مواطنين صوماليين كانوا متجهين اليوم في رحلة محلية إلى إحدى المدن في البلاد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.