الجيش الصومالي يسيطر على قاعدة لـ«الشباب»

بعد يوم واحد من ثاني ضربة جوية أميركية

TT

الجيش الصومالي يسيطر على قاعدة لـ«الشباب»

أعلن الجيش الصومالي سيطرته على قاعدة «لحركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة شبيلو جنوب محافظة مدغ بوسط البلاد، بعد يوم واحد فقط من توجيه الجيش الأميركي ضربة جوية، هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع، استهدفت مسلحي الحركة بالمنطقة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن قوات الجيش والدراويش لولاية غلمدغ تمكنت في هجوم شنته مساء أول من أمس من السيطرة على قاعدة للحركة في المنطقة وإلحاق خسائر في صفوفها، مشيرة إلى أن الجيش الوطني حقق ما وصفته بانتصارات متتالية في المعارك التي ضد عناصر الحركة. وعرضت الفرقة 21 التابعة للجيش الصومالى جثة أحد كبار قادة «حركة الشباب» الذي قتل في الاشتباكات العنيفة التي جرت أول من أمس جنوب محافظة مدغ. وقال ضباط إن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين، وأشاروا إلى السيطرة على مخابئ للعدو الإرهابي.
وردت «حركة الشباب» أمس بإطلاق قذائف هاون التي في مديرية أوطيغلي بمحافظة شبيلي السفلى، ما تسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات وإصابة المدنيين، قبل أن يدشن الجيش عملية تمشيط واسعة. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت شن الجيش الأميركي ضربة جوية ضد عناصر الحركة هي الثانية في أربعة أيام، وقالت في بيان إن الضربة نُفذت في محيط منطقة جلمدج وأكدت أن قواتها لم ترافق القوات الصومالية أثناء العملية، مشيرة إلى أن «القوات الأميركية لديها تفويض بتنفيذ ضربات دعماً للقوات المقاتلة الشريكة في إطار الدفاع الجماعي عن النفس». لكن الوكالة الرسمية قالت في المقابل، إن القوات الخاصة للجيش الصومالي شنت عملية أمنية مشتركة مع القوات الأميركية في أفريقيا، استهدفت ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في منطقة قيعد التابعة لمديرية حررطيري بولاية غلمدغ وسط البلاد، مشيرة إلى عدم إصابة أي مدني بأذى. وقال متحدث باسم الجيش إن قواته لن تتوقف عن ملاحقة ميليشيات الشباب حتى يتم تطهير مخابئهم. وهذه هي الضربة الجوية الثانية التي يُنفذها الجيش الأميركي منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، علماً بأنه نفذ يوم الثلاثاء الماضي، غارة جوية في ضواحي منطقة «غالكايو» على بُعد 700 كيلومتر شمال شرقي مقديشو.
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، حدّ بايدن من استخدام الطائرات المسيّرة ضد الجماعات الجهادية خارج ساحات الحرب التي تُشارك بها الولايات المتحدة في شكل رسمي، مخالفاً بذلك سياسة سلفه دونالد ترمب الذي أعطى تفويضاً مطلقاً للعسكريين في دول مثل الصومال وليبيا. وقبل مغادرته السلطة، أمر ترمب بسحب نحو 700 جندي من القوات الخاصة الذين تم نشرهم في الصومال لتدريب الجيش الصومالي وتقديم المشورة له. وكان أحمد عبدي رئيس ولاية غلمدغ، قد أشاد لدى تفقده برفقة مسؤولين محليين مناطق محررة من ميليشيات» الشباب» بإقليم مدغ، بدور قوات الولاية والجيش في تحرير منطقة «بعادوين» من براثن ما سماه بالعدو الإرهابي». إلى ذلك، أقال محمد روبلي رئيس الوزراء الصومالي، عبد الله آدم مدير شؤون الموظفين في جهاز المخابرات والأمن ومدير فرعه في مطار آدم عدي الدولي على خلفية اعتراضهم مغادرة مواطنين صوماليين كانوا متجهين اليوم في رحلة محلية إلى إحدى المدن في البلاد.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.