القضاء الكوبي يلاحق 59 شخصاً على خلفية تظاهرات

TT

القضاء الكوبي يلاحق 59 شخصاً على خلفية تظاهرات

يُلاحق القضاء في كوبا 59 شخصاً على خلفيّة مشاركتهم في تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في 11 يوليو (تموز) الجاري، وفق مسؤول قضائي رفض الاتّهامات بإطلاق «محاكمات صوريّة».
وأعلن رئيس محكمة الشعب العليا، روبن ريميخيو فيرو، وهو أرفع مسؤول قضائي في كوبا، أنه «تم اللجوء إلى المحاكم البلدية في البلاد في قضايا تتعلّق بـ59 شخصاً متّهمين بارتكاب جرائم» خلال «الاضطرابات».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ بين الأشخاص الـ59 الملاحقين بتهم ارتكاب «جنح بسيطة»، على غرار ازدراء المحكمة والإخلال بالنظام العام، والتسبّب بجروح غير خطرة، تمّت تبرئة شخص واحد، فيما البقيّة لم تصدر بحقّهم بعد أيّ «إدانة نهائيّة»، وبالتالي لا يمكنهم الاعتراض.
وتابع فيرو موضحاً: «في الحقيقة، فإن القضايا المرفوعة أمام المحاكم قليلة جدّاً»، رافضاً ما يحكى عن «سيل من القضايا» في البلاد.
ولدى سؤاله عن عدد الذين أوقِفوا خلال التظاهرات، قال فيرو: «لا أعرف العدد. يُحكى عن رقم... لكن لا أعرف الرقم لأنه ليس متوافراً».
وبحسب قائمة نشرتها على «تويتر» مجموعات معارضة، على غرار «حركة 27 إن»، التي تضمّ فنانين ووسائل إعلام مستقلّة على غرار «بيريوديسمو دي باريو» (صحافة الحيّ)، فقد تمّ اعتقال أكثر من 600 شخص.
وأقرّ فيرو بأن المحاكمات «أسرع» من المعتاد، لكنّه أكّد أنها تحترم الحق في الدفاع، مشدّداً على أنّها «ليست محاكمات صوريّة»، بل محاكمات «أكثر اقتضاباً».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.