«دانة غاز» تفوز بدعوى تحكيم تتعلق ببيع أصولها بقطاع النفط في مصر

«دانة غاز» تفوز بدعوى تحكيم تتعلق ببيع أصولها بقطاع النفط في مصر
TT
20

«دانة غاز» تفوز بدعوى تحكيم تتعلق ببيع أصولها بقطاع النفط في مصر

«دانة غاز» تفوز بدعوى تحكيم تتعلق ببيع أصولها بقطاع النفط في مصر

أعلنت شركة «دانة غاز» أمس (الأحد)، عن صدور قرار لصالحها الاثنين الماضي بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2021، من محكمة لندن للتحكيم الدولي، في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة «آي بي آر الوسطاني للبترول»، التابعة لمجموعة «آي بي آر للطاقة»، بخصوص اتفاقية البيع والشراء التي كانت ستبيع بموجبها «دانة غاز» أصولها للنفط والغاز في مصر.
وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة «آي بي آر الوسطاني للبترول» بمجملها، وحكمت المحكمة لصالح شركة «دانة غاز» في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كل النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء، وذلك وفقاً لبيان لـ«دانة غاز» على موقعها على الإنترنت.
وكانت «دانة غاز» قد أعلنت سابقاً بتاريخ 22 أبريل (نيسان) 2021 عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر لمجموعة «آي بي آر الوسطاني للبترول»، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يُرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، في 14 أبريل الماضي، وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها.
وقد قدمت «آي بي آر الوسطاني للبترول» طلباً للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة «دانة غاز مصر» بإلغاء اتفاقية البيع.
وبموجب قرار هيئة التحكيم، «ستواصل (دانة غاز) إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري».
وتوجد «دانة غاز» في مصر منذ 14 عاماً، وهي خامس أكبر منتج للغاز في مصر. وقد بلغت قيمة الدفعات النقدية التي تسلمتها «دانة غاز» في مصر نحو 23 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021، وارتفعت قيمة هذه الدفعات خلال الربع الثاني من عام 2021 لتصل إلى 75 مليون دولار عقب إلغاء اتفاقية البيع والشراء.
وبذلك تكون «دانة غاز» قد تسلمت دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، مما يمثّل زيادة بنسبة 128%. وسيترتب على ذلك انخفاض كبير في مستحقات الشركة البالغة 131 مليون دولار في نهاية الربع الأول.


مقالات ذات صلة

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5 % خلال فبراير

توقّع استطلاع لـ«رويترز» تراجع التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير، في وقت لم تعد فيه الزيادات التي شهدتها الأسعار على مدى عامَيْن تنعكس على الإحصاءات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة

نجيب ساويرس: على مصر أن تعيد النظر في المشروعات العملاقة

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه ينبغي إعادة النظر بشأن المشروعات العملاقة في بلاده، وذلك لتوفير المال نظراً لأنها تتطلب الكثير من العملة الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

أعادت «إلكترولكس غروب» السويدية النظر في تخارج جزء من استثماراتها من مصر، وقررت استمرار عملياتها ضمن أعمال المجموعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».