سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

عمره 36 عامًا وأسس حزبًا صاعدًا مناهضًا للتقشف ويطمح لنتائج جيدة في اقتراع نوفمبر

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
TT

سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»

تعهد بإعادة هيكلة الديون، وشدد على أن الوقت حان لتغيير القوانين «التي تسمح للأثرياء بمواصلة السرقة منا». وأكد أيضا أن بروكسل «لا يمكنها تهديدنا»، وأننا «لا نريد المزيد من رؤساء الحكومات الذين يطيعون ولا يتفاوضون». قد يعتقد البعض أنها تصريحات صادرة من اليونان، لكنها في الواقع جاءت من إسبانيا هذه المرة.
صاحب تلك التصريحات هو بابلو إغليسياس، المعروف اختصارا لدى الكثير من الإسبان بـ«صاحب ذيل الحصان». لكن إلى جانب تسريحة شعره وميله للملابس الرخيصة، فإن إغليسياس وحزبه «بوديموس» يعملان على تحدي المؤسسة السياسية الإسبانية بقوة، بطريقة توازي صعود حزب «سيريزا» اليساري المتطرف الذي اعتلى سدة الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي ليبعث برسالة قوية مضادة للتقشف.
يقول إغليسياس خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في المقر الجديد لحزبه: «لم أفكر مطلقا في أن أكون رئيسا للحكومة، لكنني أعتقد أننا نمر الآن بظروف قد تؤدي إلى حدوث ذلك». يبقى هذا الاحتمال بعيد المنال في الوقت الراهن. فالتحدي الأول الذي يواجه إغليسياس (36 عاما)، وهو أستاذ للعلوم السياسية أسس حزبه العام الماضي برصيد مالي متواضع، هو التحدي ذاته الذي لا يزال يواجه نظراءه اليونانيين: هل يمكن لحزب من أقصى اليسار كسر حلقة المؤسسة السياسية العتيقة والصعود إلى السلطة بانتخابات عامة؟. أما التحدي الثاني، والذي يشاركه فيه أيضا أصدقاؤه اليونانيون فهو: إذا تمكن الحزب اليساري من ذلك، فهل سيظل محافظا على وعوده وتعهداته؟.
ورغم نجاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (40 عاما) في الجزء الأول من المعادلة، إلا أنه واجه صعوبة في كيفية التوفيق بين تعهداته الحزبية مع واقع الكوارث المالية اليونانية، خضوعه الاتفاق الذي أبرم مع بروكسل في فبراير (شباط) الماضي وتلقى إدانة من كثير من الموالين لحزبه معتبرين أنه يشبه الخيانة.
يحاول إغليسياس الذي بدأ نشاطه مبكرا (عند بلوغه سن 14 عاما) بانضمامه إلى الحزب الشيوعي الإسباني، التصالح فعليا، وإن لم يكن مع لهجة حزب «بوديموس» السياسية الحادة فمع برنامج الحزب بكل تأكيد. وهو يحاول التغيير بصورة تدريجية قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الحالي، محاولا أن يجعل من خطته الحزبية أقرب إلى الواقعية وتوسيع مجال جاذبيتها. وتنفيذا لذلك، يخوض حزب بوديموس مخاطرة بيع الذات وتلقي الدعم الأساسي من الفئة الساخطة والمحرومة من المجتمع الإسباني، والذين منحوا الحزب الوليد دفعة قوية للصعود السريع في عالم السياسة.
يرحب إغليسياس بالمقارنات بين حزبي «بوديموس» و«سيريزا»، لكنه كان حذرا في إقصاء حزب بوديموس عن الأحزاب اليمينية الأخرى المناوئة للمؤسسة السياسية الحاكمة والتي حققت خطوات كبيرة بالمثل في ركوب موجة الاستياء الشعبي ضد بروكسل، مثل «حزب الاستقلال» البريطاني أو «الجبهة الوطنية» الفرنسية.
ويقول إغليسياس: «إننا جميعا جزء من حالة عامة من الاستياء حيال السياسات في أوروبا غير أن الاختلاف الكبير يكمن في أننا ديمقراطيون، وموالون لأوروبا ولسنا عنصريين بكل وضوح». وأضاف: «إن القوى السياسية على شاكلة حزب بوديموس وسيريزا توفر مناخ الفرص الأخيرة لإقناع المواطنين بأن هناك أمرا إيجابيا لا يزال يمكن تحقيقه داخل مشروع الاتحاد الأوروبي».
في مايو (أيار) الماضي، فاز حزب بوديموس بنحو 8 في المائة من مجموع أصوات الناخبين في إسبانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ساعدت على حرمان الحزب الشعبي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي وحزب المعارضين الاشتراكيين من غالبية أصوات الناخبين لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، أحرز حزب بوديموس مكاسب أخرى في استطلاعات الرأي، مما يزيد من الاحتمالات حيال السباق الأكثر انفتاحا في التاريخ الإسباني الحديث في سنة انتخابية صاخبة بدأت الشهر الحالي بانتخابات إقليمية في محافظة أندلسية وتنتهي بالانتخابات العامة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
منذ عرضه لبرنامجه الحزبي خلال العام الماضي، والذي جاء في صورة قائمة طويلة من الأماني، بدأ إغليسياس في التخفيف من بعض المطالب، خصوصا ما يتعلق بتراجع الدولة ذات الاقتصاد العليل عن سداد ديونها. وبدلا من ذلك، يقول إغليسياس الآن إنه ينبغي ربط جداول سداد الديون بالنمو الاقتصادي، وإطالة مدد السداد بدرجة تكفي لضمان عدم سقوط الدولة في مزيد من الركود. وأضاف: «يتعين سداد الديون ولكن بطريقة حيوية».
لكن على الرغم من ذلك، فإن الوضع في إسبانيا ليس على نفس درجة السوء في اليونان، التي تناضل حكومتها بقيادة حزب سيريزا اليساري مع الدائنين والشركاء الأوروبيين حول كيفية تجنب التخلف عن سداد ديونها.
وصرح راخوي في الآونة الأخيرة أمام البرلمان بأن الاقتصاد الإسباني، الذي خرج لتوه من حالة الركود، قد «خرج من كابوس مريع» وينمو الآن بدرجة قوية عن أي دولة أوروبية أخرى، حتى لو كان بمعدل 1.4 في المائة خلال عام 2014. وفي إشارة ضعيفة إلى حزب بوديموس، أبلغ راخوي البرلمان الإسباني أنه «في وجود الغوغاء، لن يمكنك المحافظة على رفاهية الدولة، بل تعمل على تقويضها». وقد كان لدى إغليسياس رده الجاهز، إذ قال قبالة حشد من الموالين لحزبه حيث كان المزيد من العائلات تحاول الوصول إليه، «إن الكابوس، يا سيد راخوي، هو الحقيقة الواضحة لبلادنا».
في حين يأمل راخوي بإقناع الناخبين أن التحول الاقتصادي في البلاد ذو مغزى، يصر إغليسياس على أن مكاسب التحول الإسباني نحو النمو لا تشعر بها إلا «النخبة المتميزة القديمة». وعلى الرغم من تورط أحد رجالات حزبه في اتهامات بالتزوير، فإن إغليسياس يقول أيضا إن الأحزاب الرئيسية تتقاسم اللوم حيال «السماح لنا بالوصول إلى مستويات من الفساد مشينة للغاية». ومنذ ارتفاع الموجة الاقتصادية بوقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك أكثر من 150 قضية للفساد تورط فيها سياسيون من مختلف الأطياف وفي جميع أرجاء البلاد. ولكن مع الاقتراب السريع للانتخابات العامة، يعترف إغليسياس بأن حزبه يعاني من آلام متزايدة.
من إحدى النواحي، يدفعه الحرص على الإطاحة القريبة براخوي في أقرب وقت ممكن، خصوصا وسط المشهد السياسي الداخلي سريع التفتت والذي يفسح الطريق حاليا أمام صعود حزب آخر، هو حزب شيودادانوس بقيادة زعيم شاب من إقليم كتالونيا.
سعى حزب بوديموس، الذي أشرف على تمويله حفنة من الأكاديميين الجامعيين، إلى اختيار المرشحين وبناء الآلية الحزبية الأساسية. ويقول إغليسياس: «في ظروف مثالية، نتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت، غير أن المواطنين يطالبوننا بالتغيير الآن».

* خدمة «نيويورك تايمز»



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.