عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية

توقعات بأول خفض للفائدة في ديسمبر

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
TT
TT

تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت
تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت

انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية المشفرة تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال، فيما اعتبرت أوساط الاقتصادية أن الخطوة تهدف إلى ضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف، بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلاً واسعاً عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع الديون وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية.
ودفع هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة الأتراك إلى زيادة الإقبال على العملات الرقمية. وأظهر استطلاع حديث، أجرته بورصة العملات الرقمية التركية (باريبو)، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بواقع 11 ضعفاً في عام واحد.
وفرضت تركيا قيوداً مشددة على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في أعقاب هروب مؤسس منصة «تودكس»، فاروق فاتح أوزار، من البلاد بعد استيلائه على أكثر من 100 مليون دولار.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطلع مايو (أيار) الماضي، مرسوماً تضمن إدراج منصات تداول تلك العملات ضمن قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن المرسوم أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يتحملون المسؤولية عن عدم استخدام أصولهم بشكل غير قانوني.
وجاءت الخطوة الجديدة بعد أن حظر البنك المركزي التركي، استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات، اعتباراً من 30 أبريل (نيسان)، استناداً إلى أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
وأطلقت السلطات التركية، في أبريل، تحقيقات في احتيال للعملات المشفرة، واعتقلت 62 شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
وقال نائب وزير الخزانة والمالية التركي، أكار إرشان غل، إن تركيا بحاجة إلى لوائح أكثر صرامة في ضبط العملات الرقمية الجديدة عن معظم الدول في أوروبا وأميركا الشمالية.
على صعيد آخر، توقع بنك «سوسيتيه جنرال» أن البنك المركزي التركي قد يقوم بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاستفادة من تراجع التضخم المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دامت الأسواق المالية العالمية تجعل ذلك ممكناً.
وكتب المحلل فينيكس كالين، في مذكرة للعملاء، أن الانخفاض في أسعار المستهلكين الرئيسية قد يغري البنك المركزي التركي بالنظر في خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة، لمرة واحدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير هذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، خاضعاً بشكل مشروط لبيئة خارجية ستكون متيسرة في ذلك الوقت.
ولفت كالين إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة تسير عكس اتجاه تطبيع المعدلات الأوسع عالمياً قد تحتاج إلى عكسها لاحقاً، إذا كانت تدعو إلى مزيد من الضعف الملحوظ في الليرة التركية، موضحاً أن استقرار السياسة النقدية في الآونة الأخيرة في مواجهة الضغوط السياسية أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الليرة. وتابع أن الانتعاش في السياحة الأجنبية خلال أشهر الصيف قد يساعد على تعزيز السيولة المحلية من العملات الأجنبية، وحماية الليرة من الضعف الواضح.
وارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في شهر، أول من أمس، مدعومة بتلاشي المخاوف من خفض وشيك لأسعار الفائدة وكذلك زيادة التفاؤل بشأن عملات الأسواق الناشئة.
وزادت الليرة 0.6 في المائة لتصل إلى 8.5 ليرة مقابل الدولار، لتواصل تعافيها من مستوى منخفض قياسي بلغ 8.88 في أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.
وأبقى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 14 يوليو (تموز) الحالي، سعر الفائدة دون تغيير عند 19 في المائة، لافتاً إلى أن التضخم قد يشهد تقلبات خلال الصيف بعد أن ارتفع بشكل غير متوقع إلى أكثر من 17.5 في المائة، لكن البنك لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير النقدي المتوقع قد يكون وشيكاً.
وخالف البنك رغبة إردوغان، الذي أعلن أنه سيتم خفض سعر الفائدة خلال يوليو الحالي أو أغسطس (آب) المقبل، وذلك بسبب ضغوط التضخم وتوقعاته.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا