تركيا تعد مشروع قانون لضبط أسواق العملات الرقمية

توقعات بأول خفض للفائدة في ديسمبر

تريد تركيا حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال بعد أن أصبحت

انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية من إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية المشفرة تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستثمرين ومنع عمليات غسل الأموال، فيما اعتبرت أوساط الاقتصادية أن الخطوة تهدف إلى ضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف، بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلاً واسعاً عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع الديون وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية.
ودفع هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة الأتراك إلى زيادة الإقبال على العملات الرقمية. وأظهر استطلاع حديث، أجرته بورصة العملات الرقمية التركية (باريبو)، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بواقع 11 ضعفاً في عام واحد.
وفرضت تركيا قيوداً مشددة على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في أعقاب هروب مؤسس منصة «تودكس»، فاروق فاتح أوزار، من البلاد بعد استيلائه على أكثر من 100 مليون دولار.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطلع مايو (أيار) الماضي، مرسوماً تضمن إدراج منصات تداول تلك العملات ضمن قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن المرسوم أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يتحملون المسؤولية عن عدم استخدام أصولهم بشكل غير قانوني.
وجاءت الخطوة الجديدة بعد أن حظر البنك المركزي التركي، استخدام الأصول المشفرة في المدفوعات، اعتباراً من 30 أبريل (نيسان)، استناداً إلى أن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر.
وأطلقت السلطات التركية، في أبريل، تحقيقات في احتيال للعملات المشفرة، واعتقلت 62 شخصاً بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
وقال نائب وزير الخزانة والمالية التركي، أكار إرشان غل، إن تركيا بحاجة إلى لوائح أكثر صرامة في ضبط العملات الرقمية الجديدة عن معظم الدول في أوروبا وأميركا الشمالية.
على صعيد آخر، توقع بنك «سوسيتيه جنرال» أن البنك المركزي التركي قد يقوم بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للاستفادة من تراجع التضخم المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دامت الأسواق المالية العالمية تجعل ذلك ممكناً.
وكتب المحلل فينيكس كالين، في مذكرة للعملاء، أن الانخفاض في أسعار المستهلكين الرئيسية قد يغري البنك المركزي التركي بالنظر في خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة، لمرة واحدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير هذا العام في ديسمبر (كانون الأول)، خاضعاً بشكل مشروط لبيئة خارجية ستكون متيسرة في ذلك الوقت.
ولفت كالين إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة تسير عكس اتجاه تطبيع المعدلات الأوسع عالمياً قد تحتاج إلى عكسها لاحقاً، إذا كانت تدعو إلى مزيد من الضعف الملحوظ في الليرة التركية، موضحاً أن استقرار السياسة النقدية في الآونة الأخيرة في مواجهة الضغوط السياسية أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الليرة. وتابع أن الانتعاش في السياحة الأجنبية خلال أشهر الصيف قد يساعد على تعزيز السيولة المحلية من العملات الأجنبية، وحماية الليرة من الضعف الواضح.
وارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في شهر، أول من أمس، مدعومة بتلاشي المخاوف من خفض وشيك لأسعار الفائدة وكذلك زيادة التفاؤل بشأن عملات الأسواق الناشئة.
وزادت الليرة 0.6 في المائة لتصل إلى 8.5 ليرة مقابل الدولار، لتواصل تعافيها من مستوى منخفض قياسي بلغ 8.88 في أوائل يونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.
وأبقى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 14 يوليو (تموز) الحالي، سعر الفائدة دون تغيير عند 19 في المائة، لافتاً إلى أن التضخم قد يشهد تقلبات خلال الصيف بعد أن ارتفع بشكل غير متوقع إلى أكثر من 17.5 في المائة، لكن البنك لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير النقدي المتوقع قد يكون وشيكاً.
وخالف البنك رغبة إردوغان، الذي أعلن أنه سيتم خفض سعر الفائدة خلال يوليو الحالي أو أغسطس (آب) المقبل، وذلك بسبب ضغوط التضخم وتوقعاته.