قمة مرتقبة للأمم المتحدة لمواجهة تزايد الجوع في العالم

تبحث تحويل النظم الغذائية وتقديم حلول مع تفاقم الأزمة بعد «كورونا»

ارتفعت وتيرة الجوع حول العالم مع تفشي «كورونا» الذي أدى إلى إغلاق المدارس ومن ثم حرمان ملايين الأطفال من الوجبات المدرسية (رويترز)

مع جائحة «كوفيد – 19» عاد الجوع ليلقي بظلاله على العالم، ما يجعل «التحول» في الأنظمة الغذائية العالمية موضوعاً أكثر إلحاحاً بالنسبة إلى الأمم المتحدة. لكن في أي اتجاه؟
من المقرر أن تعقد قمة للأمم المتحدة مخصصة للنظم الغذائية في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك لاقتراح مجموعة من «الحلول» لمواجهة تزايد الجوع في العالم، وهي مشكلة لوحظت للسنة الخامسة على التوالي. وسيعقد مؤتمر ما قبل القمة في روما مطلع الأسبوع المقبل.
ويثير التحضير لهذين الاجتماعين انتقادات من منظمات غير حكومية تخشى أن تمنح السبل المختارة مكانة متقدمة للشركات الزراعية على حساب الزراعة الفلاحية والزراعة المستدامة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عقد القمة حول النظم الغذائية العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبعد فترة وجيزة، ظهر فيروس كورونا في الصين قبل أن ينتشر في كل أرجاء العالم.
وقبل ظهوره بوقت طويل، «لم نكن أصلاً على طريق القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم بحلول نهاية العام 2030»، وهو هدف حددته الأمم المتحدة، لكن «الوباء جعل المهمة أكثر صعوبة»، بحسب ما ورد في تقرير حديث للأمم المتحدة.
وكتبت أنييس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لهذه القمة، في بيان: «هذا يجعل كل أنظمتنا الغذائية مسؤولة عن الوضع (...) ففي العام 2020 وحده لم يكن لدى ما لا يقل عن 811 مليون رجل وامرأة وطفل ما يكفي لسد الرمق». وأضافت هذه الوزيرة السابقة للزراعة في رواندا: «نحن نحتاج إلى تحول منهجي، وهذا هو هدف القمة»، لكن «الأمر متروك للدول الأعضاء من أجل تمهيد الطريق أمام التغييرات التي نحتاج إليها بشكل عاجل».
وكون هذه العالمة رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا (أغرا)، يثير استياء بعض المنظمات غير الحكومية التي قالت إن التحالف شاركت في تأسيسه مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وبهدف الإعداد لقمة نيويورك التي تستمر يوماً واحداً ولم يعلن موعدها المحدد بعد، جمع منظموها نحو 2500 فكرة، مجمعة في «50 مجموعة من الحلول»، يمكن تنفيذها من قبل الحكومات والجهات الفاعلة المختلفة.
وفي موازاة ذلك، نُظم أكثر من ألف «حوار» في أكثر من 138 بلداً. وأوضح بيان للأمم المتحدة أنه «مع مشاركين ينتمون لفئات مختلفة، من تلاميذ مدارس من آسيا ومزارعين من غرب أفريقيا وبرلمانيين من أميركا اللاتينية ومنتجين من أميركا الشمالية»، أظهرت هذه الحوارات «طبيعتها الشمولية» وتنوعها.
وسيتيح مؤتمر ما قبل القمة الذي سيعقد في روما يومي 26 و28 يوليو (تموز)، فرصة للبلدان لتعلن خططها الوطنية لتحسين النظم الغذائية، خصوصاً إحداث «تحالفات» دولية تلتزم تقديم مجموعات من الحلول. وقال جيلبير هونغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا اليوم فرصة فريدة لتغيير الطريقة التي ننتج بها غذاءنا ونعالجه ونبيعه ونستهلكه حتى يتمكن كل شخص من الحصول على غذاء صحي ويكسب المليارات من عمال السلسلة الغذائية عيشاً لائقاً، وكل ذلك مع الحفاظ على البيئة». لكن المسارات التي يمكن للدول وبعض الفاعلين الاقتصاديين بدء انتهاجها خلال مؤتمر ما قبل القمة تثير قلق منظمات غير حكومية أعلنت، هذا الأسبوع، نيتها تنظيم «تعبئة مناهضة» افتراضية من 25 إلى 28 يوليو.
مؤتمر قمة النظم الغذائية «متأثر بشكل غير متناسب بالجهات الفاعلة في عالم الأعمال ويمثل افتقاراً للشفافية»، وفقاً لهذه المنظمات غير الحكومية التي تحارب «الزراعة الصناعية»، وتدعو إلى «الزراعة الإيكولوجية والسيادة الغذائية، وهما من الحلول الموجودة أصلا».
ويدعم نحو 300 منظمة دولية وإقليمية هذه المبادرة، من بينها «العمل لمكافحة الجوع والفقر» و«سي سي إف دي تير سوليدير» و«جمعية أصدقاء الأرض الدولية» و«أوكسفام».
وقال فالنتان بروشار من «سي سي إف دي تير سوليدير»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن قمة الأمم المتحدة «تركز بشكل شبه حصري على مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تفيد حفنة من الشركات متعددة الجنسيات وتتعارض مع مصالح صغار المنتجين».