عقوبات صينية على وزير التجارة الأميركي السابق

وزير التجارة السابق ويلبور روس (رويترز)

تتصدر الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأسباب التي تسهم في ضبابية حركة التجارة العالمية، وتضعها جميع المؤسسات المالية والبنوك العالمية في توقعاتها ضمن المخاطر المستقبلية على الاقتصاد العالمي. ومنذ توتر العلاقات التجارية إبان فترة تولي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد فرض رسوم حمائية على عدد من المنتجات والسلع الصينية، وبادلته الأخيرة بالمثل، استمر الوضع حتى الآن ولم يتحسن في فترة رئاسة جو بايدن الرئيس الأميركي الحالي.
وكانت آخر سلسلة في التوترات بين البلدين، أكبر اقتصادين في العالم، فرض الصين يوم الجمعة، عقوبات على أفراد أميركيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، وذلك رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ.
وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو (حزيران) الماضي، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات، من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية - الصينية. ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها؛ المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وقالت وزارة الخارحية الصينية في بيان: «أعد الجانب الأميركي ما يسمى تقرير النشاط التجاري والأعمال في هونغ كونغ، وهو ما أساء على غير أساس إلى البيئة التجارية في هونغ كونغ، كما فرض عقوبات بلا سند من القانون على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ».
ومضت الوزارة قائلة: «هذه الأعمال انتهكت القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية بصورة خطيرة، ومثلت تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية للصين».
وأعلنت الإدارة الأميركية على الفور، أن أحدث العقوبات التي أعلنت عنها الصين، واستهدفت كثيراً من المواطنين الأميركيين، «لن تثنيها» عن مواصلة سياستها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تظل «صامدة جراء هذه الأفعال».
وقالت ساكي إن هذه «الأفعال هي أحدث أمثلة على كيفية معاقبة بكين للمواطنين والشركات ومنظمات المجتمع المدني كوسيلة لبعث رسائل سياسية، وتوضح كذلك تدهور المناخ الاستثماري في الصين والمخاطر السياسية المتزايدة هناك». وأضافت قائلة إننا «سنظل ملتزمين بتنفيذ كل العقوبات الأميركية ذات الصلة».