واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مساعدات أميركية طبية واقتصادية وسياسية

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)

واصلت الولايات المتحدة والعراق حوارهما الاستراتيجي في دورته الرابعة، حيث شهدت جلسات بين وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن وفؤاد حسين، ومسؤولين عراقيين عسكريين مع نظرائهم الأميركيين، وكذلك اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين. وأعاد الجانبان التأكيد على المبادئ التي اتفقا عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركي نيد برايس.
وأضاف برايس أن الوزير بلينكن شجع الحكومة العراقية على مواصلة الجهود الرامية لتلبية مطالب الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف، كما أعرب عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وأكد بلينكن مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر. مراقبون اعتبروا تلك العناوين تلخيصاً لجدول الأعمال الذي سيناقشه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن غداً، حيث يسعى إلى الحصول على مواقف سياسية داعمة له، قبيل استعداده للمواجهات السياسية التي تنتظره، على رأسها تحديد موعد «مبدئي» لسحب القوات الأميركية المقاتلة، وتمكينه من مواجهة ضغوط الميليشيات المدعومة من إيران، إلى الانتخابات المبكرة، ومواجهة الفساد، وإجراء إصلاحات واسعة.
بلينكن كان أعلن قبيل اجتماعه بنظيره العراقي أنه على الرغم من أن الشراكة الأميركية - العراقية هي الأقرب في الحرب ضد «داعش»، فإنها اليوم أعمق وأوسع بكثير من ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة تفتخر بقيادة الجهود الدولية لدعم إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، حتى يتمكن الشعب العراقي من إسماع أصواته واختيار قادته. من ناحيته، قال الوزير العراقي فؤاد حسين إن القضاء على «داعش» يحتاج عملاً وتعاوناً دوليين، فهذا التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، ولكنه أيضاً تنظيم إقليمي ودولي يعتمد على آيديولوجية دولية. وأضاف: «نحن بحاجة بالتالي إلى التعاون والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وتبادل المعلومات معه ومع والعراق لهزيمة داعش». وقال إن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست مجرد علاقات عسكرية، بل هي علاقات واسعة النطاق. وسنتعاون في المستقبل بشكل أوسع ضمن كثير من المجالات التي تم ذكرها، كما سيتم إجراء حوارات استراتيجية تعتمد على دفع هذه الجهود قدماً لتحسين حياة الناس ومستقبل العراق. ونشكر الولايات المتحدة على مساعدة العراق ودعمه في مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم العراق وإرسال مراقبين لمراقبة الجهود الانتخابية التي تعد مهمة جداً لمستقبل العراق وشعب العراق والديمقراطية في البلاد.
وفي بيان لاحق، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 155 مليون دولار، لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم. وأضاف أنه مع هذا المبلغ الإضافي يصل الدعم الإنساني الأميركي إلى العراق من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ السنة المالية 2014 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للعراق والعراقيين في المنطقة. ويوفر هذا التمويل المأوى الحاسم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق. وستدعم البرامج التي تمولها الولايات المتحدة العراقيين النازحين بسبب «داعش»، إذ لا يزال كثير منهم يواجهون الصعوبات إثر وباء «كوفيد - 19»، ويتمثل هذا الدعم بتعزيز الوصول إلى التوثيق المدني والخدمات القانونية وتحسين قدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.
إلى ذلك، أكد اجتماع لجنة التنسيق العليا بين جمهورية العراق والولايات المتحدة اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق. وعدّد البيان المشترك القضايا التي تمت معالجتها، حيث أعلنا أنه في قطاع الصحة والوباء، تعهدت واشنطن تقديم 500 ألف جرعة من لقاح «فايزر» في إطار مبادرة «كوفاكس»، ومواصلة تدريب الأطقم الصحية والوقائية العراقية للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الكبيرة وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. كما تنوي الولايات المتحدة تقديم المساعدة الفنية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ، ودعم جهود العراق للالتزام باتفاقية باريس للمناخ، عبر مساعدته للتخفيف من حرق الغاز وتطوير مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة والترويج للحفاظ على المياه. كما ناقش الطرفان سبل النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية مع الشركات الأميركية وتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية الأميركية، ومساعدة العراق في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، واستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتعزيز نشاط القطاع الخاص الذي يخلق الوظائف ويوفر الفرص للعراقيين. كما ناقش الوفدان كيفية مساعدة الولايات المتحدة للحكومة العراقية ودعمها لحماية المتظاهرين والنشطاء والنساء في الحياة العامة والصحافيين ومتابعة المساءلة القضائية عن الجرائم العنيفة ضد تلك الجماعات. وكانت الولايات المتحدة قدمت أخيراً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 9.7 مليون دولار للمساعدة الفنية ذات الصلة بالانتخابات. كما استعرضت خططاً لتقديم ما يصل إلى 5.2 مليون دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع للبعثة الأممية. كما اتفقت الدولتان على أن وجود فريق مراقبة تابع لبعثة «يونامي» وآخر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي يمثل جهداً صادقاً من المجتمع الدولي لدعم مطالبات الشعب العراقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر. كما ناقش الوفدان المساعدات التعليمية الأميركية للجامعات العراقية غير الحكومية وغير الهادفة للربح. كما ستخصص واشنطن أموالاً لدعم ترميم الجامعات المدمرة في نينوى، وستطلق مبادرة متحف افتراضي جديد بالتعاون مع مجلس الدولة للآثار والتراث باسم «كنوز بلاد ما بين النهرين»، ما سيوصل التراث الثقافي العراقي الغني إلى الملايين عبر الإنترنت.



البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.


مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكد خلاله «تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية»، مشدداً على «رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري قد أجرى، السبت، سلسلة اتصالات هاتفية بقادة السعودية وقطر والأردن والإمارات والعراق والكويت قد أكد فيها أن «أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة»، وفق بيانات منفصلة للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أن «الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الرئاسة)

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الأحد، شدد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وقال بدوي إن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن أمن وسلامة المنطقة يمثلان «إحدى ركائز مساعي مصر»، مشيراً إلى اتصالات الرئيس السيسي بقادة دول الخليج، والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمحاولة التوصل لمخرج من الأزمة الراهنة، والعودة إلى مائدة التفاوض.

وأضاف: «مصر تأمل وتعمل على احتواء المشهد عند الحدود التي نراها الآن وعدم تجاوزه، بحيث لا يصبح صراعاً إقليمياً شاملاً يضر بمصالح الجميع وأمن واستقرار المنطقة».

ومضى قائلاً: «وعلى الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار، على الفور، إلى الموقف التفاوضي الإيراني، ومحاولة التوصل لرؤية يتبناها المجتمع الدولي من خلال قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن مجلس الأمن، أو كما حدث في مواجهة يونيو (حزيران) الماضي، أن تتولى كبح جماح إسرائيل، ووقف تعدياتها على إيران، ودعوة إيران مجدداً لمائدة التفاوض».

ووسط تلك التطورات نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول، الأحد، نفياً لما تداولته وسائل إعلام عبرية عن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، مشدداً على أن ما ورد في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة».

وجدد المصدر التأكيد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وقال السفير حجازي: «موقف مصر كان ثابتاً منذ البداية بإعمال أدوات الدبلوماسية والوصول لنتائج عبر طاولة التفاوض، والتي حَققت في جولات التفاوض الأولى نتائج بدت لكل المراقبين إيجابية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا التوجه نحو خيار عسكري يفتح الأفق أمام كل المخاطر».


هل تواجه مصر أزمة غاز بعد غلق الحقول الإسرائيلية؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
TT

هل تواجه مصر أزمة غاز بعد غلق الحقول الإسرائيلية؟

اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري لبحث الاستعدادات لتوفير الطاقة في ظل الحرب على إيران (مجلس الوزراء)

أثار إعلان إسرائيل إغلاق حقول الغاز وإيقاف صادراتها إلى مصر تساؤلات بشأن إمكانية مواجهة القاهرة أزمة، وسط توجيهات حكومية مصرية بضمان «أرصدة استراتيجية آمنة» لجميع المنتجات البترولية.

وبينما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن مصر اعتمدت منذ سنوات «استراتيجيات بديلة» لتوفير الغاز، حذروا من طول أمد الحرب، وما قد يستتبعه من تداعيات على سوق النفط العالمية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية، السبت، أن بلاده أوقفت صادرات الغاز إلى مصر. كما وجهت وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق مؤقت لأجزاء من خزانات الغاز الطبيعي في البلاد، شملت إغلاق حقل ليفياثان للغاز قبالة سواحل إسرائيل، الذي تديره شركة «شيفرون».

ولبحث موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة والحرب على إيران، وتأمين إمدادات السوق المحلية من الغاز والمنتجات البترولية، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعاً مع وزراء المالية والكهرباء والبترول.

وشدد مدبولي خلال اللقاء على «الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة من الركائز الأساسية للأمن القومي»، بحسب إفادة رسمية لرئاسة الوزراء.

«خطوات استباقية»

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ما وصفه بـ«الخطوات الاستباقية» التي نفذتها وزارة البترول بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية لـ«ضمان تلبية مختلف الاحتياجات، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات».

وأكد بدوي وجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلي، وقدرات بديلة جاهزة من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل، واتفاقات توريد مع شركات عالمية»؛ فضلاً عن «تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج»، وفق البيان.

وشدد بدوي على «الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية». وقال إن «الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات».

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شل لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (أرشيفية - وزارة البترول)

وعانت مصر أزمة في إمدادات الغاز في صيف 2024 دفعتها لتنفيذ خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار ساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، قبل أن تحل الأزمة عام 2025.

تنويع المصادر

ويرى خبير الاقتصاد والطاقة المصري جمال القليوبي أن الاتفاق مع إسرائيل اتفاق تجاري قابل للتوقف في أي لحظة لا سيما مع التصعيد المستمر، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن مصر بعد تراجع إنتاج الغاز عامي 2023 و2024 بدأت اعتماد استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، وأبرمت تعاقدات عدة، العام الماضي، واستقدمت سفناً للتغييز بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وعدم تأثرها بأي مستجدات.

وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم تعديله في الآونة الأخيرة لينص على توريد 130 مليار متر مكعبة من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة.

وفي رأي الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن إغلاق حقوق الغاز الإسرائيلية لن يؤثر على مصر على المدى القصير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر نوعت مصادر الغاز، وتعاقدت على شحنات من دول عدة لضمان تلبية احتياجات السوق».

والشهر الماضي، أعلنت «قطر للطاقة» التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026.

تعزيز الجاهزية

تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، ويقدر الإنتاج حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وتوقع رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية، أن يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027.

ومع بدء التصعيد العسكري ضد إيران أثيرت تساؤلات بشأن قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من الغاز والمنتجات البترولية، لتعلن وزارة الدولة للإعلام، السبت، عن بيان مرتقب لوزارة البترول «يوضح بدقة وشفافية انعكاسات الأزمة الإقليمية الحالية على أوضاع البترول والغاز في مصر ومصادرها».

وبالفعل، أشارت وزارة البترول في بيانها إلى «حزمة من الخطوات الاستباقية نفذتها الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية»، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.

لكن هذه الإجراءات ربما لن تكون كافية حال طالت الحرب، وحذر القليوبي وبدرة من تداعيات إطالة أمد الحرب على سوق النفط في العالم.

وقال القليوبي: «السيناريو الأكثر تشاؤماً هو توقف إمدادات النفط في العالم بسبب تأثر حركة الملاحة العالمية بالتصعيد العسكري الحالي». بينما أبدى بدرة تخوفه من تأثير ذلك على الأسعار، متوقعاً «زيادة أسعار النفط عالمياً؛ ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع فاتورة استيراد النفط والغاز في مصر».