واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مساعدات أميركية طبية واقتصادية وسياسية

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وبغداد للتشديد على شراكة أبعد من مواجهة «داعش»

مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)
مروحية تابعة للتحالف الدولي بالقرب من بغداد في مايو الماضي (أ.ف.ب)

واصلت الولايات المتحدة والعراق حوارهما الاستراتيجي في دورته الرابعة، حيث شهدت جلسات بين وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن وفؤاد حسين، ومسؤولين عراقيين عسكريين مع نظرائهم الأميركيين، وكذلك اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين. وأعاد الجانبان التأكيد على المبادئ التي اتفقا عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بحسب بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركي نيد برايس.
وأضاف برايس أن الوزير بلينكن شجع الحكومة العراقية على مواصلة الجهود الرامية لتلبية مطالب الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف، كما أعرب عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وأكد بلينكن مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر. مراقبون اعتبروا تلك العناوين تلخيصاً لجدول الأعمال الذي سيناقشه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن غداً، حيث يسعى إلى الحصول على مواقف سياسية داعمة له، قبيل استعداده للمواجهات السياسية التي تنتظره، على رأسها تحديد موعد «مبدئي» لسحب القوات الأميركية المقاتلة، وتمكينه من مواجهة ضغوط الميليشيات المدعومة من إيران، إلى الانتخابات المبكرة، ومواجهة الفساد، وإجراء إصلاحات واسعة.
بلينكن كان أعلن قبيل اجتماعه بنظيره العراقي أنه على الرغم من أن الشراكة الأميركية - العراقية هي الأقرب في الحرب ضد «داعش»، فإنها اليوم أعمق وأوسع بكثير من ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة تفتخر بقيادة الجهود الدولية لدعم إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، حتى يتمكن الشعب العراقي من إسماع أصواته واختيار قادته. من ناحيته، قال الوزير العراقي فؤاد حسين إن القضاء على «داعش» يحتاج عملاً وتعاوناً دوليين، فهذا التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، ولكنه أيضاً تنظيم إقليمي ودولي يعتمد على آيديولوجية دولية. وأضاف: «نحن بحاجة بالتالي إلى التعاون والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وتبادل المعلومات معه ومع والعراق لهزيمة داعش». وقال إن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست مجرد علاقات عسكرية، بل هي علاقات واسعة النطاق. وسنتعاون في المستقبل بشكل أوسع ضمن كثير من المجالات التي تم ذكرها، كما سيتم إجراء حوارات استراتيجية تعتمد على دفع هذه الجهود قدماً لتحسين حياة الناس ومستقبل العراق. ونشكر الولايات المتحدة على مساعدة العراق ودعمه في مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم العراق وإرسال مراقبين لمراقبة الجهود الانتخابية التي تعد مهمة جداً لمستقبل العراق وشعب العراق والديمقراطية في البلاد.
وفي بيان لاحق، أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 155 مليون دولار، لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم. وأضاف أنه مع هذا المبلغ الإضافي يصل الدعم الإنساني الأميركي إلى العراق من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021. وقد قدمت الولايات المتحدة منذ السنة المالية 2014 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية للعراق والعراقيين في المنطقة. ويوفر هذا التمويل المأوى الحاسم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مختلف أنحاء العراق. وستدعم البرامج التي تمولها الولايات المتحدة العراقيين النازحين بسبب «داعش»، إذ لا يزال كثير منهم يواجهون الصعوبات إثر وباء «كوفيد - 19»، ويتمثل هذا الدعم بتعزيز الوصول إلى التوثيق المدني والخدمات القانونية وتحسين قدرة مرافق الرعاية الصحية وزيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش.
إلى ذلك، أكد اجتماع لجنة التنسيق العليا بين جمهورية العراق والولايات المتحدة اتساع نطاق الدعم الأميركي للعراق. وعدّد البيان المشترك القضايا التي تمت معالجتها، حيث أعلنا أنه في قطاع الصحة والوباء، تعهدت واشنطن تقديم 500 ألف جرعة من لقاح «فايزر» في إطار مبادرة «كوفاكس»، ومواصلة تدريب الأطقم الصحية والوقائية العراقية للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالتجمعات الكبيرة وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها وتعزيز الإدارة والتنسيق في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. كما تنوي الولايات المتحدة تقديم المساعدة الفنية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ، ودعم جهود العراق للالتزام باتفاقية باريس للمناخ، عبر مساعدته للتخفيف من حرق الغاز وتطوير مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة والترويج للحفاظ على المياه. كما ناقش الطرفان سبل النهوض بمشاريع الطاقة الحيوية مع الشركات الأميركية وتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية الأميركية، ومساعدة العراق في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، واستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتعزيز نشاط القطاع الخاص الذي يخلق الوظائف ويوفر الفرص للعراقيين. كما ناقش الوفدان كيفية مساعدة الولايات المتحدة للحكومة العراقية ودعمها لحماية المتظاهرين والنشطاء والنساء في الحياة العامة والصحافيين ومتابعة المساءلة القضائية عن الجرائم العنيفة ضد تلك الجماعات. وكانت الولايات المتحدة قدمت أخيراً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) 9.7 مليون دولار للمساعدة الفنية ذات الصلة بالانتخابات. كما استعرضت خططاً لتقديم ما يصل إلى 5.2 مليون دولار إضافية لفريق مراقبة الانتخابات التابع للبعثة الأممية. كما اتفقت الدولتان على أن وجود فريق مراقبة تابع لبعثة «يونامي» وآخر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي يمثل جهداً صادقاً من المجتمع الدولي لدعم مطالبات الشعب العراقي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر. كما ناقش الوفدان المساعدات التعليمية الأميركية للجامعات العراقية غير الحكومية وغير الهادفة للربح. كما ستخصص واشنطن أموالاً لدعم ترميم الجامعات المدمرة في نينوى، وستطلق مبادرة متحف افتراضي جديد بالتعاون مع مجلس الدولة للآثار والتراث باسم «كنوز بلاد ما بين النهرين»، ما سيوصل التراث الثقافي العراقي الغني إلى الملايين عبر الإنترنت.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.