بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

دول غربية تدعو «طالبان» لوقف هجومها وتشدد على التسوية النهائية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يتعهد لغني بمواصلة دعم القوات الأفغانية

طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)
طفل أفغاني في طريقه إلى مدرسته في كابل أمس (أ.ف.ب)

في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تأكيد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الحكومة الأفغانية، في مواجهة الهجوم المتواصل الذي تشنه حركة طالبان التي تصر على رفض الالتزام بالتعهدات التي وعدت بها للدخول في عملية سياسية تقود إلى نهاية سلمية للصراع في أفغانستان، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مواصلة الدعم الدبلوماسي والإنساني والأمني الأميركي لبلاده.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن تعهد بمواصلة دعم قوات الأمن الأفغانية للدفاع عن نفسها، وإن طلب السنة المالية 2022 المقدم إلى الكونغرس بمبلغ 3.3 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية يحظى بأولوية. وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار لضمان حصول القوات الجوية الأفغانية وجناح البعثة الخاصة على القدرات والصيانة لدعم العمليات الجارية، بما في ذلك تسليم طائرات إضافية، مثل الـ3 طائرات هليكوبتر المجددة حديثاً من طراز «بلاك هوك» التي تم تسليمها بالفعل إلى كابول بتاريخ 16 يوليو (تموز) الحالي. كما تعهد بتقديم مبلغ مليار دولار لشراء وتسليم الإمدادات الأساسية للقوات الأفغانية، مثل الوقود وقطع الغيار، و700 مليون دولار لتمويل استمرار دفع رواتب الجنود الأفغان.
وأوضح البيان أن بايدن وغني اتفقا على أن «الهجوم الحالي لـ(طالبان) يتناقض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم التوصل إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض». كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن أكثر من 266 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية، وأرسلت 300 مليون دولار من المساعدات التنموية، وغيرها من المساعدات غير الإنسانية، لمساعدة الشعب الأفغاني. كما طلب بايدن مبلغ 364 مليون دولار إضافي من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية من السنة المالية 2022، لتكون بمثابة مساعدات تنموية وغيرها من المساعدات غير الإنسانية.
ويأتي ذلك فيما تواصل القوات الأميركية خروجها من أفغانستان الذي يفترض أن يكتمل في 31 من أغسطس (آب) المقبل، في الوقت الذي تزيد فيه مكتسبات «طالبان» من الضغوط على الحكومة الأفغانية.
ومن جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بعد اجتماع ممثلين ومبعوثين خاصين عنها عقد في الـ22 من الشهر الحالي في روما، لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتطورات السلام في هذا البلد، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في الدوحة يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي.
وأكد البيان التزام تلك البلدان بشراكة قوية مع أفغانستان، ومراقبتها من كثب التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة مع انسحاب القوات الدولية. وأعربت تلك البلدان عن قلقها العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف، والهجوم العسكري لحركة طالبان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد. ودعت «طالبان» إلى إنهاء هجومها العسكري، وانخراطها مع الحكومة الأفغانية بشكل هادف في عملية السلام، وشددت على الضرورة الملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لضمان نجاح المفاوضات. وأكدت تلك البلدان على عدم وجود حل عسكري للصراع في أفغانستان، مشددة على عدم تأييد أي حكومة في أفغانستان مفروضة بالقوة العسكرية.
وأضاف البيان أن تلك البلدان تسلط الضوء على 5 عناصر للتسوية النهائية الأكثر أهمية: الحوكمة الشاملة؛ والحق في انتخاب القادة السياسيين؛ وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والشباب والأقليات؛ والالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى بصفتها ملاذاً آمناً للإرهابيين؛ وأخيراً الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أن الدعم الدولي لأي حكومة مستقبلية سيعتمد، على الأقل جزئياً، على الالتزام بهذه العناصر الخمسة. وفيما تستعد الولايات المتحدة للبدء في إجلاء آلاف من الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، والذين يواجهون تهديداً بتعرضهم لانتقام متمردي «طالبان» بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية، أدانت الخارجية الأميركية هجمات الحركة على المترجمين الفوريين السابقين وغيرهم من الأفغان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية. وقالت المتحدثة جالينا بورتر، في إفادة صحافية عبر الهاتف: «ندين بشدة الهجمات المستهدفة، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى الهجمات الأخرى ضد الشعب الأفغاني».
وأبدى الأفغان المتعلمون، لا سيما النساء والفتيات اللواتي مُنِعن من المدرسة، ومنع معظمهن من العمل، في ظل حكم «طالبان»، وكذلك أعضاء الأقليات العرقية والطائفية الذين تعرضوا لاضطهاد بموجب تفسير المتطرف المتطرف، قلقهم من تقدم المتمردين السريع. ومن المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعائلاتهم قبل نهاية الشهر إلى قاعدة فورت لي العسكرية الأميركية في ولاية فرجينيا، حيث تتم المعالجة النهائية لطلباتهم للحصول على تأشيرة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إنه يمكن نقل نحو 2500 أفغاني إلى تلك القاعدة التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة واشنطن. وتصاعد العنف بشكل كبير منذ إعلان خطة الانسحاب في أبريل (نيسان)، مع شن «طالبان» هجمات واستيلائها على مناطق ومعابر حدودية مهمة، وتطويقها أو إطباقها على كثير من عواصم الأقاليم، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن الجيش الأفغاني عن فرض حظر ليلي للتجول في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34، باستثناء ولايات كابل وبانشير وننكرهار، للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم حركة طالبان. وسيسري الحظر من العاشرة ليلاً حتى الرابعة صباحاً، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد ضياء.
وتزعم «طالبان» أنها تسيطر حالياً على نصف محافظات البلاد البالغة أكثر من 400. ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مسؤولين أفغان أن الجيش الأفغاني يتجه لتغيير استراتيجيته التي يخوض بها الحرب مع «طالبان»، بحيث يركز قواته حول المناطق الأكثر حساسية، كالعاصمة كابل ومدن أخرى والمعابر الحدودية، والبنى التحتية التي تشمل سداً مائياً بني بمساعدة من الهند وطرقاً رئيسية سريعة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».