هال براندز: أميركا تعاني من حروب روسيا وإيران بالوكالة

المحلل الأميركي قال إن البديل أمام واشنطن هو الرد على كل من الوكيل والدولة الراعية له

هجمات سيبرانية استهدفت متاجر «كو - وب» في السويد من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح بعض الحكومات (إ.ب.أ)
هجمات سيبرانية استهدفت متاجر «كو - وب» في السويد من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح بعض الحكومات (إ.ب.أ)
TT

هال براندز: أميركا تعاني من حروب روسيا وإيران بالوكالة

هجمات سيبرانية استهدفت متاجر «كو - وب» في السويد من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح بعض الحكومات (إ.ب.أ)
هجمات سيبرانية استهدفت متاجر «كو - وب» في السويد من قبل مجموعات تعمل بالوكالة لصالح بعض الحكومات (إ.ب.أ)

في عصر السفن الشراعية، كانت الدول تلجأ إلى القراصنة للسطو على سفن أعدائها واستنفاد خزائنهم. وعلى الرغم من أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت شركة خاصة من الناحية الرسمية، فإنها أخضعت مساحات هائلة لسيطرة الإمبراطورية البريطانية في الهند. وخلال سنوات الحرب الباردة، يقول المحلل الاستراتيجي الأميركي هال براندز، أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العامة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز الأميركية، كانت واشنطن وموسكو تستعينان بالمرتزقة والمتمردين والنشطاء وغيرهم من المجموعات غير النظامية للإضرار بمصالح الطرف الآخر.
ومرة أخرى، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة الحروب بالوكالة التي تشنها ضدها الدول المعادية، خاصة روسيا وإيران، اعتماداً على منظمات وكيانات غير رسمية وغير نظامية، لكنها قادرة على إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية. ويضيف براندز أن الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الشيعية ضد الأهداف الأميركية في العراق، وهجمات القرصنة الإلكترونية ضد المؤسسات الأميركية، واستخدام روسيا للمرتزقة في كثير من ساحات القتال في الشرق الأوسط، ليست سوى جزء من اتجاه متزايد يلجأ فيه خصوم الولايات المتحدة إلى استخدام التنظيمات غير الرسمية والوسائل التي يمكن التبرؤ منها وإنكار المسؤولية عنها للضغط على المصالح الأميركية.
وفي كل الأحوال، تجد الولايات المتحدة نفسها باستمرار في مواجهة الحرب بالوكالة التي لم تجد حتى الآن وسيلة فعالة للتصدي لها. يقول براندز في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن الحقيقة هي أن تكتيك الحرب بالوكالة موجود طوال الوقت.وقد لجأت الولايات المتحدة إلى تشكيلات غير نظامية لدحر تنظيم داعش الإرهابي في العراق، والحفاظ على وجود جيوسياسي لها في سوريا، لكنها في أغلب الأحيان أصبحت هدفاً لهذا التكتيك. فإيران تسلح وتحرض الميليشيات الشيعية لقصف القواعد والمصالح الأميركية في العراق بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، في جزء من استراتيجية إيران الأوسع نطاقاً للحرب بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط. وفي روسيا، تلجأ حكومة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مرتزقة شركة «فاغنر» للخدمات الأمنية، وغيرها من المنظمات غير الرسمية، لحماية مصالح موسكو، وتوسيع نفوذها في سوريا وليبيا. كما تنفذ المجموعات الإجرامية الروسية هجمات إلكترونية ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة. وكان أبرز هذه الهجمات عملية القرصنة التي استهدفت الحصول على فدية مالية من شركة خطوط أنابيب النفط الأميركية «كولونيال بايبلاين» التي أدت إلى توقف عمل الخطوط في وقت سابق من العام الحالي. وعلى الرغم من غموض العلاقة بين الكرملين والعناصر التي تنفذ هذه الهجمات، فإن بوتين لم يكن ليتسامح معها إذا لم يجد أنها تخدم المصالح الروسية.
ويقول براندز إن جاذبية الحرب بالوكالة تكمن في السهولة «النسبية» للإفلات من المسؤولية عنها، إذ يمكن لإيران استغلال الميليشيات الشيعية في إضعاف موقف أميركا في العراق، أو الحصول على ميزة في مفاوضات البرنامج النووي، دون أن تتورط في هجوم صريح على القوة العظمى في العالم. كما يمكن أن تثير المجموعات الإجرامية الروسية الاضطراب داخل الولايات المتحدة دون أن تظهر يد للكرملين في ذلك. وكلما كان تحميل إيران أو روسيا المسؤولية المباشرة عن هذه الممارسات صعباً، زادت صعوبة اتخاذ أي إجراءات عقابية حادة ضدهما. وبالتالي، فإن الهجمات بالوكالة توفر لخصوم الولايات المتحدة القدرة على الضغط عليها في إطار حدود معينة: فهي أسلوب تقليدي من أساليب «المنطقة الرمادية» التي تستخدم لممارسة الضغط بعيداً عن الدخول في حرب. وفي الوقت نفسه، تتيح لدول مثل روسيا وإيران فرصة لاختبار فاعلية أساليب مثل الهجمات الإلكترونية الضخمة، والعنف واسع النطاق ضد أهداف أميركية في الشرق الأوسط، بحيث يمكن استخدامها في حال حدوث مواجهة أكبر مع الولايات المتحدة.
ويرى براندز، الباحث الزائر في «معهد أميركان إنتربرايز»، أن الولايات المتحدة تجد أنه من الصعب حتى الآن صياغة إجراءات مضادة تحقق لها النجاح. فإن الانتقام النسبي ضد من يعملون بالوكالة أنفسهم -مثل شن هجمات جوية دقيقة ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران أو فرض عقوبات مالية ضد المجموعات الروسية- لا يبدو أنه يزعج الحكومات الراعية لهذه الجهات. ولذلك، فالبديل الأوضح أمام واشنطن هو الرد بقوة على كل من الوكيل والدولة الراعية له.
ففي عام 2018، دمرت وزارة الدفاع الأميركية تجمعاً يضم نحو 200 مرتزق روسي كانوا قد اقتربوا بشدة من مناطق الوجود الأميركي. وفي أوائل 2020، أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، بعد أن نفذت ميليشيات عراقية موالية له هجمات على الأميركيين في العراق.
وبالمثل، فإن الرئيس جو بايدن حذر بوتين من أن الانتقام الأميركي من أي هجمات إلكترونية روسية كبيرة سوف يستهدف مصالح الدولة الروسية، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من الوسائل العقابية.
وهذا أمر منطقي، فالهجمات بالوكالة لن تتوقف إلا إذا بدأ خصوم الولايات المتحدة يعانون بصورة أكبر نتيجة الرد الأميركي على هذه الهجمات. فإظهار أن الولايات المتحدة يمكن أن ترد بصورة أكبر من الهجوم الذي تعرضت له، وأنها مستعدة للرد على أصعدة كثيرة، سيثير قدراً كبيراً من الغموض لدى الخصوم. وكما يقول المحلل الأميركي مايكل نايتس، فإنه إذا استطاعت واشنطن مقاومة القلق من الجدل العام بشأن عملياتها، فإنها ستتجنب جعل أعدائها يشعرون بأنهم يستطيعون مواصلة هذا السلوك.
وأخيراً، يرى براندز، الحاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة ييل الأميركية، أن الانتقام من راعي هجمات الوكالة لا يحقق الهدف دائماً. فإدارة الرئيس ترمب قتلت قاسم سليماني، ومع ذلك استأنفت الميليشيات العراقية الموالية لإيران هجماتها على المصالح الأميركية بعد فترة قصيرة. فأصل المشكلة هي أنه من الصعب على قوة عظمى مشتتة مثل الولايات المتحدة كسب معركة ضد خصوم ملتزمين بأهدافهم مثل إيران وروسيا، فالولايات المتحدة مشتتة الآن لأنه من الواضح تماماً أنها تحاول التركيز على الصين.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.