«مواد الإعمار» والجامعة الأميركية توقعان مذكرة تفاهم

«مواد الإعمار» والجامعة الأميركية توقعان مذكرة تفاهم
TT

«مواد الإعمار» والجامعة الأميركية توقعان مذكرة تفاهم

«مواد الإعمار» والجامعة الأميركية توقعان مذكرة تفاهم

* وقعت شركة «سي بي سي القابضة للاستثمارات - مصر» مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بالقاهرة، لتقديم منح دراسية ودعم مركز الأبحاث، وتدريب طلاب وطالبات الجامعة في مجمع الشركة الصناعي بمصر.
وقع المذكرة الدكتور محمد اليافي، مدير عام شركة «سي بي سي للتطوير الصناعي» بمصر، والدكتورة ليزا أندرسون، رئيسة الجامعة الأميركية في القاهرة.
الاتفاقية تأتي في إطار استكمال شركة «مواد الإعمار» خطتها في دعم المؤسسات التعليمية الرائدة داخل السعودية وخارجها، مثل دعمها لجامعة عفت، ودعم أبحاث طالبات جامعة دار الحكمة، وتدريب طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز، ودعم برامج الإثراء المعرفي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والجامعة الأميركية في الشارقة.
وأكد الدكتور اليافي أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة الأميركية بالقاهرة يؤكد حرص الشركة على العمل المشترك من أجل دعم الجامعة والطلبة مع تطوير قدراتهم. وأضاف قائلا «تدرك شركة (مواد الإعمار) دورها كشركة كبرى في خدمة المجتمع الذي تنتمي إليه ورفعة أبنائه، ومن ثم اختارت دعم التعليم والمؤسسات التعليمية الرائدة لمساندتها في تنفيذ خططها الطامحة إلى إعداد خريجيها على أعلى مستوى وطبقا لحاجات سوق العمل».
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، المتحدث الرسمي مدير إدارة تطوير الأعمال، رئيس قطاع «بناء وأمل» المرتبط بنشاط المسؤولية الاجتماعية لدى شركة «مواد الإعمار»، بأن «هذه الخطوة الإيجابية مع الجامعة الأميركية بالقاهرة تأتي في سياق التزام الشركة بدعم بصمة التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب للرقي بمستوى سوق العمل». بدورها، عبرت الدكتورة ليزا أندرسون، رئيسة الجامعة الأميركية، عن تقدير الجامعة لمبادرة شركة «مواد الإعمار» بتوقيع هذه المذكرة التي من شأنها توفير منح دراسية ودعم مركز البحوث، وأيضا توفير فرص أفضل لطلاب وطالبات الجامعة للتدريب والعمل لدى المجمعات الصناعية لشركة «سي بي سي».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.