اتهام يمني للحوثيين بـ«فبركة» معارك مزعومة مع «القاعدة» و«داعش»

الميليشيات صعدت هجماتها تجاه لحج وشبوة رغم الخسائر

جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
TT

اتهام يمني للحوثيين بـ«فبركة» معارك مزعومة مع «القاعدة» و«داعش»

جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)
جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)

انتهزت الميليشيات الحوثية إجازة عيد الأضحى المبارك لتكثف هجماتها باتجاه محافظتي لحج وشبوة انطلاقاً من محافظة البيضاء، رغم الخسائر التي تكبدتها خلال المعارك وجراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران بـ«فبركة» معارك مزعومة مع مسلحين في محافظة البيضاء ادعت الميليشيات أنهم ينتمون لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في محاولة لتبرير هجماتها على مناطق المحافظة وللتغطية على تحالفها مع هذه الجماعات إلى جانب تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني.
وقال الوزير الإرياني إن مصادر ميدانية أكدت قيام ميليشيا الحوثي في جبهة الصومعة بنصب أعلام «داعش والقاعدة» في عدد من مواقعها، وإجراء مقابلات مفبركة مع عناصرها، لإثبات أنها تخوض مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وأنها تمكنت من السيطرة على مواقع لهم في المواجهات الأخيرة‏.
وأكد الوزير اليمني «أن هذه الفبركات الرخيصة ومحاولات التغطية على التنسيق والتماهي القائم بين التنظيمات الإرهابية (القاعدة، داعش، الحوثي) والذي بات معلوماً للقاصي والداني، ستفشل في تضليل الرأي العام اليمني والدولي، والإساءة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه أدوارهم في مقارعة الإرهاب‏».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي لدعم جهود الشرعية والجيش في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم اليمن».
وكانت الجماعة حشدت المئات من عناصرها أخيراً إلى محافظة البيضاء حيث استعادت السيطرة على مديرية الزاهر قبل أن تبدأ أمس (الجمعة) في مهاجمة المناطق المحاذية لها من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه قرى قبائل يافع في محافظة لحج المجاورة، وذلك بالتزامن مع تمددها في مديرية نعمان باتجاه محافظة شبوة من الجهة الشرقية وسعيها لإحكام سيطرتها على مديرية ناطع المجاورة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الميليشيات هاجمت منطقة برمان التابعة لمديرية الحد بيافع لأول مرة منذ بداية الحرب، وأن قوات تابعة للحزام الأمني تمكنت من صد الهجوم بعد أن كبدت الجماعة خسائر في الأرواح والعتاد مقابل مقتل جندي في الحزام الأمني.
ورداً على انكسار الهجوم أقدمت الميليشيات على قصف القرى السكنية بالمدفعية في يافع، بحسب ما أفادت به المصادر، وذلك بالتزامن مع احتشاد القبائل وقوات الحزام الأمني للدفاع عن المنطقة التي تحاول الجماعة التوغل فيها إلى جانب استمرار سيطرتها على مديرية مكيراس المتاخمة لمديرية لودر في محافظة أبين من الجهة الجنوبية.
وفي سياق رد الميليشيا على خسائرها الأخيرة خلال المعارك مع قوات الجيش اليمني وقبائل مراد جنوب مأرب دفعت بالمئات من عناصرها مزودين بالعتاد إلى مديرية نعمان حيث سيطرت مناطق الجريبات وصولاً إلى منطقة عقبة «القنذع» التي تفصل مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء عن أول مناطق مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة.
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» استهدف طيران تحالف دعم الشرعية آليات وتعزيزات للجماعة الحوثية في منطقة «عقبة القنذع» ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.
وكانت قوات الجيش اليمني التابعة لمحور بيحان تمكنت في 2018 من تحرير مديرية بيحان صعوداً إلى مديريتي ناطع ونعمان ووصولاً إلى منطقة «فضحة» على حدود مديرية الملاجم.
وبحسب المصادر كانت الميليشيات تمكنت في اليومين الماضيين من السيطرة على مواقع استراتجية كانت تحت سيطرة اللواء 19 مشاة، بعد هجمات مكثفة من أكثر من اتجاه، استخدمت خلالها كافة الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الحرارية وقذائف المدفعية.
وفي الوقت الذي نقلت وسائل إعلام الجماعة في اليومين الأخيرين قيامها بتشييع العديد من قتلاها الذين يرجح سقوطهم في المعارك الأخيرة، قالت مصادر مطلعة إنها دفعت بتعزيزات جديدة من مجنديها من محافظات ذمار وإب وصنعاء وعمران لتعويض نقص مقاتليها في الجبهات الغربية والجنوبية والشمالية الغربية من محافظة مأرب.
وكان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد (الخميس) بأن عدداً من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا بنيران الجيش، في أطراف محافظة مأرب، حيث استهدفت القوات مجاميع من الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع للجيش، في جبهات، المشيريف، وجبل مراد، ورحبة، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وذكر الموقع أن مدفعية الجيش قصفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة، بجبهات صرواح، غرب مأرب وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، في حين شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها، تجمعات للميليشيا في مديرية الملاجم شمال محافظة البيضاء، أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين، وتدمير آليات قتالية.
وبحسب تقديرات عسكرية فإن الميليشيات خسرت أكثر من10 آلاف عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) الماضي، غير أن ذلك لم يحل بينها وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد من المقاتلين إذ تراهن على مواصلة القتال للسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وترفض الميليشيات المدعومة من إيران حتى اللحظة خطة أممية مدعومة أميركيا ودوليا لوقف القتال مقابل تدابير إنسانية واقتصادية تتعلق بإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وتخفيف قيود الرقابة المفروضة على الواردات إلى ميناء الحديدة مقابل تحويل عائدات الجمارك لصرف رواتب الموظفين.
ولا تزال الإدارة الأميركية الحالية تراهن على الضغوط التي تبذلها لإرغام الجماعة الانقلابية لوقف الحرب بموجب الخطة الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون أن الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن أن تحققه من مكاسب سياسية واقتصادية تكفل لها الاستمرار في مساعيها لتوطيد أركان الانقلاب والهيمنة على البلاد.
وتستغل الميليشيات التي تتلقى دعماً عسكرياً من إيران وحزب الله اللبناني حالة الفقر التي تسبب فيها انقلابها لاستقطاب آلاف الشبان اليمنيين سنوياً من مناطق سيطرتها للقتال بعد أن تقوم بغسل أدمغتهم في مراكز ومعسكرات للتعبئة الطائفية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.