سحب أربع سفن متهالكة بعد غرق واحدة في ميناء عدن

باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
TT

سحب أربع سفن متهالكة بعد غرق واحدة في ميناء عدن

باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)

تمكنت سلطات موانئ عدن من سحب أربع سفن متهالكة إلى خارج القناة الرئيسية للميناء، كما تستعد لسحب مجموعة أخرى من السفن المتهالكة ترابط في هذه المنطقة منذ سنوات عديدة، وذلك بعد غرق سفينة لنقل المشتقات النفطية قبل أيام عند محاولة جرها إلى خارج الميناء.
وفي حين فشلت كل محاولات انتشال السفينة الغارقة (ضياء) بسبب سوء الأحوال الجوية، لم تتطرق السلطات إلى حدوث تسرب كميات من النفط إلى مياه البحر، ووصولها إلى محمية الحسوة الطبيعية في غرب عدن أو تشر إلى مخاطر حدوث تلوث بيئي.
وذكرت إدارة مؤسسة موانئ عدن، في بيان تفصيلي، أنها قامت منذ الوهلة الأولى بعد حادثة غرق الباخرة «ديا»، التابعة لشركة «عبر البحار» للملاحة، بمحاولات عديدة لتعويمها وإزاحتها من موقعها، إلا أنها واجهت صعوبة بالغة، بسبب اشتداد الرياح.
وأوضحت، أنها وضعت خطة لسحب البواخر كافة التي تمثل عائقاً أمام النشاط الملاحي للميناء، بعد أن قامت في وقت سابق بإزاحة البواخر القريبة من القناة الملاحية التي كانت تشكل خطورة؛ حفاظاً على سلامة ملاحة السفن والقناة الملاحية المتجهة إلى أرصفة الحاويات وميناء الحاويات وميناء المعلا.
وبيّنت أنها حاولت إنقاذ السفينة «ضياء» من الغرق فور تلقيها بلاغاً منتصف الشهر الحالي، بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، حيث أرسلت قاطرة لمحاولة سحبها بعيداً عن موقعها، إلا أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة أن منطقة المخطاف تعد موقعاً مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح الشديدة والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية.
وبحسب البيان، أعادت إدارة الميناء المحاولة أكثر من مرة، لكن دون جدوى، وكررت المحاولة منتصف هذا الأسبوع، إلا أن العملية فشلت كون السفينة كانت قد غرقت ولامست قاع البحر، ولا يرى منها سوى غرفة القيادة ومقدمها، مشيرة إلى أن استمرار اضطراب حالة البحر لا يزال يحول دون إتمام العملية، وأنه كان من المخاطرة والصعوبة محاولة السحب.
ووفق ما ذكرته إدارة الميناء، فإنها وبعد دراسة وضع السفينة وحالة البحر والظروف الجوية المحيطة، قررت العمل على سحب السفن الأخرى المتهالكة القريبة منها والتي تشكل خطراً على القناة الملاحية للميناء، حيث تم البدء بسحب السفن «بيرل أوف أثينا» و«دوكن – 1» و«سيمفوني» و«نفط اليمن – 6»، اعتباراً من أول أيام عيد الأضحى، وحتى ثالث أيام العيد.
ورأت إدارة الميناء في ذلك «إنجازاً استثنائياً من الطاقم البحري والفني للميناء؛ كون ظروف العمل في مثل هذه الأيام ليست سهلة مطلقاً، بل تصل إلى درجة الخطورة للغاية على القطع البحرية والعاملين».
وتعهدت إدارة الميناء بمواصلة جهودها بحسب إمكاناتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في محاولات تعويم السفينة، وسحبها بعيداً عن موقع «المخطاف» ومجرى الملاحة الرئيسي، رغم أنه ليس من اختصاصها ويحتاج إلى شركات متخصصة.
وقالت الإدارة، إنها دعت لعقد اجتماع مشترك مع رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، ومدير شركة «عبر البحار» للملاحة والشحن والتفريغ، لعقد اجتماع نهاية الأسبوع، لمناقشة حادثة غرق السفينة «ضياء» ووضع سفن النفط الأخرى في منطقة «المخطاف».
وكانت مصادر ملاحية ذكرت، أن أكثر من سبع سفن معظمها تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية متوقفة في قناة الميناء منذ نحو ستة أعوام وأنها سفن متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة لها طوال هذه السنوات، وأنها تشكل تهديداً فعلياً لحركة الملاحة في ميناء الحاويات وميناء المعلا، وأن توجيهات وزير النقل عبد السلام حميد نصت على إلزام الشركة المالكة بسحب هذه السفن خارج منطقة الميناء لتجنب مخاطر غرقها كما حدث مع السفينة «ضياء».
في السياق نفسه، نقلت المصادر الرسمية عن الرئيس التنفيذي لإدارة مؤسسة موانئ عدن محمد أمزربه، قوله «إن إدارة موانئ عدن وضعت الخطط اللازمة لسحب البواخر كافة التي تمثل إعاقة للنشاط الملاحي في القناة الملاحية للميناء».
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه العمليات الصعبة، تتم في ظروف استثنائية وبتكاتف وتعاون من مسؤولي وعمال الدائرة البحرية والدائرة الفنية في ميناء عدن وإلى أن إدارة الميناء حاولت تجنب غرق السفينة «ضياء» فور إبلاغها بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، وأنه تم إرسال المرشد البحري المناوب لتقييم الوضع، والذي أفاد بضرورة الإسراع في سحبها بعيداً عن منطقة المخطاف، لتجنب غرقها. وأضاف «أنه تم إرسال القاطرة البحرية (ميون) لمحاولة سحب السفينة بعيداً عن موقعها الحالي، إلا أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة أن منطقة المخطاف تعدّ موقعاً مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح الشديد والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية».
وأكد أمزربه، أن إدارة الميناء لن تألو جهداً بحسب إمكاناتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في مواصلة محاولاتها لتعويم السفينة، وسحبها بعيدا عن الموقع ومجرى الملاحة الرئيسي حسب إمكاناتها المتاحة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.