احتجاجات المياه في إيران تتوسع خارج الأحواز

إدانات دولية للعنف... وخامنئي يلوم المسؤولين لعدم حل المشكلة

صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شح المياه في الأحواز
صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شح المياه في الأحواز
TT

احتجاجات المياه في إيران تتوسع خارج الأحواز

صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شح المياه في الأحواز
صورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شح المياه في الأحواز

توسعت دائرة الاحتجاجات بسبب شح المياه في إيران؛ إذ أعلن مسؤول في الشرطة، أن الاحتجاجات امتدت من محافظة الأحواز جنوب غربي البلاد، وهي محافظة غني بالنفط، إلى منطقة مجاورة، حيث قتل شاب وأصيب سبعة. ونظم متظاهرون في أليكودرز بمحافظة لُرستان مسيرة للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات في محافظة الأحواز المجاورة في وقت متأخر من مساء الخميس في الليلة الثامنة من الاحتجاجات.
وأظهرت لقطات فيديو شابين وقد أصيبا بأعيرة نارية، في حين أظهرت لقطات أخرى من منطقة أليكودرز محتجين وهم يهتفون بشعارات مناهضة لخامنئي. ونقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله، إن عدداً من الأشخاص اعتقلوا بعد الاضطرابات وإطلاق النار في أليكودرز.
وقتل شرطي واحد على الأقل وثلاثة شبان في احتجاجات سابقة، في حين ألقى مسؤولون باللائمة في سقوط قتلى على «مثيري الشغب»، لكن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا، إن المحتجين قتلوا على يد قوات الأمن في الأحواز .
من جانبها، أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا خلال الحملة المستمرة منذ أسبوع. وقالت المنظمة «تأكدت (العفو الدولية) من صحة لقطات الفيديو... وتتسق مع روايات من على الأرض، تشير إلى أن قوات الأمن استعملت أسلحة أوتوماتيكية فتاكة ومسدسات... والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين». كما قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس (الجمعة)، إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غربي إيران بدلاً من قمع الاحتجاجات بالعنف. واتهمت باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة «وضع كارثي». وتابعت «إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا إلى زيادة الغضب واليأس»، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفاً من أن يتم توقيفهم.
كما قالت «نت - بلوكس» التي تراقب حجب خدمات الإنترنت، إنه يمكنها «أن تؤكد انقطاعات واسعة النطاق أبلغ عنها مستخدمون لخدمات الهاتف المحمول بما يتسق مع حجب لخدمة الإنترنت في مناطق بهدف السيطرة على الاحتجاجات».
وذكرت تقارير إخبارية، أن الاحتجاجات على نقص المياه اندلعت لليلة الثامنة على التوالي في عشر مدن بمحافظة الأحواز جنوب غربي إيران. وذكر موقع «إيران إنترناشونال»، أمس، أن السلطات الإيرانية أرسلت آلافاً عدة من قوات الأمن والوحدات الخاصة إلى مناطق الاحتجاجات. وقال الموقع، إن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار على المحتجين. وتابع، أن احتجاجات اندلعت في محافظة لرستان، وأن قوات الحرس الثوري اعتقلت العشرات من المحتجين.
في غضون ذلك، دعا المرشد الديني علي خامنئي، أمس، سكان محافظة الأحواز إلى عدم توفير «ذريعة» لأعداء إيران. وتطرق خامنئي إلى أحداث الأحواز، داعياً سكانها للحذر من أعداء إيران، مع تشديده في الوقت ذاته على أنهم لا يلامون للتعبير عن امتعاضهم من شح المياه. وقال «على الناس أيضاً أن ينتبهوا أن العدو يريد الاستفادة من كل شيء صغير ضد البلاد والثورة وضد المصالح العامة للناس»، وفق بيان نشره موقعه الإلكتروني.
وأفاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إيريب نيوز»، بأن أعمال شغب اندلعت في شوارع أليكودرز (في محافظة لورستان) واستمرت لساعات، تخللها «إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين»، أدى إلى مقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن احتجاجات أو سقوط ضحايا خارج خوزستان، منذ بدء الاحتجاجات.
وأشار التلفزيون إلى أن مشاركين «زعموا أنهم نزلوا إلى الشارع على خلفية مشاكل المياه في خوزستان» المجاورة للورستان، والواقعة إلى الجنوب منها.
وأضاف، أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد تدخل قوات الأمن، من دون أن يوضح ما إذا كانت مواجهات قد وقعت بشكل مباشر بينها وبين المحتجين في لورستان.
من ناحيتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات استخدمت على ما يبدو «القوة المفرطة ضد المتظاهرين»، داعية الحكومة الإيرانية إلى إجراء «تحقيق شفاف» في الوفيات المفترضة. كما أشارت المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى تقارير عن انقطاع الاتصال بالإنترنت.
وتعتبر خوزستان المطلة على الخليج، أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31، كما أنها من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب. وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من قبل السلطات. وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد. وعدّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس، أن «الشعور بالتمييز هو أكثر إيلاماً من الجفاف وشح المياه»، وذلك في تغريدة عبر حسابه على «تويتر». وأبدى المسؤول المتحدر من خوزستان أسفه لأن سكان المحافظة لم يستفيدوا «من الشركات النفطية والوحدات الصناعية الكبرى» الموجودة فيها.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).