السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

السوق السعودية تعاود الارتفاع وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.49 في المائة ليغلق عند مستوى 3696.77 نقطة، بضغط قاده قطاع الاستثمار. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة، بدعم قاده قطاع التطوير العقاري.
في المقابل، تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.11 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12127.98 نقطة، بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1475.22 نقطة، بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6404.2 نقطة، بضغط من كل قطاعاتها. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2181.91 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 49.21 نقطة، أو ما نسبته 0.51 في المائة، ليغلق عند مستوى 9661.91 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 135.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 4.32 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.36 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم «آيس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 69.75 ريال، تلاه سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 9.84 في المائة، وصولا إلى سعر 29.80 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «عذيب للاتصالات» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16 في المائة، وصولا إلى سعر 7.35 ريال، تلاه سهم «ساسكو» بواقع 3.07 في المائة، وصولا إلى سعر 31.60 ريال. واحتل سهم «جبل عمر» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 923.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 83.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 650.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 23.70 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 26 مليون سهم، وصولا إلى سعر 9.95 ريال.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 55.75 نقطة، أو ما نسبته 1.49 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3696.77 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 2.09 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 2.36 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.66 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.09 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 3.26 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.8 مليون سهم بقيمة 332.5 مليون درهم، نفذت من خلال 4040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع 29 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.52 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم «BLME holdings» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.350 في المائة، وصولا إلى سعر 0.900 دولار، تلاه سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بواقع 8.650 في المائة، وصولا إلى سعر 0.490 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.820 في المائة، وصولا إلى سعر 2.020 درهم، تلاه سعر سهم «أجيليتي للمخازن العمومية» بواقع 7.800 في المائة، وصولا إلى سعر 13.00 درهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.4 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.030 درهم، تلاه سهم «Orascom Construction» بواقع 13.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 13.020 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.6 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.278 درهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 25.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 1.050 درهم.

* البورصة الكويتية تهبط

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.58 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المائة، لتقفل عند مستوى 6520.25 نقطة، بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 136.8 مليون سهم، بقيمة 14.5 مليون دينار، نفذت من خلال 3374 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع «صناعية» بنسبة 6.19 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 5.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 19.51 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 9.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج زجاج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.600 دينار، تلاه سعر سهم «استهلاكية» بواقع 8.47 في المائة، وصولا إلى سعر 0.128 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «ياكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة، وصولا إلى سعر 0.118 دينار، تلاه سعر سهم «قرين قابضة» بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0325 دينار، تلاه سهم «التجارية» بواقع 18.9 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.098 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 136.4 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المائة، ليقفل عند مستوى 12127.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم، بقيمة 293.3 مليون ريال، نفذت من خلال 4051 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88 في المائة، وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 2.38 في المائة، وصولا إلى سعر 43.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.29 في المائة، وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «ناقلات» بواقع 5.60 في المائة، وصولا إلى سعر 23.59 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 812.8 ألف سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 666.2 ألف سهم. واحتل سهم «الريان» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.3 مليون ريال، تلاه سهم «صناعات قطر» بواقع 28.3 مليون ريال.

* ارتفاع البورصة البحرينية

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.48 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1475.22 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 246.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 275.86 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.41 نقطة، واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10 نقاط تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة «فنادق الخليج» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.940 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة، وصولا إلى سعر 0.155 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 1.79 في المائة، وصولا إلى سعر 0.440 دينار، واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 881.3 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 177 ألفا.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.14 في المائة، لتقفل عند مستوى 2181.91 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم، بقيمة 8.3 مليون دينار، نفذت من خلال 3008 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة، واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم «مسك الأردن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5 في المائة، وصولا إلى سعر 0.21 دينار، تلاه سهم «الشرق العربي للتأمين» بواقع 4.86 في المائة، وصولا إلى سعر 1.94 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية» 7.50 في المائة، وصولا إلى سعر 4.44 دينار، تلاه سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.15 دينار.
واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون دينار، تلاه سهم مجموعة «العصر للاستثمار» بواقع 587 ألف دينار.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».