إسرائيل تعتبر أعضاء لجنة التحقيق الدولية «معادين»

متهمة إياهم بالإعداد لإعلانها دولة «أبرتهايد»

بعد يوم واحد من نشر أسماء أعضاء اللجنة الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في ممارسات إسرائيل خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، وممارساتها في القدس والضفة الغربية والمدن المختلطة في إسرائيل، نشرت مصادر في تل أبيب تقريراً يعتبرهم جميعاً «ذوي تاريخ معادٍ».
وقالت هذه المصادر إن الثلاثة هم «دبلوماسيون معروفون في الأمم المتحدة وتاريخ كل منهم حافل بالتصريحات المتطرفة وبعلاقاتهم مع الحكومات الفلسطينية وعدد من التنظيمات الفلسطينية التي تزوّد المحكمة بمعلومات معادية لإسرائيل».
وحسب هذه التقارير، فإن رئيسة اللجنة، ناوي فيلائي، هي محامية من سلك القضاء في جنوب أفريقيا، شغلت منصب عميدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة بين 2008 و2014، وتعمل اليوم قاضية في محكمة لاهاي الدولية وكانت مسؤولة عن 4 قرارات سابقة لتشكيل لجان تحقيق في ممارسات إسرائيل. وهي التي تولت مسؤولية نشر تقرير غولدستون، حول ممارسات إسرائيل خلال الحرب على غزة سنة 2008، وهي التي قامت بتعيين ريتشارد فالاك، مبعوثاً خاصاً للشؤون الفلسطينية، رغم رفض إسرائيل واعتبارها إياه «مطرفاً في العداء لنا»، كما أنها مرفوضة في تل أبيب لدورها في عقد مؤتمر دربن الثاني لمكافحة العنصرية، سنة 2009، الذي عقد بمشاركة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقالت آن هيرتسبيرغ، المستشارة القضائية لجمعية «المونيتور» التي تركز نشاط الجمعية الإسرائيلية في الأمم المتحدة، إن «تعيين شخصية مثل ناوي فيلائي، لرئاسة لجنة تحقيق متحيزة ضد إسرائيل غير مفاجئة، فهي معروفة كإحدى أشد الشخصيات عداءً لنا في مجلس حقوق الإنسان. ومن الدراسات التي قمنا بإعدادها وجدنا أن تعيينها يأتي في إطار خطة ترمي إلى اتخاذ قرار يدين إسرائيل ويعتبرها دولة (أبرتهايد) ويمهد لمحاكمتها في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب».
واتخذ الإسرائيليون موقفاً شبيهاً أيضاً من عضوي اللجنة الآخرين، وهما: ميلون كوتاري من الهند، وكريس سيدوتي من أستراليا. وجاء في التقرير عن كوتاري أنه «مهندس هندي استطاع الدخول إلى إسرائيل قبل 20 سنة بصفة أكاديمي يرغب في إعداد دراسة، بينما اتضح أنه جاء لإعداد تقرير معادٍ لإسرائيل سوية مع تنظيمات متطرفة. وقد أدلى بتصريح قال فيه إن العمليات الانتحارية التي نفذها فلسطينيون ضد إسرائيل هي عمل مقاومة شرعي. واعتبر الجهاز القضائي في إسرائيل عنصرياً، يؤسس لنظام يحقق لليهود تفوقاً». وجاء عن سيدوتي أنه «يعمل منذ 15 سنة مع الفلسطينيين الذين يزودون المؤسسات الدولية بمعلومات ضد إسرائيل ومقرب من الحكومة الفلسطينية».
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان الأممي قرر تشكيل هذه اللجنة للتحقيق فيما حصل في الحرب على غزة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، وكذلك في الصدامات التي وقعت في اللد ويافا وغيرهما من المدن المختلطة في إسرائيل بين اليهود والعرب ودور الشرطة فيها. ووجه المجلس هذه اللجنة للتحقيق أيضاً «في جذور مشكلة التمييز ضد السكان في إسرائيل، على أساس قومي أو ديني أو عرقي». وحدد للجنة أن تنهي تحقيقها وتعرض نتائجه على المجلس في شهر يونيو (حزيران) 2022، وأن تعد تقارير سنوية للمجلس عن متابعة هذا الموضوع.