مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا لإلغاء منصب موفد السلام إلى البوسنة

TT

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا لإلغاء منصب موفد السلام إلى البوسنة

رفض مجلس الأمن الدولي في تصويت الخميس مقترحاً روسياً يقضي بإلغاء منصب «الممثل الدولي السامي في البوسنة» والمهمة الموكلة به، بحلول يوليو (تموز) 2022، ومشروع القرار الذي شاركت الصين في رعايته، كان في حاجة إلى تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس ليتم تمريره.
ولم يكن الرفض مفاجئاً. قبل التصويت، اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بالسعي لتقويض مركز الممثل السامي السياسي الألماني كريستيان شميت، المفترض أن يتولى المنصب في الأول من أغسطس (آب). وعيّن «مجلس تطبيق السلام»، المنبثق عن اتفاقية دايتون عام 1995، شميت في مايو (أيار). وتحاول روسيا منذ مدة إلغاء المنصب وتعدّه منحازاً على حساب صرب البوسنة حلفاء موسكو. في أواخر يونيو (حزيران)، قالت روسيا إنها «ترفض بشدة» تعيين شميت، وزير الزراعة الألماني الأسبق. وبعد إجهاض مشروع قرارها، قالت روسيا، إن شميت لن يتولى المنصب وسيبقى «شاغراً».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».