صندوق النقد الدولي يدرس خيار بيع الذهب لتمويل الدول

إصلاحات لإقراض البلدان منخفضة الدخل

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يدرس خيار بيع الذهب لتمويل الدول

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه كما يبحث احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إنه سيدخل إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال جائحة «كوفيد – 19» والتعافي، وأثار احتمال بيع محدود للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته على الإقراض.
وقال الصندوق، في بيان مساء الخميس، إن مجلسه التنفيذي دعم الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45 في المائة، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقراً ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
وقال الصندوق إن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع ثمانية أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعاً لعدة سنوات.
وقال كريستيان ممسن، نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق، للصحافيين: «استراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاج إليها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة».
ولتعزيز قدرة الصندوق الائتماني على الحد من الفقر والنمو التابع له، قال صندوق النقد إنه سيطلب مبلغاً إضافياً قدره 18 مليار دولار في السنوات المقبلة من الدول الأعضاء، علاوة على نحو 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى دعم حجمه أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار الفائدة الصفرية.
وذكر الصندوق أن الدول الأعضاء الأكثر ثراء قد توجه احتياطياتها الطارئة من حقوق السحب الخاصة القائمة والجديدة لجمع التمويل، مضيفاً أن الموافقة المتوقعة على زيادة بقيمة 650 مليار دولار في مخصص حقوق السحب الخاصة للصندوق في أغسطس (آب) من العام الجاري قد تساعد في تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين للعثور على «حل دائم» لنموذج التمويل الميسر لصندوق النقد الدولي للفترة بين 2024 و2025، بما في ذلك عبر «بيع محدود» محتمل لاحتياطيات الصندوق من الذهب، وفقاً لوثيقة أعدها مسؤولون في صندوق النقد الدولي.
وفي بيان صحافي، قال الصندوق إن مجلسه التنفيذي يدرك أن الضغط من أجل تمويل إضافي من الأعضاء «كبير»؛ لكنه شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق الائتماني للحد من الفقر والنمو في مساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.
وذكر أن العديد من المديرين أوصوا باستكشاف مبكر لكل خيارات التمويل، بما في ذلك حشد الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي واستكشاف بيع الذهب قبل المرحلة الثانية... لكن بضعة مديرين لم يؤيدوا ذلك الخيار، مشيرين إلى التعقيد وطول المدة اللازمة للقيام بتلك المبيعات، وكذلك «التأثيرات المحتملة على قوة ميزانية الصندوق».
وقال الصندوق إنه بحاجة إلى النظر في خيارات مختلفة للإقراض بالنظر إلى أن التزاماته تجاه البلدان منخفضة الدخل قد ارتفعت ثمانية أضعاف في عام 2020، لتصل إلى 13.2 مليار دولار، ولم تكن هناك علامات على حدوث تباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاء في البيان: «من المتوقع أن يتم توفير الجزء الأكبر من المساعدة المالية المستقبلية من خلال ترتيبات الإقراض متعددة السنوات - وهو تحول عن نهج عام 2020، عندما تم تقديم معظم المساعدة من خلال تسهيلات التمويل الطارئة للصندوق». ويحتفظ صندوق النقد الدولي بنحو 90.5 مليون أوقية أو 2814.1 طن متري من الذهب في مستودعات محددة.
وكان النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو توقع، قبل عدة أيام، أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 15 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نتيجة جائحة (كوفيد 19). وقال إن الحكومات، منذ مارس (آذار) 2020، أنفقت 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار. وأوضح أن نسب العجز بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.