شح المعروض يرمم أسبوعاً عصيباً للنفط

إحدى حاملات النفط الخام تنتظر في ميناء للتكرير  (رويترز)
إحدى حاملات النفط الخام تنتظر في ميناء للتكرير (رويترز)
TT
20

شح المعروض يرمم أسبوعاً عصيباً للنفط

إحدى حاملات النفط الخام تنتظر في ميناء للتكرير  (رويترز)
إحدى حاملات النفط الخام تنتظر في ميناء للتكرير (رويترز)

ازداد النفط نزولاً عن مستوى 74 دولارا للبرميل الجمعة، لكنه كان في طريقه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر بعد انتعاشه من انخفاض حاد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات بأن المعروض سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.
وتراجعت أسعار النفط والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى في بداية الأسبوع بسبب القلق حيال الأثر على الاقتصاد والطلب من تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من كوفيد - 19 في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأماكن أخرى.
ونزل خام برنت 35 سنتا بما يعادل 0.47 في المائة إلى 73.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 2.2 في المائة يوم الخميس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.56 بالمائة إلى 71.51 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.3 في المائة أول من أمس.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مستقرا بعد أن انخفض في الأسابيع الثلاثة السابقة. ومن المتوقع أيضا أن يظل الخام الأميركي مستقرا خلال الأسبوع. وانخفض كلا العقدين بنحو سبعة في المائة يوم الاثنين، لكنهما عوضا كل تلك الخسائر مع توقع المستثمرين أن يظل الطلب قويا وأن تتلقى السوق دعما من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب العرض بعد اتفاق يوم الأحد بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، على إعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر ابتداءمن أغسطس (آب) المقبل. وقال محللون من إيه.إن.زد ريسيرش في تقرير إن السوق بدأت تشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، وأن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة في الانخفاض.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى عودة استهلاك البنزين في عدد من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة الأخيرة. كما تجاوز تعافي الطلب على النفط في السوق تأثيرات ضخ الصين لكميات من مخزونها الاستراتيجي للنفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
ومن بين المؤشرات على مستقبل الأسواق، أعلنت شركة شلمبرغير الجمعة ارتفاع صافي الدخل في الربع الثاني من العام، إذ أدى انتعاش أسعار النفط الخام إلى إحياء الطلب على خدمات الشركة لحقول النفط والمعدات ذات الصلة.
وقال أكبر مزود لخدمات حقول النفط في العالم إن صافي الدخل بلغ 431 مليون دولار أو 30 سنتا للسهم للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، مقارنة مع 299 مليون دولار أو 21 سنتا للسهم في الربع الأول.



ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.