استثمارات كندية لإنتاج الذهب بالسودان

TT

استثمارات كندية لإنتاج الذهب بالسودان

كشفت إحدى أكبر شركات إنتاج الذهب الكندية عن وجود إمكانيات كبيرة لإنتاج الذهب في السودان جعلت منه البلد الثاني أو الثالث في أفريقيا، وأعلنت عزمها على إنتاج 228 ألف أوقية ذهب (نحو 60 طنا) سنويا في منطقة التنقيب الخاصة بها شمال شرقي السودان، واستثمار نحو 350 مليون دولار في التنقيب.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» عن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكرا لإنتاج الذهب ريتشارد كلارك وصفه لإمكانيات إنتاج الذهب في السودان بأنها «مذهلة للغاية»، ما جعل من السودان ثاني – أو ثالث – دولة لإنتاج الذهب في قارة أفريقيا، وقوله إن شركته عازمة على العمل الجاد من أجل إنتاج أكثر من 228 ألف أوقية ذهب سنوياً، في منطقة امتيازها التي تقع في الشمال الشرقي الأقصي من السودان.
وفي مقابلة تلفزيونية نقلتها «بلومبرغ»، قال كلارك إن الإمكانيات الجيولوجية في السودان ضخمة، وإن المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد شهد تحسنا مضطرداً، إثر إبعاد الحكومة الانتقالية للجماعات المتطرفة، ما فتح الباب أمامه للاندماج في المجتمع الدولي مجدداً، وأزيل اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الجزء الأكبر من ديونه على المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن السودان يتوقع شطب ديونه البالغة 60 مليار دولار ضمن مبادرة الدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون «هيبك»، ما يعني أهليته للحصول على العون التنموي والمساعدات الاقتصادية.
وبحسب كلارك، فإن دراسة جدوى لمشروعات شركته في السودان، كشفت بخطوط عريضة، عن إمكانية إنتاج نحو 228 ألف أوقية ذهب سنوياً، أي نحو 5700 كيلوغرام سنويا، بتكلفة تبلغ 751 دولارًا أميركيا للأوقية الواحدة.
وأوضح أن السودان يتنج حاليا ما يزيد على 100 طن من الذهب، تأتي معظمها من التعدين التقليدي، وأن شركته «أكرا» ستستثمر 350 مليون دولار في عمليات التعدين، كأكبر وأول شركة متخصصة تدخل المجال في السودان.
ووفقا لكلارك فإن شركته تعمل في منطقة تعدين تقع ضمن «حزام الذهب النوبي»، الممتد في مصر شمالا، والسعودية شرقا، وإريتريا في الجنوب، وأن شركته اتجهت للسودان لأنه في قلب الحزام الذهبي، وما يتيحه من إمكانيات تعدين ضخمة. وأضاف: «شركتنا سعت لدخول السودان منذ زمن بعيد، لقناعتها أن تغييراً سيحدث في البلاد، مهما طال الزمن، ولكننا لم نكن نتوقع قيام الثورة السودانية 2018 - 2019».
وتابع: «من العوامل المشجعة أن الحكومة السودانية، التزمت بما وعدت به، وهو إخلاء المربع من كل أشكال التعدين العشوائي التي هجمت عليه، وأنها تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من إخلاء الآلاف من المعدنيين العشوائيين من المنطقة، دون أي حوادث أو صدامات».
وأوكرا غولد هي شركة كندية عامة، تعد من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، وتعمل على تطوير مشروع المربع 14 للذهب، والذي يبعد حوالي 200 كلم شمال دنقلا في أقصى شمال شرقي السودان.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.