عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

نمو صادرات المملكة غير البترولية لدول الخليج بنسبة 11 % خلال يناير الماضي

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون
TT
TT

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

حقق الميزان التجاري السعودي غير البترولي فائضا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بفضل زيادة الصادرات السعودية لدول المجلس مع تراجع للواردات، حيث استطاعت المملكة تسجيل فائض في معاملاتها التجارية غير البترولية مع ثلاث دول خليجية.
وأظهرت بيانات جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» تحقيق السعودية فائضا في ميزانها التجاري السلعي غير البترولي مع دول الخليج قدره 186 مليون ريال سعودي (49.6 مليون دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع عجز قدره 245 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الفائض إلى زيادة الصادرات عن الواردات خلال شهر يناير، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة مع 3.67 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وعلى الجانب الآخر تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 3.894 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 3.915 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان الفائض المحقق من دولة الكويت هو الأكبر بين الدول الخليجية التي حققت معها المملكة فائضا في المعاملات، حيث حققت المملكة فائضا قدره 343 مليون ريال في يناير، مقارنة مع 384 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. كما حققت فائضا مع دولة قطر قدره 337 مليون ريال، مقارنة مع 497 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، و15 مليون ريال مع دولة البحرين مقارنة مع عجز قدره 107 ملايين ريال.
وعلى صعيد إجمالي صادرات السعودية السلعية غير البترولية للعالم، فقد تباطأت وتيرة تراجعها خلال يناير الماضي، وبلغت أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وكانت أكثر الدول التي أثرت على تراجع الصادرات السعودية هي الدول الأوروبية التي انخفضت صادرات المملكة إليها. وتبادلت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز مع الصين كأكبر الدول التي صدرت إليها المملكة خلال يناير، حيث احتلت المركز الأول، وتلتها الصين في المركز الثاني والتي حافظت على مركزها الأول كأكبر الدول التي تستورد منها المملكة.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة إجمالي الصادرات السعودية غير السلعية إلى الواردات مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 32.91 في المائة، مقارنة مع 31.94 في المائة خلال ديسمبر .
وانخفضت وتيرة تراجع الصادرات السعودية غير السلعية لتصل إلى 9 في المائة على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 17 في المائة خلال ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة تراجع في العام الماضي، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 15.635 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها في 17 شهرا، وتحديدا منذ أغسطس (آب) 2013 عندما بلغت 15.172 مليار ريال، ومقارنة مع 17.199 مليار ريال في يناير 2014.
وكانت السلع الأكثر تأثيرا في تراجع الصادرات هي اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تبلغ حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 4.956 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.941 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أيضا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 4.865 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.563 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت صادرات المملكة لغالبية مجموعات الدول حول العالم عدا دول مجلس التعاون الخليجي وبقية المجموعات غير المصنفة طبقا لبيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، حيث كانت أكثر الدول تراجعا هي دول الاتحاد الأوروبي والتي انخفضت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 1.759 مليار ريال، تليها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 4.713 مليار ريال، ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.450 مليار ريال، وآخر مجموعات الدول المتراجعة كانت دول الجامعة العربية الأخرى بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 1.996 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر كانت بقية مجموعة الدول غير المصنفة قد ارتفعت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 1.637 مليار ريال، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.080 ريال.
وجاءت الإمارات كأهم الدول المصدر إليها خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 2.336 مليار ريال، وتبلغ بذلك حصتها من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية 15 في المائة، مقارنة مع حصة قدرها 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الصين في المركز الثاني على غير العادة كأهم الدول المصدر إليها، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 11 في المائة، بينما تراجعت الصادرات إليها بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 1.736 مليار ريال. أما عن الواردات السلعية غير البترولية فقد زادت وتيرة تراجعها على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 في المائة خلال يناير الماضي، مقارنة مع 0.02 في المائة في ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الواردات 47.513 مليون ريال، في يناير، مقارنة مع 49.867 مليار ريال في يناير 2014، و52.43 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.
وكانت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية الأكثر تأثيرا في تراجع الواردات، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات السعودية 28 في المائة، لتصل إلى 13.202 مليار ريال في يناير متراجعة بنسبة 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها 13.73 مليار ريال.
وكانت المنتجات النباتية هي أكثر المنتجات التي تراجع استيرادها، حيث بلغت نسبة التراجع 24 في المائة، لتصل إلى 2.001 مليار ريال في يناير مقارنة مع 2.649 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية هي أهم الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت حصتها 36 في المائة من إجمالي واردات المملكة في يناير، وارتفعت بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 17.314 مليار ريال.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند