روحاني يلقي باللوم على البرلمان في عرقلة إلغاء العقوبات

البرلمان: الحكومة فشلت في مفاوضات فيينا * إيران تدشن مرفأ نفطياً على خليج عُمان لتفادي مضيق هرمز

الرئيس روحاني يتحدث إلى وزير النفط بيجن زنغنه على هامش افتتاح مرفأ نفطي في خليج عمان عبر الفيديو أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس روحاني يتحدث إلى وزير النفط بيجن زنغنه على هامش افتتاح مرفأ نفطي في خليج عمان عبر الفيديو أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

روحاني يلقي باللوم على البرلمان في عرقلة إلغاء العقوبات

الرئيس روحاني يتحدث إلى وزير النفط بيجن زنغنه على هامش افتتاح مرفأ نفطي في خليج عمان عبر الفيديو أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس روحاني يتحدث إلى وزير النفط بيجن زنغنه على هامش افتتاح مرفأ نفطي في خليج عمان عبر الفيديو أمس (الرئاسة الإيرانية)

كرر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني انتقاداته إلى قانون أقره البرلمان، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في عرقلة جهود الحكومة في رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي، بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال متحدث باسم البرلمان إن «التقييم يظهر أن مفاوضات فيينا التي بدأت في مطلع أبريل (نيسان) غير قادرة على إلغاء العقوبات».
وقال روحاني: «لولا قانون البرلمان لرفعنا العقوبات قبل العيد»، في إشارة إلى رأس السنة الفارسية أو عيد النوروز الذي صادف 20 من مارس (آذار) هذا العام.
وجاءت انتقادات روحاني الجديدة بعد سجال بين المجلس الأعلى للأمن القومي، والحكومة حول منع التوصل لاتفاق في مباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا بمشاركة أطراف الاتفاق النووي لعام 2015، لإعادة الامتثال المتبادل بين البلدين المتخاصمين.
وأقرّ البرلمان الإيراني في مطلع ديسمبر الماضي، قانوناً ملزماً للحكومة باسم «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، وذلك بعد تأكد فوز الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وعد بإحياء الاتفاق النووي مع إيران. ومع تولي بايدن مهامه بدأت إيران برفع نقاء اليورانيوم إلى 20 في المائة، قبل رفعه إلى 60 في المائة في وقت لاحق، وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية في وقت لاحق في فبراير (شباط)، كما أنتجت معدن اليورانيوم لأول مرة.
وفي البداية، انتقدت الحكومة القانون، لكنها تراجعت عن معارضتها فوراً وأعلنت امتثالها إذا أصبح سارياً، قبل أن يفصح «المرشد» علي خامنئي عن تأييد للخطوة، التي أربكت تطلعات الغرب لإحياء دبلوماسية الاتفاق النووي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
ورداً على روحاني، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب نظام موسوي، إن قانون البرلمان «أهم رصيد الفريق المفاوض النووي». وقال: «نص مفاوضات فيينا يظهر أنه لم يكن الفريق المفاوض النووي قادراً على المساومة دون قانون البرلمان». ودعا المجلس الأعلى للأمن القومي إلى نشر استخلاص الهيئة التي تنظر في تطابق المفاوضات وقانون البرلمان.
وصرح موسوي لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن روحاني والمتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي «يقدمان روايات بعيدة عن الواقع تماماً عن نتائج مفاوضات فيينا». وتابع: «الحكومة بسبب الاستعجال في إحياء الاتفاق النووي لأهداف انتخابية، ارتكبت قصوراً لا يمكن التسامح معه في الاستفادة من هذه الفرصة (قانون البرلمان)». وقال: «الناس اعتادوا ما يقال من السادة على خلاف الواقع، والقليل هناك من يأخذها على محمل الجد». وقال: «تقييم هيئة التطبيق يظهر أن مفاوضات فيينا من الأساس، غير قادرة على إلغاء العقوبات الأميركية بطريقة ستؤدي إلى فوائد اقتصادية للبلاد، والحكومة فشلت في إلغاء العقوبات». وأوضح: «نتيجة المفاوضات بصورة لن تؤدي إلى انفراجة اقتصادية واقعية للبلاد، بحفظ عقوبات مثل كاتسا الذي تنازلت عنه الحكومة، ستكون قيمة الاتفاق أقل من برنامج النفط مقابل الغذاء».
وكتبت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن «روحاني ألقى باللوم بعدم إلغاء العقوبات على عاتق البرلمان». وأضافت: «تأتي تصريحات روحاني في حين لم يتمكن من الحصول على سجل مقبول في مجال رفع العقوبات وحل المشكلات المعيشية على مدى ثماني سنوات، والآن في نهاية فترة حكومته يلقي باللوم على الأجهزة الأخرى».
وفي المقابل، عنونت صحف إصلاحية، عبر قنواتها في شبكة «تليغرام»، بمقتطفات من تصريحات روحاني «ظلم البرلمان الثوري على الشعب الإيراني».
وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي، كيوان خسروي، قد طعن في تصريحات المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، الثلاثاء، حول نتائج توصلت إليها هيئة مطابقة بعدم الاتساق بين مفاوضات فيينا وقرار البرلمان.
وقال خسروي إن مفاوضات فيينا التي توقفت في 20 يونيو (حزيران) بعد ست جولات، «لم تتوصل إلى نتائج بسبب مواقف متغطرسة من الجانب الأميركي وبعض الأحيان من الأطراف الأوروبية».
وقبل السجال بأسبوع، أرسل وزير الخارجية محمد جواد ظريف تقريراً إلى البرلمان حول إحالة مفاوضات فيينا إلى حكومة رئيسي، مشيراً إلى «إطار لاتفاق محتمل» يقضي برفع العقوبات الأساسية بما فيها جميع الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ«المرشد» خامنئي ورفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب، والسماح لإيران بتخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة، مقابل عودة طهران لالتزاماتها النووية.
ولوّح النائب حسن شجاعي، رئيس لجنة المادة 90 التي تشرف على تنفيذ قوانين يقرها البرلمان، بمحاكمة حسن روحاني، وقال: «سنشكل ملفاً بشأن ترك بعض المسؤولين لمهامهم ويجب عليهم الرد على عدم الفاعلية». وقال لوكالة مهر الحكومية إنه «من المؤسف بعض المسؤولين في زمن مسؤولياتهم ألحقوا أضراراً كبيرة بالبلد، وبعد نهاية عملهم يدخلون في هامش آمن، هذا التوجه لا يمكن تبريره على الإطلاق».
ودعا شجاعي النواب الذين يشتكون من أداء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى تقديم شكواهم إلى اللجنة. وقال: «سنضع أداء الحكومة تحت المجهر بعد نهاية مهامهم، لكي نلاحق ما ارتكبوا من تجاوزات وتجاهلوا مهامهم».
تعليقاً على السجال الداخلي حول مفاوضات فيينا، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أسد الله بادامتشيان، أمين عام حزب المؤتلفة المحافظ، إحدى ركائز تجار البازار في طهران، قوله إن «رئيس الحكومة الاعتدالية (روحاني) وعد بأن تدور عجلة أجهزة الطرد المركزي، بموازاة عجلة معيشة الناس، لكن عجلة الناس علقت تماماً في طين ووحل الغلاء والتضخم وعدم الكفاءة وتراجع حاد للمداخيل، ولولا قرار البرلمان الأخيرة لتوقفت عجلة أجهزة الطرد المركزي على يد هذه الحكومة في الباطون».
- النفط الإيراني يتفادى «هرمز»
وكان روحاني يعلق، أمس، على افتتاح مرفأ لتصدير النفط الخام قبالة ميناء جاسك المطل على بحر عمان. ودافع عن سجله وقال إنه «من أجل تنفيذ هذا المشروع واجهنا الحرب الاقتصادية والعقوبات، للتقدم بـ91 في المائة من المشروع».
ويتيح المشروع للناقلات تفادي عبور مضيق هرمز الاستراتيجي الذي شكل مراراً مسرحاً لتوتر بعد تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق خلال السنوات الماضية. وتتصل المحطة بخط أنابيب بطول نحو ألف كيلومتر يمتد من كوره في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، إلى الميناء الواقع في محافظة هرمزكان (جنوب شرق)، ما سيتيح للناقلات اختصار أيام من رحلاتها، وتفادي مياه الخليج والمضيق الذي تمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية.
وأطلق روحاني، في كلمة متلفزة خلال تدشين مشاريع نفطية عبر تقنية الاتصال المرئي، «بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كوره (جنوب غرب) إلى جاسك (جنوب شرق) بطول ألف كيلومتر، وتشغيل منصة التصدير في منطقة مكران». وأضاف: «اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة إلى الأمة الإيرانية».
وكانت النقطة الأساسية لتصدير النفط الإيراني محطة جزيرة خارك الواقعة في الخليج. ويتيح توفير محطة ثانية خارجه استغناء الناقلات عن مضيق هرمز الذي سبق أن شكل نقطة توتر بين البحريتين الإيرانية والأميركية التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقراً له.
وتطلب إنجاز المشروع نحو عامين، وفق وسائل الإعلام الإيرانية، وقدر روحاني كلفته بنحو ملياري دولار أميركي، مشيراً إلى أن «مشروعاً بهذا الحجم للصادرات النفطية، بهدف توفير محطة تصدير جديدة في المنطقة لا تقع في الخليج لكن في بحر عمان، هو خطة (...) مهمة جداً».
وصرح روحاني بأن «صناعة النفط مهمة جداً بالنسبة إلينا، وهي أيضاً مهمة بالنسبة إلى العدو الذي فرض عقوبات على النفط (الإيراني)»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
طالما هددت إيران بغلق المضيق إذا عجزت عن تصدير إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها قبل ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق النووي. وتشهد المنطقة مواجهات من حين لآخر بين قوات «الحرس الثوري» الإيراني وقطع الجيش الأميركي هناك.
وأوضح روحاني أن إيران تستهدف تصدير مليون برميل يومياً من النفط من ميناء بندر جاسك، بحسب «رويترز».



نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)
يهود متدينون يصطفون في مكتب تجنيد إسرائيلي لمعالجة إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية في قاعدة تجنيد في كريات أونو بإسرائيل في 28 مارس 2024 (رويترز)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة في المائة من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.

ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نمواً في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس (آذار).

ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.

لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.

وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».

وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.

ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.

ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 في المائة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاماً، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.


إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
TT

إيران... مكتب «إمام جمعة» زاهدان ينتقد الضغوط الأمنية

صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء
صورة نشرها موقع إمام جمعة زاهدان من لقائه مع ذوي ضحايا الاحتجاجات الأربعاء

انتقد مكتب إمام جمعة مدينة زاهدان الضغوط الأمنية، متهماً السلطات بمنع دخول الزوار إلى «جامع مكي»؛ أكبر مساجد أهل السنة في محافظة بلوشستان الواقعة في جنوب شرقي إيران.

وقال محمد طيب إسماعيل زهي، نجل رجل الدين السني البارز عبد الحميد إسماعيل زهي، في حسابه على شبكة «إنستغرام» إن الأجهزة الأمنية «تمنع الضيوف الذين يزورون مدينة زاهدان في عيد النوروز الذي يتزامن مع شهر رمضان، من الدخول إلى (جامع مكي)».

وكتب محمد طيب إسماعيل زهي، وهو أحد المسؤولين عن إدارة مكتب والده: «كيف وبأي دليل تطلبون منا السماح بعدم دخول الزوار إلى (جامع مكي)؟». ولم يصدر تعليق من السلطات المحلية على الانتقادات.

ويشكو أهل محافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية من «حرمان، أسبابه مذهبية وعرقية».

ويتدفق الإيرانيون عادة من المناطق الباردة في شمال البلاد إلى المناطق الساحلية قبالة الخليج العربي وخليج عمان، لقضاء عطلة النوروز.

وأفاد موقع «حال وش» المحلي بأن «جامع مكي»؛ مقر إمام جمعة المدينة، تحول إلى وجهة لزوار مدينة زاهدان خلال عطلة النوروز. وأشار الموقع إلى مضايقات تعرض لها زوار الجامع من عناصر أجهزة أمنية يرتدون ملابس أمنية.

وكان محيط «جامع مكي» مسرحاً للاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاهدان خلال الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتوترت العلاقة بين إمام جمعة زاهدان والسلطات بعد إطلاق النار على متظاهرين في المحافظة المحاذية لباكستان وأفغانستان.

وتحول إسماعيل زهي إلى أبرز المنتقدين لقمع الاحتجاجات، كما أعلن عن تأييده دعوات الاستفتاء الداخلي لتحديد مصير شكل النظام السياسي.

وأبعد من ذلك، حمّل إسماعيل زهي المرشد الإيراني مسؤولية قمع الاحتجاجات وأصر على محاكمة مسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين. وانتقد أكثر من مرة الضغوط التي تمارسها السلطات على النساء خصوصاً التشدد في فرض الحجاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أكدت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة مقتل 551 شخصاً، بينهم 49 امرأة و68 طفلاً في 26 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات. وأشارت إلى أن السلطات «قمعت الاحتجاجات السلمية بكل قوتها»، مؤكدة استخدام رشاشات الـ«كلاشنيكوف» والبنادق ذات الرصاص الكبير وكرات الطلاء لقمع الاحتجاجات. وأشارت أيضاً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحقة المحتجين.

وقالت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، إن أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد؛ بواقع 103 أشخاص، سقطوا في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، بعد صلاة الجمعة، بعدما تجمهر المصلون أمام مخفر قرب «جامع مكي».

وأعلن إسماعيل زهي في 11 مارس (آذار) الحالي إقامة محكمة حول «الجمعة الدامية»، لكنه انتقد استدعاء «عدد قليل من قوات إنفاذ القانون (الشرطة)». وقال: «من وجهوا أوامر الجريمة، ضباط (الحرس الثوري) وعناصر (الباسيج)، لن تتم محاكمتهم أبداً».

وقال إسماعيل زهي، أمس الأربعاء، لدى استقباله مجموعة من ذوي قتلى الاحتجاجات إن «ضحايا الجمعة الدامية قتلوا في هذه المدينة دون ذنب»، وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع حدوث مثل هذا الظلم الذي ارتكبه مواطن يتقاضى راتبه من بيت المال... هذا الظلم لا صلة له ولا قرابة مع المبادئ الإسلامية والإنسانية». وأضاف أنه ينتظر «الحكم النهائي لهذه الحادثة» وفق ما أورد موقعه على «تلغرام».


تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تبحث الملف السوري ودعم «الوحدات الكردية» مع الجانب الأميركي

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة  (وزارة الدفاع التركية)
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال إفطار مع المحاربين القدامى في أنقرة (وزارة الدفاع التركية)

يناقش الجانبان التركي والأميركي الملف السوري والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تُعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في سوريا، خلال لقاء لوزير الدفاع التركي يشار غولر ووفد من مجلس النواب الأميركي الجمعة.

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وفداً من 4 أعضاء بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، سيصل إلى أنقرة، الجمعة، لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع يشار غولر.

وأضاف أن «الاجتماع سيركز على ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب والدعم الأميركي لـ(وحدات حماية الشعب) الكردية، ذراع حزب (العمال الكردستاني)، في سوريا، والملف السوري بشكل عام».

وتابع أن الاجتماع سيتيح للجانب التركي فرصة للتعبير عن الحساسيات المتعلقة بالأمن القومي، على أعلى مستوى، بشأن قضايا مثل الحرب ضد الإرهاب.

ويشكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية، التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، ملفاً خلافياً عميقاً مع تركيا، التي تطالب بوقف الدعم العسكري، وكذلك التدريبات المشتركة للقوات الأميركية مع الوحدات الكردية.

وبحث الجانبان التركي والأميركي هذا الملف، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية - الأميركية الذي عُقِد في واشنطن، في وقت سابق من مارس (آذار) الحالي.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي ترأَّس الجانب التركي في الاجتماع، إنه تم إبلاغ الجانب الأميركي بوضوح رفض تركيا استمرار التعاون مع الوحدات الكردية، وتزويدها بالسلاح، وإجراء التدريبات المشتركة معها في شمال وشمال شرقي سوريا.

وشدد على أن تركيا ستواصل عملياتها ضد المسلحين الأكراد الذين يشكلون تهديداً لأمنها القومي «دون انتظار إذن من أحد».

وأكد وزير الدفاع التركي الموقف ذاته، منتقداً الدعم الأميركي للوحدات الكردية، مشدداً على أنه يتنافى مع علاقات التحالف بين أنقرة وواشنطن، وأنه لا يمكن التعاون مع منظمة إرهابية (الوحدات الكردية) لمحاربة منظمة إرهابية أخرى (داعش).

وكانت تقارير تركية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن الولايات المتحدة عبَّرت عن استعدادها لمناقشة الملف السوري مع تركيا، في ظل المناخ الجديد الذي يسود العلاقات بين البلدين، وأن واشنطن أكدت خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات، أنها «مستعدة للحديث عن سوريا استراتيجياً».

مدرعة أميركية ترافقها عربات من «قسد» في ريف دير الزور الشرقي بسوريا (أرشيفية - منصة إكس)

وتدعم الولايات المتحدة «قسد»، التي تشكل «الوحدات الكردية» غالبية قوامها، سياسياً وعسكرياً، ويوجد في شمال سوريا نحو 900 جندي أميركي، وقواعد عسكرية للتحالف الدولي للحرب على «داعش».

وتعهَّد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، خلال حفل إفطار سنوي مع قدامى المحاربين في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، بأن يقتلع الجيش التركي منظمة حزب العمال الكردستاني «الإرهابية» وامتدادها في سوريا («وحدات حماية الشعب» الكردية)، وأن تقضي على أي تهديد لحدودها الجنوبية وأمن شعبها.

وقال غولر: «سنستأصل المنظمة الإرهابية التي تشكل تهديداً لبلادنا وأمتنا وجيراننا، وسيتم سحق رؤوس الإرهابيين حتى النهاية دون تردد، وحتى القضاء على آخر إرهابي».


واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
TT

واشنطن حذرت تل أبيب بصراحة من «عملية شاملة» في رفح

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في «البنتاغون» قبيل لقائهما (د.ب.أ)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الاجتماعات التي أجريت خلال اليومين الماضيين بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، «جاءت خلافاً للهجة الأميركية خلال الأسابيع الماضية»، حيث حذّر كبار المسؤولين إسرائيل بشكل صريح، من شن «عملية شاملة» ضد رفح.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الاجتماعات «لم تركز على كيفية منع» العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح، جنوبي قطاع غزة، بل على «حماية المدنيين مع بدء العملية» في ظل نزوح أكثر من مليون شخص إلى المدينة مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وذكرت أن «التعامل مع رفح طالما كان في قلب الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي تصاعد مع عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لإيقاف قرار لمجلس الأمن الدولي طالب بـ«وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وغير مشروط خلال شهر رمضان» في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أميركي بارز أن هناك «تسلسلاً، حيث لا ينبغي المضي بالعمل العسكري إلا بعد معالجة الجوانب الإنسانية بشكل كامل».

وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت مع وفديهما في «البنتاغون» (إ.ب.أ)

وأوضح أن الخطط «لا يزال أمامها طريق طويل قبل إضفاء الطابع الرسمي عليها، بجانب أن أي خطة مقنعة لنقل المدنيين من رفح، قد تستغرق شهراً».

وأكدت الصحيفة أن المحادثات هذا الأسبوع كانت «مختلفة» بشكل لافت للنظر، مقارنة بما حدث الأسبوع الماضي، حينما حذر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الإسرائيليين من أن عملية برية كبيرة تخاطر «بمزيد من العزلة الإسرائيلية حول العالم».

موعد جديد

وفي مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين إدارة الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على محاولة تحديد موعد جديد لزيارة مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين الذين ألغيت رحلتهم إلى واشنطن لبحث الهجوم المحتمل على رفح.

وقالت جان بيير، إن مكتب رئيس الوزراء قال «إنهم يريدون إعادة جدولة هذا الاجتماع حتى نتمكن من الحديث عن عمليات رفح... نحن نرحب بذلك، وسنعمل مع فرقهم للتأكد من حدوث ذلك». ولم يكن هناك تأكيد فوري على الرغبة في إعادة الجدولة من مكتب نتنياهو، الذي كان قد أصدر قبل ساعات فقط بياناً ينفي فيه التقارير التي تفيد بعودة الاجتماع. وجاء في البيان: «خلافاً للتقارير، لم يوافق رئيس الوزراء على مغادرة الوفد إلى واشنطن».

ورداً على سؤال حول نفي نتنياهو، أصرت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن مكتبه وافق على محاولة إعادة الجدولة. وقالت: «عندما يكون لدينا موعد، فبالتأكيد سوف نشارككم ذلك. وهذا ما نعرفه من جانبنا».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من كتابة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أنهى زيارة ناجحة للولايات المتحدة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي جعل من معبر رفح جزءاً أساسياً من جدول أعماله.

خطوط عريضة

وبعد الاجتماع، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن «أوستن قدم الخطوط العريضة للنهج البديل لإدارة بايدن للعملية في رفح، بما في ذلك التركيز على الاستهداف الدقيق الذي يهدف لاستئصال قيادة (حماس)». وقال المسؤول، الذي تحدث في اتصال مع الصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات السرية، إن «الإسرائيليين كانوا متقبلين، وإنه ستكون هناك اجتماعات إضافية في المستقبل».

وفي مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية بثت مساء الأربعاء، أقر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن المحادثات كانت متوقفة. وقال: «شعرنا بأن الفجوات تضيق، وأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق يمكننا من خلاله إخراج هؤلاء الرهائن». «يبدو الآن أننا لا نمضي قدماً، على الأقل ليس بالطريقة التي كنا نأملها جميعاً، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نتخلى عن الجهود».

في غضون ذلك، أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، طلبت أخيراً من إسرائيل السماح بتوجه ضباط أميركيين، للمشاركة في وضع خطط بشأن مدينة رفح في قطاع غزة، مع ضباط الجيش الإسرائيلي، وأنه من المتوقع وصول الضباط الأميركيين قريباً.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إرسال الولايات المتحدة ضباطاً لبحث العملية في رفح «مؤشر على عدم الثقة».


حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
TT

حوادث السير في إيران خلال عطلة النوروز تتخطى 580 قتيلاً

حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)
حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في محافظة سمنان شرق طهران...الخميس (إرنا)

ارتفع عدد ضحايا حوادث السير خلال عطلة النوروز (رأس السنة)، في إيران إلى 585، بعد مقتل 9 أشخاص، اليوم (الخميس).

وأفادت وكالة «إرنا» نقلاً عن الشرطة بأن الضحايا كانوا على متن سيارتين اصطدمتا قبل أن تشتعل النيران فيهما على طريق في مقاطعة سمنان (شمالي شرق).

ويعد هذا الحادث الأخطر منذ بدء عطلة عيد النوروز في 20 مارس (آذار)، التي لقي خلالها 585 شخصاً حتفهم على الطرقات، بحسب الشرطة.

ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الحصيلة مع عودة ملايين الأشخاص من الإجازة في الأيام المقبلة.

وفي عام 2023، قضى1217 شخصاً خلال عيد النوروز، وفق وكالة «إرنا».

ترتفع نسبة الوفيات على الطرق في إيران؛ بسبب الحالة السيئة لجزء من الشبكة، وسوء المركبات المحلية الصنع في بعض الأحيان، وعدم احترام بعض سائقي السيارات قواعد الطريق السريعة.

في عام 2022، ألقى مسؤول في الشرطة اللوم على «المركبات غير الآمنة» من الشركات المصنعة المحلية، ومن بينها «سايبا» و«إيران خودرو»، التي تواصل إنتاج نماذج مستوحاة من علامات تجارية أجنبية مثل «بيجو» الفرنسية و«كيا» الكورية.

وغادرت العلامتان البلاد عندما فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات صارمة، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الدولي عام 2018، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتواجه السلطات انتقادات؛ بسبب حظر استيراد السيارات الأجنبية منذ سنوات طويلة، وتصر على صناعتها محلياً، بهدف رفع موارد الحكومة. وأقرّ المرشد الإيراني علي خامنئي، العام الماضي، بأحقية الانتقادات لجودة السيارات الإيرانية.


حسابات الساعات الأخيرة للانتخابات المحلية في تركيا

مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

حسابات الساعات الأخيرة للانتخابات المحلية في تركيا

مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مؤيدو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)

أغلق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الباب أمام التكهنات حول الدخول في حوار جديد لحل المشكلة الكردية في تركيا قبل يومين من الانتخابات المحلية التي تُجرى الأحد.

في الوقت ذاته، وبينما تشكل بلدية إسطنبول محور معركة الانتخابات المحلية، أظهر آخر استطلاع للرأي استمرار تقدم رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو على أقرب منافسيه، مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مراد كوروم. ويتنافس 49 مرشحاً على رئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد وأكبر مدنها على الإطلاق.

وقال إردوغان، خلال تجمع لأنصار حزبه في كوجا إيلي، غرب تركيا، الخميس، إن حزبه تمكن على مدى 21 عاماً في الحكم من تحويل تركيا إلى جزيرة استقرار وثقة في منطقتها، على الرغم من الحروب المحيطة بها.

محافظ إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال مهرجان انتخابي الأربعاء (رويترز)

ودعا إلى الحذر الشديد تجاه من قال إنهم يريدون توجيه التوتر السياسي المتصاعد خلال فترة الانتخابات إلى اتجاهات مختلفة، دون تسميتهم.

لا حوار مع الأكراد

وقال إردوغان إن أبواب تركيا مغلقة أمام «الإرهابيين» وأولئك الذين يمارسون السياسة تحت عباءة المنظمات الإرهابية. واتهم حزب «الشعب الجمهوري» بـ«إقامة علاقات مع الإرهابيين وتلقي تعليمات من أعداء تركيا».

وسادت تكهنات واسعة، في أجواء الاستعداد للانتخابات المحلية، حول إمكانية أن يفتح إردوغان بعد الانتخابات المحلية الحوار مجدداً حول المشكلة الكردية، الذي كان قد عقد في عام 2012 ثم أعلن إردوغان وقفه عام 2015 مؤكداً أن تركيا لا توجد بها مشكلة كردية.

إردوغان مع مرشحه مراد كوروم خلال مهرجان انتخابي

ولمح سياسيون أكراد بارزون، في مقدمتهم أحمد تورك مرشح حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» لرئاسة بلدية ماردين، جنوب تركيا، إلى إمكانية استئناف الحوار حول المشكلة الكردية بعد الانتخابات المحلية، وأن إردوغان هو الوحيد القادر بكل ما يمكله من سلطات على حلّها.

وظهرت مؤشرات على تقارب غير رسمي بين بعض نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ومرشحيه في الانتخابات المحلية، مع الأكراد في مسعى للحصول على جزء من كتلتهم التصويتية المؤثرة.

وخلال كلمته في حشد من أنصار حزبه في بطمان، جنوب شرقي تركيا، الأربعاء، قال إردوغان: «نحن على استعداد للحوار مع الجميع وفي شتى المجالات، لكن بابنا مغلق أمام الإرهابيين، وأولئك الذين يمارسون السياسة تحت ستار المنظمات الإرهابية (في إشارة ضمنية إلى حزبي المساواة الشعبية والديمقراطية، المؤيد للأكراد، والشعب الجمهوري، اللذين يتهمهما بعقد (تحالف سري) في الانتخابات المحلية... لقد دفعت تركيا ثمن الإرهاب لمدة 40 عاماً، ولن نسمح باستمرار ذلك أكثر».

أنصار حزب «الرفاه الجديد» الإسلامي خلال مهرجان انتخابي بإسطنبول (أرشيفية - رويترز)

إمام أوغلو يتقدم في إسطنبول

وفي إطار المعركة الحامية حول إسطنبول، أظهر آخر استطلاع للرأي، أجرته شركة «بانوراماتر» قبل 4 أيام فقط من الانتخابات، استمرار تفوق رئيس بلدية إسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري على كوروم، الذي يعد أقرب منافسيه، وحصوله على 44.7 في المائة من أصوات الناخبين، في مقابل حصول كوروم على 37.5 في المائة.

وحصل مرشح حزب «النصر» القومي، عزمي كارا محمود أوغلو، على 3.8 في المائة من الأصوات، ومرشحة حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» ميرال دانيش بيشتاش على 3.6 في المائة، ومرشح حزب «الرفاه من جديد»، محمد ألتينوز، على 3 في المائة، ومرشح حزب «الجيد» محمد بوغرا كاونجو على 1.4 في المائة.

أنصار حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية» المؤيد للأكراد خلال احتفال بديار بكر (أرشيفية - رويترز)

ويحظى كوروم بدعم كبير من الحكومة التركية، ويتحرك جميع وزراء الحكومة لدعمه في مواجهة إمام أوغلو، إلى جانب الحملة التي يقودها الرئيس رجب طيب إردوغان بنفسه.

وعدّ إمام أوغلو أن تجنيد كل إمكانات الحكومة لدعم منافسه يعكس ضعف الدولة، قائلاً في تصريحات على هامش إحدى جولاته الانتخابية في إسطنبول: «هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها الدولة التركية في مثل هذا الضعف، قد ترك الوزراء أعمالهم وتفرغوا لدعم مرشح الحزب في الانتخابات المحلية ظناً بأن ذلك سيحقق لهم فرقاً كبيراً في الانتخابات... ننتظر يوم الأحد حتى يغادروا مدينتنا ويعودوا إلى رشدهم وإلى أعمالهم حتى لا تتعطل مصالح الشعب».

وعن مشاركة وزير الداخلية، علي يرلي كايا، في حملات كوروم، قال إمام أوغلو: «أولاً وقبل كل شيء، أمن صناديق الاقتراع تابع لوزير الداخلية، كيف ستثق بك هذه الدولة، وأنت تقوم بالدعاية الانتخابية، وتطلب من الناخبين التصويت لكوروم؟!».


إسرائيل تطالب مواطنيها المسافرين لحضور مسابقة «يوروفيجن» في السويد بإخفاء هوياتهم

إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطالب مواطنيها المسافرين لحضور مسابقة «يوروفيجن» في السويد بإخفاء هوياتهم

إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)
إسرائيل تطالب مواطنيها المشاركين في مسابقة «يوروفيجن» بإخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك (أ.ف.ب)

طلب مسؤول إسرائيلي من مواطني بلاده الراغبين بالسفر إلى مالمو بالسويد لحضور فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» أن يحرصوا على إخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك.

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قال المسؤول خلال مؤتمر صحافي: «لا ننصح بعدم السفر إلى هناك، ولكن ننصح الراغبين بالسفر إلى هناك بإخفاء هويتهم الصهيونية... فمثلاً، لا ننصح بالتجول رافعين الأعلام الإسرائيلية أو التحدث بالعبرية بصوت عال».

ومن المقرر أن يشارك المغني الإسرائيلي إيدن جولان في منافسات المسابقة التي تنطلق يوم 5 مايو (أيار) المقبل.

ويقول المسؤول إن موقع «يوروفيجن» نفسه سيكون آمناً، لكن مدينة مالمو لا تعد من المدن المرحبة بالإسرائيليين.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد تهديدات في الوقت الحالي، ولكن المنظمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» قد تستهدف اليهود والإسرائيليين هناك على وجه التحديد.

ويعتزم مجلس الأمن القومي، الذي أصدر التحذيرات اليوم الخميس، إلى تطبيق الأمر نفسه على بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث سيسافر إليها آلاف الإسرائيليين.

كما يشدد المجلس على ضرورة تجنب أربع دول تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها كوجهات سفر، وهي تركيا والمغرب والأردن ومصر، بما في ذلك شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات خلال عيد الفصح.

وقال المسؤول إن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر مع مصر، لكنها قد تقوم بذلك في حالة وجود تهديد واضح.


خيارات نتنياهو الـ3 في قضية تجنيد اليهود المتدينين في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

خيارات نتنياهو الـ3 في قضية تجنيد اليهود المتدينين في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

تتسارع في إسرائيل تداعيات مشروع قانون جديد للتجنيد، في ظل عدم توافق بين أعضاء الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، بينما تنتهي فترة إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الإجباري مقابل التفرغ لدراسة التوراة، بنهاية الشهر الحالي.

واليهود الحريديم هم الطائفة الأكثر تشدداً في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية والمبادئ الأخلاقية الواردة في التوراة والتلمود، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة. ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، توفر الدولة لليهود الحريديم استقلالية واسعة في التعليم وفي ممارسة معتقداتهم.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، ينتهي يوم الأحد المقبل الأمر الحكومي الذي يعفي اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وكانت الحكومات المتعاقبة توافق على تمديد هذا الإعفاء، لكن حكومة نتنياهو تواجه معضلة، إذ ينبغي تحويل هذا التمديد إلى قانون أو إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بعثت برسالة إلى المحكمة العليا أكدت فيها البدء في تجنيد اليهود الحريديم مطلع أبريل (نيسان).

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المستشارة القضائية أكدت للمحكمة ضرورة منع تحويل أموال للمدارس الدينية إذا أصرّت على موقفها الرافض لتجنيد طلبتها.

وبحسب هيئة البثّ الإسرائيلية، لا يوجد أمام حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوى 3 اختيارات.

السيناريو الأول

يتعلق بتسريع المفاوضات بين أعضاء الائتلاف الحاكم بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي في النهاية إلى إقرار القانون في الحكومة وعرضه للتصويت في الكنيست، لكن مثل هذا السيناريو لن يكون سهلاً في ظل رفض عضو مجلس الحرب بيني غانتس فكرة القانون ودعوته إلى تخصيص عدد محدد من اليهود الحريديم لدراسة التوراة، بينما يتم تجنيد البقية.

كما يعارض وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو، القانون طالما لا يوجد عليه إجماع في الائتلاف الحكومي.

السيناريو الثاني

وفقاً لهيئة البثّ الإسرائيلية، قد فشلت محاولات الاتفاق الجارية في اللحظات الأخيرة، وبالتالي تنفيذ قرار المستشارة القضائية بوقف تمويل المدارس الدينية.

وقالت الهيئة: «ستكون العقوبة حرمان ميزانيات المدارس الدينية، ومن المحتمل أن تسمح المحكمة العليا بإلغاء تدريجي للميزانيات بناء على طلب المستشارة القضائية، ومع كل تخفيض من هذا القبيل سيزداد الضغط على السياسيين المتدينين للتوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد وتقديم تنازلات تؤدي للتوافق».

وفي محاولة من نتنياهو للحفاظ على تماسك حكومته، تقول هيئة البث إن نتنياهو وعد زعماء الأحزاب الدينية بأنه إذا رفضت المحكمة العليا ميزانيات المدارس الدينية، فسوف يحاول تحويل الميزانيات إلى تلك المدارس من مصدر آخر بطريقة غير مباشرة.

لكن المعضلة في هذه المحاولة تكمن في أن أي تحويل كبير للميزانية سيتطلب موافقة الكنيست، وسيكون من الصعب الحصول على أغلبية تؤيد تحويلاً كبيراً للأموال بطريقة غير مباشرة.

السيناريو الثالث

الخيار الأخير هو أن المدرسة الدينية الحريدية لن تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة دون ميزانية، وإذا فشل رئيس الوزراء في توفير حلّ للقطاع الديني، فقد يقرر قادة الأحزاب الدينية الانسحاب من حكومة نتنياهو وبالتالي إسقاطها، بحسب هيئة البثّ الإسرائيلية.

وكان الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين (السفارديم)، يتسحاق يوسف، هدد في وقت سابق من الشهر الحالي بأن اليهود الحريديم سوف يغادرون البلاد إذا فرض عليهم التجنيد بشكل قسري.


سكرتير «الأمن القومي» الإيراني عقد اجتماعاً مشتركاً مع هنية ونخالة

خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
TT

سكرتير «الأمن القومي» الإيراني عقد اجتماعاً مشتركاً مع هنية ونخالة

خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)
خامنئي يستقبل الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد نخالة في طهران (موقع المرشد)

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سكرتير مجلس الأمن القومي، علي أكبر أحمديان، عقد اجتماعاً مشتركاً مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، زياد نخالة، دون تقديم التفاصيل.

ووصل هنية ونخالة في توقيت متزامن الثلاثاء إلى طهران، وأجريا لقاءات منفصلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، قبل لقاء أحمديان الخميس.

واستقبل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هنية ونخالة بشكل منفصل اليوم الخميس. ونشر موقع المرشد الإيراني علي خامنئي صوراً الثلاثاء من لقائه مع هنية، واستقبل خامنئي الخميس زياد نخالة.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن خامنئي قوله: «أن يقدم الكيان الصهيوني، رغم كل ادعاءاته ودعم القوى الظالمة في العالم، على قتل النساء والأطفال، يظهر ذلك أن هذا الكيان لا يمكنه مواجهة قوى المقاومة وهزيمتهم».

ونسبت الوكالة إلى نخالة قوله: «رغم كل الصعوبات والمؤامرات، يقف الشعب في غزة إلى جانب قوى المقاومة بصموده غير المسبوق، وسيهزم أميركا والكيان الصهيوني ومن يدعمونه». وتابع: «أهل غزة وقوى المقاومة عازمة على الصمود (على) الانتصار النهائي الذي ليس بعيداً».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن قاليباف قوله لدى استقبال هنية: «إننا في الجمهورية الإسلامية جميعنا في الميدان». وأضاف: «الدفاع عن فلسطين والنضال ضد الكيان الصهيوني، على جدول أعمالنا».

ورأى قاليباف أن «المنتصر في هذه المواجهة، هو الطرف الذي لديه القدرة الأكبر على المقاومة». وتابع: «هذه الحرب لن يتم تحديد مصيرها بهجوم أقل أو أكثر؛ إنما استمرار المقاومة، والطرف الذي يقاوم أكثر هو المنتصر النهائي».

وعلى خلاف البيانات التي صدرت من الرئاسة ووزارة الخارجية والبرلمان الإيراني بشأن لقاءات هنية ونخالة، امتنع مجلس الأمن القومي؛ أعلى هيئة أمنية في البلاد، عن الخوض في تفاصيلها. ولم يصدر تعليق من وكالة «نور نيوز»؛ المنصة الإعلامية لـ«الأمن القومي» الإيراني.

ويشرف «مجلس الأمن القومي (شعام)» على السياسة الخارجية الإقليمية، بالإضافة إلى دوره الأمني الواسع النطاق، خصوصاً إشرافه على البرنامج النووي.

وهذه زيارة هنية الثانية إلى طهران في غضون 6 أشهر من اندلاع الحرب مع إسرائيل، إثر هجوم 7 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت الزيارة الأولى «سرية»، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأثارت الزيارة الأولى كثيراً من الجدل بسبب تقرير لوكالة «رويترز»، نقل عن مصادر قولها إن خامنئي أبلغ هنية أن «إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي لحركة (حماس) دو التدخل بشكل مباشر». وقالت المصادر إن خامنئي طالب هنية بإسكات من يطالبون بتدخل إيران أو «حزب الله» في الحرب. وهو تقرير نفته حركة «حماس»، في حين التزمت إيران الصمت.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، وجه مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري» رسالة إلى قائد «كتائب القسام» محمد الضيف بأن إيران وحلفاءها «سيقومون بكل ما يجب فعله في هذه المعركة».

وعلى خلاف الزيارة السرية الأولى، استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، هنية على السجادة الحمراء الذي يمدها عادة في استقبال نظرائه الأجانب. كما عُقد مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية وكان هنية المتكلم الوحيد.


فيدان: تركيا لن تأخذ إذن أحد لمحاربة «العمال الكردستاني»

هاكان فيدان متحدثاً بحفل إفطار لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «كير شهير» الثلاثاء (الخارجية التركية) 
هاكان فيدان متحدثاً بحفل إفطار لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «كير شهير» الثلاثاء (الخارجية التركية) 
TT

فيدان: تركيا لن تأخذ إذن أحد لمحاربة «العمال الكردستاني»

هاكان فيدان متحدثاً بحفل إفطار لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «كير شهير» الثلاثاء (الخارجية التركية) 
هاكان فيدان متحدثاً بحفل إفطار لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «كير شهير» الثلاثاء (الخارجية التركية) 

تواصل تركيا إطلاق مواقف سياسية حازمة بشأن خطتها الأمنية المقبلة لتصفية حزب «العمال الكردستاني»، وأكدت أنها لن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع دول الجوار «دون إذن من أحد».

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: «لن نسمح أبداً بإقامة ممر إرهابي يمتد من العراق إلى سوريا، وبغض النظر عمن يقف وراء الإرهابيين (يقصد مسلحي حزب العمال الكردستاني)، فإننا اتخذنا ونتخذ وسنتخذ جميع التدابير اللازمة فيما يتعلق بأمننا القومي، ولن ننتظر إذناً من أحد للقيام بذلك».

وأضاف فيدان، في كلمة خلال تجمع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس، أن «تركيا عازمة على القضاء على الإرهاب بالتعاون مع دول الجوار، وأنها اتخذت الخطوة الأولى في هذا الصدد مع العراق».

وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً، في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد.

وفي هذا الإطار عقدت سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية، بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل.

وعقدت الجولة الثانية من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى في 13 مارس (آذار) الحالي في بغداد، تمخضت عن الاتفاق على إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.

تدريبات لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعمال عنف في أوروبا

وأشار فيدان إلى أن حزب «العمال الكردستاني»، «بدأ يرهب البلدان التي تسامحت معه لسنوات طويلة، وأن ما يحدث أخيراً في أوروبا من أعمال عنف يدعو للتفكر وأخذ العبر».

وذكر فيدان أن «أنصار (العمال الكردستاني) هاجموا مواطنين بتركيا في مدينتين مختلفتين في بلجيكا، وتدخلنا مباشرةً وطلبنا من السلطات هناك التدخل سريعاً، بعد أن تحدثت مع نظيرتي البلجيكية، وأبلغتها مطالبنا، وحساسيتنا في هذا الشأن».

وأضاف قائلاً: «بفضل الهدوء الذي تحلى به المواطنون الأتراك وتدخل السلطات البلجيكية، تمت السيطرة على الأحداث قبل أن تتصاعد، وكذلك طالبنا السلطات الألمانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منفذي الهجوم على مقر القنصلية التركية في هانوفر».

وشدّد فيدان على أن أنقرة «تراقب عن كثب الاعتداءات على المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا، ولن نسمح أبداً للإرهابيين والعنصريين وأعداء الأتراك والإسلام بإلحاق الضرر بهم».

وقال الوزير التركي: «قصمنا ظهر الإرهابيين ولم نترك لهم مساحة للتجول».

في السياق، قال مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في إفادة صحافية أسبوعية الخميس، إنه تم القضاء على 38 إرهابياً (مسلحاً كردياً) خلال عمليات عسكرية جرت خلال الأسبوع الأخير في شمال سوريا والعراق، وبلغ عدد العناصر الذين تم القضاء عليهم منذ مطلع العام الحالي 646 إرهابياً، 268 في شمال العراق، و378 في شمال سوريا.