إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
TT

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن استجابت لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإرجاء فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت مصادر متعددة إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، بحسب تقرير في موقع «واللا» الإخباري، إن الخطوة الأميركية تدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، إن إدارة بايدن معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية؛ ولذلك فإنه من غير المتوقع أن تمارس ضغوطاً عليها حتى المصادقة على موازنة الدولة على الأقل. وأكد المسؤول، أنه ليس وارداً توريط الحكومة الحالية أو الطلب منها تقديم تنازلات مؤثرة، قبل أن تصادق على الميزانية، مضيفاً، أن «الإدارة تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرّض وجودها للخطر».
والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاما، هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2019 وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، متحدياُ الفلسطينيين والقانون الدولي.
ومع تولي إدارة بايدن الحكم، طلب الفلسطينيون من بين طلبات أخرى إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وقد وافقت إدارة بايدن، لكن الإسرائيليين احتجوا وطلبوا تأجيل ذلك وسط اتهامات متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، وقال إنهما رضخا لإدارة بايدن في موضوع القنصلية، ضمن حملة يقودها حزبه، الليكود، المعارض لمنع الإدارة الأميركية من إعادة فتح القنصلية.
وعقد عضو الكنيست عن الحزب والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع، قدّمه الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس. وقال بركات، إن «إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس». وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وحاضرة الفاتيكان.
والتقرير عن تأجيل فتح القنصلية، جاء بعد يوم من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال فيها، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتبر الفلسطينيون إعادة فتح القنصلية، مؤشراً مهماً على موقف الولايات المتحدة من الخلاف السياسي والقانوني حول المدينة. ويقول الفلسطينيون، إن القدس الشرقية عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون إن القدس موحدة هي عاصمتهم، في حين لا يعترف العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».