إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
TT

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن استجابت لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإرجاء فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت مصادر متعددة إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، بحسب تقرير في موقع «واللا» الإخباري، إن الخطوة الأميركية تدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، إن إدارة بايدن معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية؛ ولذلك فإنه من غير المتوقع أن تمارس ضغوطاً عليها حتى المصادقة على موازنة الدولة على الأقل. وأكد المسؤول، أنه ليس وارداً توريط الحكومة الحالية أو الطلب منها تقديم تنازلات مؤثرة، قبل أن تصادق على الميزانية، مضيفاً، أن «الإدارة تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرّض وجودها للخطر».
والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاما، هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2019 وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، متحدياُ الفلسطينيين والقانون الدولي.
ومع تولي إدارة بايدن الحكم، طلب الفلسطينيون من بين طلبات أخرى إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وقد وافقت إدارة بايدن، لكن الإسرائيليين احتجوا وطلبوا تأجيل ذلك وسط اتهامات متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، وقال إنهما رضخا لإدارة بايدن في موضوع القنصلية، ضمن حملة يقودها حزبه، الليكود، المعارض لمنع الإدارة الأميركية من إعادة فتح القنصلية.
وعقد عضو الكنيست عن الحزب والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع، قدّمه الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس. وقال بركات، إن «إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس». وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وحاضرة الفاتيكان.
والتقرير عن تأجيل فتح القنصلية، جاء بعد يوم من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال فيها، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتبر الفلسطينيون إعادة فتح القنصلية، مؤشراً مهماً على موقف الولايات المتحدة من الخلاف السياسي والقانوني حول المدينة. ويقول الفلسطينيون، إن القدس الشرقية عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون إن القدس موحدة هي عاصمتهم، في حين لا يعترف العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.