لبنان يطلع الأمم المتحدة بعد سقوط بقايا صاروخين إسرائيليين على أراضيه

TT

لبنان يطلع الأمم المتحدة بعد سقوط بقايا صاروخين إسرائيليين على أراضيه

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار «انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما لجهة استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية»، وذلك بعد وقوع أضرار مادية صباح أمس في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.
وطلب عون من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قِبل إسرائيل.
وكانت بقايا صاروخين إسرائيليين سقطت في بلدتَي لحفد قضاء جبيل (جبل لبنان) والمجدل في الكورة (شمال لبنان)، ما أدى إلى حالة ذعر لدى المواطنين.
وذكر شهود عيان أن الصاروخ في لحفد أحدث حفرة بعمق نحو 20 متراً، ولم يكن بعيداً جداً من المنازل والمباني السكنية في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أكدت أن الطيران الإسرائيلي شن هجوماً صاروخياً على منطقة القصير في محافظة حمص بالقرب من الحدود اللبنانية، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صواريخ استهدفت مواقع عسكرية لـ«حزب الله» اللبناني فجر الخميس، ودمرت مستودعات أسلحة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن سماع أصوات صواريخ تعبر فوق محافظة عكار خلال القصف الإسرائيلي المعادي لمطار الشعيرات في حمص، وأن دوي الانفجارات هزّ مناطق حدودية عدة في عكار.
ودانت عكر الاعتداءات والخروقات التي قامت بها إسرائيل، معتبرة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وتهدد الأمن والاستقرار والسلم في لبنان، وخروجاً عن القواعد المعمول بها وفق القرار الدولي 1701، ما يحتم على الدولة اللبنانية التحرك الفوري وعلى إسرائيل أن تتحمل العواقب بعد تماديها.
واعتبر النائب عن قضاء جبيل زياد حواط أن الله أنقذ أهالي لحفد الجبيلية والجوار من كارثة جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في البلدة، مشيراً في تغريدة له إلى أنه يتابع مع القوى الأمنية بهدف الكشف السريع عما حصل بالتحديد.
من جهته، اعتبر أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (نواب القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم أن الله حمى أهل الكورة من مصيبة كبيرة، آملا في التخلص من عواقب النيران التي سمّاها «العدوة – العدوة».
وفي الإطار نفسه، اعتبر المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار الوطني الحر» طارق صادق أن لبنان ليس بمنأى عن صراعات المنطقة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والإسراع في تشكيل حكومة لا تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة، بوجود عدو إسرائيلي ينتهك بحر لبنان وجوه وبره.
من جهة أخرى، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش شخصين من الجنسية السودانية كانا قد تسللا خارج الحدود اللبنانية عبر السياج التقني مقابل بلدة رميش اللبنانية، أعادتهما القوات الإسرائيلية نحو لبنان.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان لها، أنه بعد إعادة المتسللين إلى لبنان بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).