إردوغان: لن أسلم اللاجئين السوريين للقتلة

TT

إردوغان: لن أسلم اللاجئين السوريين للقتلة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعدم إلقاء اللاجئين السوريين «في أحضان القتلة» طالما بقي في حكم تركيا، ذلك رداً على تصريحات متكررة من المعارضة بإعادتهم إلى بلادهم حال فوزها بالانتخابات المقبلة في 2023.
وقال إردوغان إن تركيا لن تلقي باللاجئين السوريين في أحضان القـتلة، في إشارة إلى النظام السوري وداعميه، ما دام بقي في السلطة في تركيا.
وتعليقاً على تصريحات لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بشأن إعادته اللاجئين السوريين إلى بلادهم في غضون عامين فقط من توليه السلطة حال الفوز بالانتخابات وتحسين علاقات تركيا مع نظام بشار الأسد، قال إردوغان: «ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله الذين لجأوا إلينا في أحضان القـتلة... أقولها بوضوح، هؤلاء طرقوا أبوابنا واحتموا بنا، ولا نستطيع أن نقول لهم عودوا من حيث أتيتم».
وأضاف إردوغان في تصريحات لصحافيين خلال عودته، ليل الأربعاء - الخميس من زيارة لشمال قبرص،: «لا يمكن ترحيل اللاجئين السوريين إلا طوعاً، وبخاصة إذا كان اللاجئ قد تقدم بطلب الحصول على اللجوء، فإنه يتعين قبوله».
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل السعي لمساعدة الناس بشكل إنساني، مشيراً إلى أن عودة اللاجئين إلى ديارهم تكون طوعاً وبشكل آمن وفقاً لقواعد الأمم المتحدة.
وذكر إردوغان أن تركيا تواصل بناء منازل مؤقتة للسوريين في مناطق المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من بناء 50 ألف منزل من أصل 100 ألف.
وأضاف أن تركيا ترغب في توطين بعض اللاجئين في تلك المنازل، مشيراً إلى أن «ذلك نهج إسلامي وإنساني ووجداني لا يوجد عند هذا الرجل (كمال كليتشدار أوغلو)».
وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون سوري على أراضيها بعد فرارهم من الحرب الداخلية في بلادهم، مما جعلها أكبر دولة مستضيفة للاجئين السوريين في العالم.
في السياق ذاته، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحافي أمس (الخميس)، إن تركيا تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاقية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. مشيرة إلى أنها تريد إقامة علاقات أوروبية أوثق مع أنقرة لكنها لا تتوقع انضمامها إلى عضوية الاتحاد.
وأضافت ميركل أن تركيا «تقوم بعمل رائع برعايتها اللاجئين السوريين... أرغب في أن يستمر هذا الاتفاق مع تركيا فهو الأفضل للشعب السوري».
وأشارت ميركل إلى أنه كانت هناك انتكاسة بسبب الخلافات في الفترة الأخيرة بين تركيا واليونان بشأن قبرص، وهو ما زاد من صعوبة العلاقات. وأكدت أن الصبر مطلوب لتسوية الخلافات. وقالت: «كانت هناك انتكاسة لكن يجب أن لا تثنينا عن عزمنا، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة مشتركة للجوء تتركز على استقبال من يواجهون الاضطهاد في بلادهم ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).