مشاحنات حادة في {النواب} الأميركي على خلفية «اقتحام الكابيتول»

بيلوسي ترفض تعيينات جمهورية في اللجنة والجمهوريون ينسحبون

اشتعلت نيران الخلافات الحزبية في الكونغرس وطفت على سطح المشاحنات السياسية التي ولّدها البت بعضوية لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول. فبعد عملية شد حبال طويلة نجم عنها تعيين 5 جمهوريين في اللجنة التي أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن تأسيسها، قررت رئيسة المجلس رفض عضوية نائبين جمهوريين من الموالين الشرسين للرئيس السابق دونالد ترمب. فاستعملت بيلوسي نفوذها كرئيسة للمجلس ونقضت تعيين كل من النائبين جيم بانكس وجيم جوردان على خلفية مواقفهما الرافضة للمصادقة على نتيجة الانتخابات، ووجود شكوك بضلوعهما في التنسيق لاقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، محور تحقيق اللجنة. وبمجرد أن أعلنت بيلوسي عن قرارها هذا سارع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي عيّن الجمهوريين في اللجنة، إلى سحب كل الأسماء الخمسة المطروحة، بما فيها الأسماء التي وافقت عليها رئيسة المجلس. فاتهمها بـ«كسر المؤسسة» قائلاً «هذا انتهاك فاضح للسلطة، ومن الواضح أن هذه اللجنة خسرت كل مصداقيتها وشرعيتها...»، لكن منتقدي مكارثي وهو كذلك من مناصري ترمب الأوفياء، يقولون، إن هدفه كان منذ البداية القضاء على مهمة اللجنة وتشتيت الانتباه عن القضية الأساسية التي يتم النظر بها وهي أسباب الاقتحام، وتسليط الضوء على مسائل أخرى كعدم جهوزية شرطة الكابيتول وأعمال الشغب في البلاد بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد.
وقد ساعدت تصريحات النائب الجمهوري جيم جوردان الديمقراطيين في الدفاع عن قرار زعيمتهم، فقد قال بعد تعيينه في اللجنة «لا أعتقد أننا سننظر في القضية الأساسية مثلاً لماذا لم يكن هناك حضور أمني مناسب في الكابيتول خلال هذا اليوم... وهناك شخص واحد فقط يستطيع الإجابة عن هذا... شخص واحد».
يقصد جوردان بهذا رئيسة مجلس النواب؛ إذ يتهمها الجمهوريون الداعمون لترمب بالتقاعس عن حماية المبنى الأمر الذي أدى إلى اقتحامه. لكن تصريحات من هذا النوع هي التي أدت إلى دفع جوردان خارج اللجنة، وهو ما دعمه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، أمثال ليز تشيني التي عينتها بيلوسي في لجنة التحقيق. فقد أعربت تشيني عن تأييدها قرار بيلوسي، معتبرة أن مواقف النائبين كافية كي تضعهما على لائحة الشهود أمام اللجنة فقالت «مواقف النائب جوردان مثلاً كافية لجعله غير أهل لتسلم مقعد في اللجنة، فهو تعهد بتكريس جهوده لمواجهة بيلوسي، ولا يتعامل مع وقائع التحقيق، لكنه يراه كمسرح سياسي بحت».
وانتقدت تشيني وهي من الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح عزل ترمب على خلفية أحداث الكابيتول، مواقف مكارثي زعيم الأقلية، مضيفة «يجب أن يكون هناك تحقيق غير حزبي وجدّي للتوصل إلى الحقيقة مهما كانت. وفي كل مرة يحاول زعيم الأقلية منع الأميركيين من فهم ما جرى...».
وفي ظل هذه المشاحنات والتوترات الحزبية، يعني قرار مكارثي سحب الجمهوريين من عضوية اللجنة بأنها ستكون مؤلفة من 8 أعضاء فقط، 7 منهم ديمقراطيون مقابل جمهورية واحدة وهي ليز تشيني؛ الأمر الذي سيسهّل من الانتقادات الجمهورية للجنة بأنها حزبية. لكن الديمقراطيين يذكرون بأن الحزب الجمهوري وقف بوجه تشكيل لجنة مستقلة من الحزبين عندما طرح الأمر للتصويت في الكونغرس، ما دفع ببيلوسي إلى السعي لتشكيل لجنة مؤلفة من أعضاء الحزبين.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التحقيق أولى جلساتها في الـ27 من الشهر الحالي، حيث ستستمع إلى إفادات عناصر شرطة أصيبوا خلال الاقتحام.