مصر تكثّف تركيزها على الأسواق الأفريقية

بعثات تجارية تفتح آفاقاً جديدة للصادرات وفرص الاستثمار

تكثف مصر تركيزها على استكشاف الفرص والاستثمارات بالأسواق الأفريقية
تكثف مصر تركيزها على استكشاف الفرص والاستثمارات بالأسواق الأفريقية
TT

مصر تكثّف تركيزها على الأسواق الأفريقية

تكثف مصر تركيزها على استكشاف الفرص والاستثمارات بالأسواق الأفريقية
تكثف مصر تركيزها على استكشاف الفرص والاستثمارات بالأسواق الأفريقية

أكد رجال أعمال وخبراء بقطاع الصناعة المصري على أن البعثات التجارية المصرية إلى أفريقيا تعزز قيمة الصادرات المصرية إلى تلك البلدان، وتفتح أسواقاً جديدة لها ما يزيد من قيمة عائداتها.
وأشار الصناع في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى التطورات المهمة للمنتجات المصرية، مما يجعلها منافساً قوياً في تلك الأسواق التي تتمتع بالعديد من الفرص. وأشاروا إلى دور تلك البعثات في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قد أعلنت مؤخراً أن البعثة التجارية الأولى التي انطلقت لدولتي الكاميرون والسنغال قد حققت نتائج متميزة تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لمنتجات الإسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.
وقالت الوزيرة إنه يجري حالياً الإعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة «روابط الأعمال مع غرب ووسط أفريقيا» لدولتي توغو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الحالي وذلك في إطار النجاح الكبير لأعمال البعثة الأولى وإشادة وفد رجال الأعمال بنتائج الزيارة المثمرة.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن السوق الأفريقية آمنة وواعدة، منوها بأن، اللجنة الأفريقية في اتحاد الصناعات تعمل على تحديد احتياجات القارة السمراء. وأضاف أن العلاقات المصرية الأفريقية تاريخية وتعود لعقود قديمة، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار وتقوية العلاقات المصرية الأفريقية، ودعم القارة الأفريقية وتطويرها وتحقيق التنمية المستدامة لها.
ومن جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أهمية تلك البعثات، خاصة أن السوق الأفريقية سوق واعدة للمنتجات المحلية الصنع، مرجعاً ذلك إلى جودتها والتي أهلتها للمنافسة وإثبات قدرتها على الوجود في عدد كبير من الأسواق. وقال إن السوق الأفريقية من أهم الأسواق المستهدفة خلال الفترة الحالية، وأن ذلك يأتي في ظل سعي الحكومة المصرية المتواصل لتوطيد العلاقات المشتركة مع القارة السمراء وتعزيز دور مصر الريادي هناك.
وأكد أن الغرفة ستبدأ في عقد اجتماعات لبحث آلية العمل وتحديد متطلبات السوق الأفريقية من المنتجات المصرية سواء من خلال تعزيز التجارة أو المشاركة في مشروعات استثمارية ترسخ وجود المنتج المصري في السوق الأفريقية. وأشار إلى أن التوجهات الحكومية تقر نهج رفع القيمة الاقتصادية لجميع المنتجات المحلية ونهج التصدير لأفريقيا مستغلة موقع مصر الاستراتيجي في قلب القارة واستغلال الاتفاقيات التجارية لصالح الاقتصاد المصري، مشيداً بالتنظيم الإيجابي الذي يطبقه الوزارة التجارة والصناعة لتوجهات السياسية. ونوه بأن هذا التوجه سيعمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
واتفق معه محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وقال إن أفريقيا سوق قوية تنمو بشكل مستمر، مشدداً على أهمية استغلال ذلك، وخاصة أن مصر لديها مزايا تنافسية في السوق الأفريقية يجعلها تتفوق علي منافسيها من الدول الأخرى وذلك بحكم موقعها الجغرافي المميز مما يسهل عمليات النقل والشحن بجانب الاتفاقيات التجارية بينها ومع بين العديد من دول الأفريقية. كما أشار إلى الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والقارة الأفريقية، والتي تلعب دوراً في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية معاً.
كما أكد البهي أهمية الدور القوي الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري في تلك الدول والسفراء في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وجميع الدول الأفريقية، ونوه بأن المساندة الحكومية للقطاع الخاص وتذليل كافة العراقيل التي تواجهه، ساهم في إعطائهم دفعة إيجابية وقوية للمنتجين المصريين للاستفادة من ذلك مما يساهم في ترسيخ وجودهم داخل القارة السمراء.
من جانبه، أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الصناعة والملابس والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصري أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز على تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحويل جزء من الطاقة الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية بصفة عامة، والأسواق الأفريقية بصفة خاصة. وقال إنه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة خاصة في الدول الأفريقية وفقاً للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الأفريقية.
كما أكد أحمد سبح، المحلل الاقتصادي، على أن هذه البعثات تعتبر مدخلاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القارة السمراء. ونوه بأنها تهدف لتعزيز التجارة البينية بين مصر و22 سوقاً من أسواق دول غرب ووسط أفريقيا، وذلك على مدار عامين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو السوق الأفريقية.


مقالات ذات صلة

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

أعلن وزير البترول المصري أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.


أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
TT

أسواق أوروبا تواجه أول هبوط سنوي لمبيعات السيارات منذ يونيو

سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)
سيارة تمر بجانب مركبات أخرى متوقفة مغطاة بالثلوج في موقف بريشوف في بولندا (رويترز)

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال يناير (كانون الثاني)، مع انخفاض حاد في مبيعات سيارات البنزين، حسب بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية يوم الثلاثاء. وسجلت الأسواق الأوروبية انخفاضاً سنوياً في المبيعات الجديدة للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع المبيعات في أسواق رئيسية، مثل: ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في حين شهدت النرويج أسوأ أداء، حيث انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة -التي تُعد مؤشراً للمبيعات- بنحو 76 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أهمية التقرير

تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً جذرياً؛ إذ يكافح المصنعون التقليديون لمنافسة الطرازات الصينية الأرخص سعراً، في وقت تؤجل فيه بعض الشركات مساعي خفض الانبعاثات الكربونية. كما تواجه الصناعة بيئة تجارية أكثر غموضاً بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأوروبية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير. وسجلت سيارات البنزين انخفاضاً حاداً بنسبة 26 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مع هبوط بنسبة 49 في المائة في فرنسا و30 في المائة في ألمانيا، لتتراجع حصتها السوقية من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمس السوق.

على الجانب الآخر، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 14 في المائة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 32 في المائة، والسيارات الهجينة الكهربائية بنسبة 6 في المائة، لتشكل مجتمعة نحو 69 في المائة من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنةً بـ59 في المائة في يناير 2025.

وسجلت شركات مثل «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«رينو» و«تويوتا» تراجعاً في تسجيلات سياراتها بنسبة 3.8 في المائة، و5.7 في المائة، و15 في المائة، و13.4 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت مبيعات «بي واي دي» بنسبة 165 في المائة. وسجلت شركتا «ستيلانتيس» و«مرسيدس» مكاسب بنسبة 6.7 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، في حين واصلت «تسلا» الأميركية مسارها الهبوطي بانخفاض سنوي قدره 17 في المائة، مسجلةً الشهر الثالث عشر على التوالي من انكماش المبيعات، وفق بيانات رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية.


كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
TT

كارني في جولة آسيوية لإعادة تموضع كندا تجارياً بعيداً عن الولايات المتحدة

مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)
مارك كارني يتحدث في أثناء اجتماع الحزب الليبرالي لاختيار خليفة جاستن ترودو بأوتاوا 9 مارس 2025 (رويترز)

يتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند هذا الأسبوع في مستهل جولة آسيوية تشمل أستراليا واليابان، ساعياً إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وإعادة ترميم العلاقات المتصدعة، في إطار استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد كارني أن النظام العالمي الذي تقوده واشنطن يشهد تحولات عميقة، مشدداً على أن كندا لا ينبغي أن تراهن على عودة «النظام القديم» بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. وفي مسعى لاحتواء التوترات مع الإدارة الأميركية، عمل كارني على إعادة فتح قنوات التواصل مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، فزار بكين الشهر الماضي والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطوة أنهت سنوات من الجمود الدبلوماسي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يغادر كارني إلى الهند يوم الخميس في زيارة تحظى بمتابعة دقيقة، إذ يسعى مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى طي صفحة التوتر الذي بلغ ذروته عام 2024. وقال كارني في بيان إعلان الزيارة: «في عالم يزداد اضطراباً، تركز كندا على ما يمكنها التحكم فيه»، مضيفاً: «نعمل على بناء شراكات جديدة في الخارج لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الداخل».

وتتزامن الجولة مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على السيارات والألمنيوم والأخشاب والصلب، والتي ألحقت أضراراً بالاقتصاد الكندي، رغم أن التزام واشنطن باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حدّ جزئياً من آثارها. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مراجعة الاتفاقية مطلع هذا العام، في ظل تصريحات متكررة من ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى المنتجات الكندية، وهو موقف يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الكندي. كما صعّد ترمب لهجته مراراً ملوّحاً بضم كندا، بل نشر خريطة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر كندا -إلى جانب غرينلاند وفنزويلا- مغطاة بالعلم الأميركي.

وفي هذا السياق، يرى كارني أن حماية المستقبل الاقتصادي لكندا تقتضي توسيع شبكة علاقاتها التجارية خارج السوق الأميركية بشكل ملموس.

الهند أولوية استراتيجية

تُعدّ الهند محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، إذ يهدف كارني إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي، ليصل إلى 70 مليار دولار كندي (نحو 51 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030. وكان البلدان قد اتفقا خلال العام الماضي على إطلاق محادثات تمهيداً لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت إثر اتهام أوتاوا لنيودلهي بالتورط في اغتيال زعيم سيخي كندي عام 2023، وهي اتهامات نفتها الهند بشدة. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل ملموس في الخدمات القنصلية والتجارية، علماً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار كندي من السلع والخدمات في عام 2023.

محطتا أستراليا واليابان

عقب زيارته للهند، يتوجه كارني إلى سيدني وكانبرا للقاء نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث ستركز المباحثات على الأمن الاقتصادي، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، والتعاون الدفاعي. وأكد ألبانيز أن البلدين، في ظل ما يواجهانه من تحديات وفرص جديدة، مطالبان بتعميق الشراكة لتعزيز مصالحهما الوطنية.

ويختتم كارني جولته في اليابان بإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، قبل أن يعود إلى كندا في السابع من مارس (آذار)، في ختام جولة تعكس توجهاً كندياً متسارعاً نحو إعادة تموضع استراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.