عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

صادرات اليابان تقفز بـ{طلب قوي» على السيارات من أميركا والصين

زادت الصادرات اليابانية 48.6 % على أساس سنوي في يونيو (رويترز)
زادت الصادرات اليابانية 48.6 % على أساس سنوي في يونيو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات اليابان تقفز بـ{طلب قوي» على السيارات من أميركا والصين

زادت الصادرات اليابانية 48.6 % على أساس سنوي في يونيو (رويترز)
زادت الصادرات اليابانية 48.6 % على أساس سنوي في يونيو (رويترز)

حققت صادرات اليابان في يونيو (حزيران) الماضي قفزة قادها طلب أميركي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، مما عزز الآمال في تعاف تغذيه الصادرات في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.
زادت الصادرات 48.6 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيراً بفعل التراجع الحاد الناتج عن وباء «كوفيد19» العام الماضي. وظل نمو الصادرات قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس «كورونا» في طوكيو، يعول صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة للمرة الأولى في 5 فترات، ومتجاوزة مستويات ما قبل الوباء المسجلة في النصف الأول من 2019، وذاك أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
كان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 في المائة خلال يونيو الماضي، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته «رويترز»، وذلك بعد زيادة بلغت 49.6 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، كانت الأقوى شهرياً منذ أبريل (نيسان) 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة، لكن ثمة إجراءات لتحفيزه... وبمساعدة التعافي في أوروبا وأميركا، فمن المتوقع أن يتسارع مجدداً... سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات».
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين؛ أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7 في المائة على مدار عام حتى يونيو الماضي، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5 في المائة خلال يونيو، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات. وارتفعت الواردات 32.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار) مقارنة مع 460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
انكمش اقتصاد اليابان 3.9 في المائة خلال ربع السنة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلباً بالوباء (الدولار = 109.8700 ين ياباني). في غضون ذلك، أظهرت توقعات مكتب مجلس الوزراء الياباني، التي صدرت أمس الأربعاء، أن الحكومة بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها قبل عامين من التوقعات السابقة في سيناريو متفائل خاص بزيادة النمو، ولكن يظل أنها لن تعود إلى تحقيق الأرباح خلال العقد الحالي في ظل سيناريو أساسي.
وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، توقعت الحكومة في يناير أنه بإمكانها إضفاء التوازن على ميزانيتها في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2030 بموجب سيناريو النمو المتفائل الخاص بها.
يفترض السيناريو المتفائل نمواً اقتصادياً بنسبة بين 2 و3 في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل. وتقول الحكومة إنه بموجب تلك الشروط يجب تحقيق ميزانية متوازنة في السنة المالية 2027 أي قبل عامين من الموعد الذي جرى توقعه في يناير. وأضافت أن التضخم سوف يصل إلى اثنين في المائة خلال السنة المالية 2025، وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف 600 تريليون ين في السنة المالية 2024.
ويفترض السيناريو الأساسي لمكتب مجلس الوزراء حدوث نمو سنوي حقيقي بنسبة بين واحد واثنين في المائة على المدى المتوسط إلى الطويل، وبموجب ذلك لن يتم تحقيق التوازن الأساسي في الفترة المتوقعة حتى السنة المالية 2030، كما أن التضخم سوف يتأرجح بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة؛ أي أقل من هدف الاثنين في المائة الذي حدده «بنك اليابان»، وسوف يصل إجمالي الناتج المحلي إلى هدف الـ600 تريليون ين في نحو السنة المالية 2025.
يذكر أن الحكومة ما زال لديها رسمياً هدف تحقيق ميزانية أساسية - ميزانية متوازنة لا تشمل تكاليف الديون - بحلول 2025.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

تعهد الجمهوريون بقيادة دونالد ترمب بالمضي قدماً في العام المقبل عندما يسيطرون بشكل كامل على الكونغرس الأميركي، مع وجود القليل من الأسباب التي قد تمنعهم من الوفاء بوعود الرئيس المنتخب بخفض الضرائب وإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي.

ومع ذلك، يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين العام الذي ينمو بالفعل بمقدار تريليونَي دولار سنوياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستنجح في إبطاء طموحات المشرّعين الجمهوريين أو ستدفعهم للبحث عن تدابير لتغطية الخسائر الناجمة عن خطة التخفيضات الضريبية المتوقعة التي قد تكلف نحو 8 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفق «رويترز».

وتراهن الأسواق على أن تخفيضات ترمب الضريبية وفرض الرسوم الجمركية سيؤديان إلى زيادة التضخم؛ مما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل. وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة، بزيادة نحو 75 نقطة أساس منذ أن بدأت «ترمب ترايد» في السيطرة على «وول ستريت» في أواخر سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا الاتجاه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان؛ مما يعاكس تخفيضات أسعار الفائدة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشكل تهديداً محتملاً للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أن هذه الزيادة في العوائد ترفع تكلفة تمويل العجز في الولايات المتحدة؛ مما يستهلك الموازنة الفيدرالية. ولأول مرة، تجاوزت الفوائد على الدين العام تريليون دولار خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، لتصبح ثاني أكبر نفقات الحكومة بعد برنامج التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شوايكرت، عضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب: «بطريقة غريبة، أصبحت سوق السندات الآن على وشك أن تدير هذا البلد». وأضاف في مقابلة أن هذه الإشارات التي تبعثها السوق تعني أنه لا توجد «شيكات على بياض» للكونغرس، وأن التخفيضات الضريبية سوف تحتاج إلى أن تكون مقترنة بتخفيضات الإنفاق، «وهو ما يشكل عبئاً على تمويل الحكومة الأميركية».

وستقع إدارة تلك العقبة على عاتق اختيار ترمب لقيادة وزارة الخزانة، مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت. وقد جادل بيسنت بأن أجندة ترمب الاقتصادية ستطلق نمواً اقتصادياً أقوى؛ مما سيزيد من الإيرادات ويعزز ثقة السوق، كما قد يقلل تعيينه من فرص فرض رسوم جمركية شديدة.

الواقع، أن حسابات الموازنة شاقة للغاية. فقد وعد ترمب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، للأفراد والشركات الصغيرة التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وهو ما يقول خبراء الضرائب إنه سيضيف 4 تريليونات دولار إلى إجمالي الدين الأميركي الحالي البالغ 36 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

هذا إلى جانب الدين الذي من المتوقع أن ينمو بمقدار 22 تريليون دولار استناداً إلى القوانين الحالية. كما وعد ترمب الناخبين بتخفيضات ضريبية سخية جديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي، الأجور الإضافية، وأرباح الإكرامية، واستعادة الخصومات على فوائد قروض السيارات. ومن المحتمل أن يصل المجموع إلى 7.75 تريليون دولار فوق التوقعات الحالية لمكتب الموازنة في الكونغرس على مدى 10 سنوات، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة.

إيرادات النمو

القلق بشأن تأثير سوق السندات على أجندة ترمب يعد استثناءً، وليس القاعدة، بين الجمهوريين في الكونغرس. فقد أجرى الكثير من أعضاء الحزب مقابلات بعد أسبوعين من فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) وتولي حزبه السيطرة الكاملة على الكونغرس، حيث أبدوا تفاؤلاً بشأن تنفيذ خطط الرئيس المنتخب رغم المخاوف الاقتصادية المحيطة. وفي الوقت ذاته، عاد البعض إلى الموقف التقليدي للحزب الذي يرى أن التخفيضات الضريبية يمكن تعويض تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وهي الحجة التي اعتمد عليها الحزب لإقرار التخفيضات الضريبية التي تبناها ترمب في عام 2017.

وقدرت شركات التنبؤ، مثل اللجنة المشتركة للضرائب، أن هذه التخفيضات أضافت أكثر من تريليون دولار إلى العجز على مدى عشر سنوات. وقد وجد تحليل أجرته لجنة الموازنة الفيدرالية لتمديد التخفيضات الضريبية أن النمو المتزايد لن يشكل سوى ما بين 1 في المائة و14 في المائة من الإيرادات المفقودة بسبب التخفيضات؛ مما يترك الجزء الأكبر لتمويله من خلال الاقتراض.

ومع ذلك، قال السيناتور الجمهوري مايك روندس إنه يعتقد أن الاستقرار والنمو الناتجَين من تمديد تخفيضات الضرائب لعام 2017 سيخففان من بعض المخاوف في السوق. وأضاف رونديس: «ما يتعين علينا فعله هو أن نظهر لهم أننا سنبني اقتصاداً تتغير فيه النسبة بين حجم الاقتصاد والديون لصالحنا».

تخفيضات ماسك

قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الجمهوري جودي آرينغتون إن تسريع النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3 في المائة سنوياً، وهو المعدل الحالي للنمو في الربع الثالث، سيزيد الإيرادات بمقدار 3 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، لكنه يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وأضاف آرينغتون أن ارتفاع عوائد سوق السندات قد أصبح «عاملاً محفزاً للحد من الإنفاق على العجز». وأشار آرينغتون وزميله النائب الجمهوري جو ويلسون إلى أن كليهما يأمل في أن يتمكن الفريق غير الحكومي الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومرشح الرئاسة السابق فيفيك راماسوامي، من إيجاد حلول لتقليص العجز في الموازنة، بما في ذلك استهداف برامج «الإنفاق الإلزامي» الأخرى بخلاف الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين (ميديكير)، التي تعهد الرئيس ترمب بالحفاظ عليها.

وقال ويلسون: «مع إيلون ماسك، أعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لكشف الفساد والحد من النفقات التي يمكن تقليصها». ومن الأهداف الرئيسة التي يسعى الفريق لتحقيقها هو إلغاء إعانات الطاقة النظيفة التي أقرّها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي تقدّر لجنة الموازنة في الكونغرس بأنها ستكلف نحو 800 مليار دولار على مدار 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح نحو 60 مليار دولار لتحديث خدمات الإيرادات الداخلية، رغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز على المدى الطويل من خلال تقليص عمليات التدقيق.

أجندة غير واضحة

من المرجح أن يعتمد الجمهوريون في العام المقبل على إجراءات الموازنة التي تتجاوز القواعد في مجلس الشيوخ، والتي تتطلب موافقة 60 من أعضاء المجلس المائة على معظم التشريعات؛ وذلك لتمرير أجندة الضرائب الخاصة بترمب بأغلبية بسيطة. وقال السيناتور الجمهوري مايك كريابو، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ المقبل، إنه من المبكر تحديد السياسات الضريبية التي سيتم تضمينها في التشريع الأولي. وأضاف أن هناك «تفسيراً خاطئاً للسوق بشأن ما يفعله ترمب أو ما سيقوم به». وأوضح كريابو: «الكثير من الناس يسألون، ما هي السياسات الضريبية التي ستنفذونها؟» ثم أضاف: «الجواب هو تلك التي نكتشف أنها السياسات الصحيحة».

حراس السندات

قال جيمس كارفيل، الخبير الاستراتيجي السياسي للرئيس الأسبق بيل كلينتون، في عام 1993، إنه يريد أن يتجسد من جديد في سوق السندات؛ لأنه «يمكنك ترهيب الجميع».

وإذا كانت تحركات الكونغرس تشير إلى زيادة كبيرة في العجز، فإن بعض المحللين في السوق يخشون أن يؤدي إصدار الديون المفرط إلى إصابة السوق بعسر الهضم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات بشكل حاد.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، مارك سوبر، والذي يشغل حالياً منصب رئيس منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة، إلى أنه «لا يمكن استبعاد خطر فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ مما قد يدفع حراس السندات للظهور بقوة، ويؤثرون على الأسعار بشكل كبير، ما يسبب صدمات اقتصادية قوية في كل من الاقتصاد الأميركي والعالمي».

وأضاف كبير مسؤولي الاستثمار وكبير مديري المحافظ لدى «مانوليف» لإدارة الاستثمار، ناثان ثوفت، أن الكونغرس وإدارة ترمب قد يضطران إلى تعديل سياساتهما استجابة لردود فعل السوق. وقال ثوفت: «إنهم سوف يتفاعلون مع ردود الفعل فور حدوثها. فإذا ارتفع الدولار إلى مستويات مرتفعة للغاية، فمن المحتمل أن يتراجعوا قليلاً. وإذا ارتفعت سوق الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، فقد يراجعون موقفهم أيضاً. وهم يولون اهتماماً كبيراً لهذه التغييرات».

مواضيع
سندات الأسواق المالية ضرائب ديون دونالد ترمب أميركا