توافق مصري ـ بريطاني على «ضرورة خروج المرتزقة» من ليبيا

حفتر يوجه رسالة إلى موسكو... والمنفي يتشاور مع دول الجوار

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
TT

توافق مصري ـ بريطاني على «ضرورة خروج المرتزقة» من ليبيا

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني (أ.ف.ب)

وسط توافق مصري - بريطاني على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، أجرى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء دول الجوار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد المنفي في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تربط الشعبين الشقيقين، ليبيا ومصر، معرباً عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصر قيادة وشعباً.
وكان ملف ليبيا أحد محاور الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنه «تم تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة، التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده، المرتقب نهاية العام الجاري، مع تأكيد ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وسلامة مؤسساتها الوطنية، بما يقوّض احتمالات تفشي الفوضى، ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية».
بدوره، قال جونسون في بيان وزّعه مكتبه أمس، إنه أكد خلال اتصاله مع السيسي مجدداً «دعم المملكة المتحدة ومصر للحكومة المؤقتة في ليبيا في سعيهما نحو إجراء انتخابات ديمقراطية، وإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد».
من جهة أخرى، رأى المنفي في اتصال مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن استقرار الوضع الأمني في تونس سينعكس إيجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا، وجدد المنفي الذي اطمأن على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة «كورونا»، استمرار وقوف ليبيا إلى جانبها في هذه الأزمة الطارئة.
كما أكد المنفي في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، مع محمد ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار في كل القضايا السياسية والأمنية، وبخاصة بين ليبيا وتشاد، وعبّر عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لتشاد، بما يسهم في أمن الساحل الأفريقي.
إلى ذلك، أوفد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وفداً عسكرياً برئاسة مدير مكتبه، الفريق خيري التميمي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في زيارة عمل رسمية إلى روسيا، وفقاً لما أعلنه اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني. ولم يكشف المحجوب عن فحوى المحادثات التي سيُجريها الوفد، لكنّ وسائل إعلام روسية قالت في المقابل إنه يحمل رسالة من المشير حفتر لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية أن أحد زوارقها البحرية تمكن أمس من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر، وأشارت في بيان لها إلى أنه «تم تسليم هؤلاء المهاجرين بعد تقديم كل المساعدات الإنسانية والطبية لهم، إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.