اتفاق أميركي ألماني بشأن «نورد ستريم »... والجمهوريون: هدية لبوتين

لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق أميركي ألماني بشأن «نورد ستريم »... والجمهوريون: هدية لبوتين

لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)
لافتة تشير إلى خط «نورد ستريم 2» الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، ينص على فرض عقوبات ضد روسيا ويسعى لتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسارع الجمهوريون، خصوم الرئيس جو بايدن، إلى التنديد بالاتفاق ووصفوه بأنه "هدية" للرئيس فلاديمير بوتين، لكن الإدارة الاميركية ردت بأنها تحاول ضمان نتيجة إيجابية من خط الأنابيب الذي أصبح شبه مكتمل.

وقالت المكلفة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أثناء كشفها تفاصيل الاتفاق خلال جلسة لمجلس الشيوخ، "إنه وضع سيئ وخط أنابيب سيئ، لكننا نحتاج إلى المساعدة في حماية أوكرانيا وأشعر بأننا اتخذنا بعض الخطوات المهمة في هذا الاتجاه".

وألغى بايدن الذي استقبل المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، معظم العقوبات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 والتي طالب بها الكونغرس، بذريعة أن الوقت قد فات لوقفه وأنه من الأفضل التعاون مع ألمانيا.

ولاقى مشروع خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر البلطيق معارضة شديدة من أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ عام 2014 وتعتبر أن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها يمثل وسيلة ضغط حيوية.

وأضافت نولاند خلال جلسة برلمانية: "إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح أو لارتكاب أعمال عدوانية أخرى ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا تلتزم، في هذا الاتفاق معنا، اتخاذ تدابير على المستوى الوطني والضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة على المستوى الأوروبي، بما في ذلك عقوبات، لحصر قدرات التصدير الروسية نحو أوروبا في قطاع الطاقة".

وتابعت "الجانب الآخر من هذا الاتفاق هو دعم تمديد اتفاق عبور الغاز بين روسيا وأوكرانيا والذي ينتهي في عام 2024 لمدة عشر سنوات إضافية".

وفي إظهار لدعم حازم لكييف، أعلنت الإدارة الأميركية، الأربعاء، أن بايدن سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 30 أغسطس(آب).

وتوجه مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية، هو ديريك شوليت، هذا الأسبوع إلى كل من أوكرانيا وبولندا من أجل مناقشة الاتفاق بشأن خط الأنابيب.

وقالت نولاند إن الاتفاق سيشمل أيضا أرقاما مالية "واقعية" لمساعدة أوكرانيا على تنويع إمدادات الطاقة.

وقد أشادت ألمانيا التي كانت تواجه خلافات محتدمة مع الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب، بنهج بايدن واعتبرته إعادة إحياء للتحالف.

وسرعان ما انتقد الجمهوريون الاتفاق قائلين إنه بمثابة خيانة لأوكرانيا وتشجيع لبوتين.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز مشيرا إلى مخاوف بشأن نورد ستريم 2 "كنا نعلم دائما أن بايدن وبوتين لطالما كانا متفقين، والآن باتا متقاربين أكثر".

وقد واجه بايدن أيضا انتقادات من ديموقراطيين على خلفية مشروع نورد ستريم 2، لكن المدافعين عنه وصفوا
هجمات الجمهوريين بأنها مثيرة للسخرية، إذ إن ترمب أشاد من دون خجل ببوتين وأبدى نفورا تجاه أوكرانيا من خلال مكالمة هاتفية حاول فيها لوي ذراع زيلينسكي ما أدى إلى أول محاكمة له.

وردت نولاند، وهي دبلوماسية محترفة سابقة اشتهرت بدعم المتظاهرين المؤيدين للغرب في أوكرانيا عام 2013، بصراحة على كروز بأن إدارة ترمب التي تولت السلطة عام 2017، تتحمل مسؤولية.

وقالت: "أعتقد أننا كنا عام 2016 في طريقنا إلى وقف مشروع خط الأنابيب. عندما تولت إدارة بايدن السلطة بعد أربع سنوات، كان خط الأنابيب هذا قد أصبح مكتملا بنسبة 90 في المئة".



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.