«ماركس آند سبنسر» تحذر من اختفاء سلع شمال آيرلندا بسبب «بريكست»

«ماركس آند سبنسر» تحذر من اختفاء سلع شمال آيرلندا بسبب «بريكست»
TT

«ماركس آند سبنسر» تحذر من اختفاء سلع شمال آيرلندا بسبب «بريكست»

«ماركس آند سبنسر» تحذر من اختفاء سلع شمال آيرلندا بسبب «بريكست»

حذر رئيس مجلس إدارة سلسلة "ماركس آند سبنسر" لتجارة التجزئة من استبعاد بعض المنتجات من أرفف المتاجر في آيرلندا الشمالية بعيد الميلاد، وذلك بسبب مشكلات اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الأربعاء).
وقال آرتشي نورمان، الذي طلب لقاء وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللورد فروست، لبرنامج "توداي" الذي تبثه القناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بروتوكول آيرلندا الشمالية سوف يسبب "فجوات على الأرفف".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن النائب البرلماني السابق من حزب المحافظين قوله "في عيد الميلاد هذا العام، يمكنني أن أخبركم بالفعل، أنه يتعين علينا اتخاذ قرارات لشطب منتج لآيرلندا الشمالية لأنها ببساطة لا تستحق المخاطرة لمحاولة الحصول عليه".
وقال نورمان "لقد اتخذنا هذا القرار بالفعل. نحن ننتظر لنرى مدى جدية الأمر ...". ودعا إلى "نهج منطقي في التنفيذ يركز على الغايات، وهي حماية المستهلكين، وليس الوسائل البيروقراطية".
ويهدف "بروتوكول آيرلندا الشمالية" وهو جزء من اتفاق "بريكست" إلى تجنب حدود صعبة وغير يسيرة فى التنقل مع آيرلندا، بالإبقاء بشكل فعال على آيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة بالنسبة للسلع.
وسيشهد البروتوكول مجموعة من الفحوصات الإضافية للبضائع، القادمة إلى المنطقة من بريطانيا العظمى في وقت لاحق هذا العام.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.