«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر الثامن على التوالي

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)

خفض «غولدمان ساكس»، أمس الثلاثاء، توقعاته لسعر خام «برنت» إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، بانخفاض 5 دولارات عن تقديره السابق؛ إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بالسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، بثقله على الطلب.
ونزلت أسعار النفط 5 دولارات يوم الاثنين بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس «دلتا» واتفاق «أوبك+» لتعزيز الإنتاج.
ويتوقع البنك الآن عجزاً في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.9 مليون برميل يومياً في التوقع السابق.
كما يتوقع «غولدمان» أن تبلغ أسعار «برنت» في المتوسط 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام، من توقعه السابق عند 75 دولاراً للبرميل، ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وقال إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من «أوبك+» والنفط الصخري الأميركي بالنظر إلى الأسعار الحالية.
وأضاف: «أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالسلالة (دلتا) وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد بالمقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة».
كما قال «غولدمان» إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني أدى إلى ازدياد المخاطر بأن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كوفيد19» قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع «أوبك+» المعروض.
وبلغت أسعار «برنت» 69.35 دولار؛ بارتفاع 1.06 في المائة حتى الساعة 17:55 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 67.11 دولار للبرميل.
ودفعت عمليات البيع أول من أمس الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى... من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب».
اتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس (آب) المقبل، في إلغاء لمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأ الوباء العام الماضي.
في الأثناء؛ ذكر لـ«رويترز» أمس مصدران مطلعان على بيانات أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا زاد قليلاً إلى 10.44 مليون برميل يومياً في الفترة من 1 يوليو (تموز) الحالي إلى 19 منه، من 10.42 مليون برميل يومياً أُنتجت في المتوسط خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات جمارك أمس الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو الماضي وذلك للشهر الثامن على التوالي، بينما تراجعت الشحنات من الإمارات والكويت أكثر، مما قد يشير إلى تباطؤ الواردات من النفط الإيراني.
وبلغت الواردات من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين. وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يومياً.
وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام في الربع الثاني في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانكماش هوامش التكرير. وانخفضت وارداتها في النصف الأول للمرة الأولى على أساس سنوي منذ 2013.
كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام من الإمارات والكويت تراجعت 32 في المائة و23 في المائة على الترتيب الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إيران باعت كمية قياسية من النفط في أواخر 2020، وجرى إخفاء ذلك بنسبة النفط الخام إلى مناشئ أخرى؛ من بينها الإمارات. وسجلت البيانات الرسمية عدم وصول أي نفط من إيران وفنزويلا.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).