«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر الثامن على التوالي

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)

خفض «غولدمان ساكس»، أمس الثلاثاء، توقعاته لسعر خام «برنت» إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، بانخفاض 5 دولارات عن تقديره السابق؛ إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بالسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، بثقله على الطلب.
ونزلت أسعار النفط 5 دولارات يوم الاثنين بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس «دلتا» واتفاق «أوبك+» لتعزيز الإنتاج.
ويتوقع البنك الآن عجزاً في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.9 مليون برميل يومياً في التوقع السابق.
كما يتوقع «غولدمان» أن تبلغ أسعار «برنت» في المتوسط 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام، من توقعه السابق عند 75 دولاراً للبرميل، ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وقال إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من «أوبك+» والنفط الصخري الأميركي بالنظر إلى الأسعار الحالية.
وأضاف: «أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالسلالة (دلتا) وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد بالمقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة».
كما قال «غولدمان» إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني أدى إلى ازدياد المخاطر بأن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كوفيد19» قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع «أوبك+» المعروض.
وبلغت أسعار «برنت» 69.35 دولار؛ بارتفاع 1.06 في المائة حتى الساعة 17:55 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 67.11 دولار للبرميل.
ودفعت عمليات البيع أول من أمس الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى... من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب».
اتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس (آب) المقبل، في إلغاء لمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأ الوباء العام الماضي.
في الأثناء؛ ذكر لـ«رويترز» أمس مصدران مطلعان على بيانات أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا زاد قليلاً إلى 10.44 مليون برميل يومياً في الفترة من 1 يوليو (تموز) الحالي إلى 19 منه، من 10.42 مليون برميل يومياً أُنتجت في المتوسط خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات جمارك أمس الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو الماضي وذلك للشهر الثامن على التوالي، بينما تراجعت الشحنات من الإمارات والكويت أكثر، مما قد يشير إلى تباطؤ الواردات من النفط الإيراني.
وبلغت الواردات من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين. وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يومياً.
وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام في الربع الثاني في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانكماش هوامش التكرير. وانخفضت وارداتها في النصف الأول للمرة الأولى على أساس سنوي منذ 2013.
كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام من الإمارات والكويت تراجعت 32 في المائة و23 في المائة على الترتيب الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إيران باعت كمية قياسية من النفط في أواخر 2020، وجرى إخفاء ذلك بنسبة النفط الخام إلى مناشئ أخرى؛ من بينها الإمارات. وسجلت البيانات الرسمية عدم وصول أي نفط من إيران وفنزويلا.



الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.