«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر الثامن على التوالي

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ«برنت» 5 دولارات

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)
التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)

خفض «غولدمان ساكس»، أمس الثلاثاء، توقعاته لسعر خام «برنت» إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، بانخفاض 5 دولارات عن تقديره السابق؛ إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بالسلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، بثقله على الطلب.
ونزلت أسعار النفط 5 دولارات يوم الاثنين بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس «دلتا» واتفاق «أوبك+» لتعزيز الإنتاج.
ويتوقع البنك الآن عجزاً في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.9 مليون برميل يومياً في التوقع السابق.
كما يتوقع «غولدمان» أن تبلغ أسعار «برنت» في المتوسط 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام، من توقعه السابق عند 75 دولاراً للبرميل، ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وقال إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من «أوبك+» والنفط الصخري الأميركي بالنظر إلى الأسعار الحالية.
وأضاف: «أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالسلالة (دلتا) وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد بالمقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة».
كما قال «غولدمان» إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني أدى إلى ازدياد المخاطر بأن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كوفيد19» قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع «أوبك+» المعروض.
وبلغت أسعار «برنت» 69.35 دولار؛ بارتفاع 1.06 في المائة حتى الساعة 17:55 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.1 في المائة إلى 67.11 دولار للبرميل.
ودفعت عمليات البيع أول من أمس الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى... من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب».
اتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس (آب) المقبل، في إلغاء لمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأ الوباء العام الماضي.
في الأثناء؛ ذكر لـ«رويترز» أمس مصدران مطلعان على بيانات أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا زاد قليلاً إلى 10.44 مليون برميل يومياً في الفترة من 1 يوليو (تموز) الحالي إلى 19 منه، من 10.42 مليون برميل يومياً أُنتجت في المتوسط خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات جمارك أمس الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو الماضي وذلك للشهر الثامن على التوالي، بينما تراجعت الشحنات من الإمارات والكويت أكثر، مما قد يشير إلى تباطؤ الواردات من النفط الإيراني.
وبلغت الواردات من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن الشهر الماضي، ما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين. وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يومياً.
وتباطأت مشتريات الصين من النفط الخام في الربع الثاني في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانكماش هوامش التكرير. وانخفضت وارداتها في النصف الأول للمرة الأولى على أساس سنوي منذ 2013.
كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام من الإمارات والكويت تراجعت 32 في المائة و23 في المائة على الترتيب الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وكانت «رويترز» ذكرت أن إيران باعت كمية قياسية من النفط في أواخر 2020، وجرى إخفاء ذلك بنسبة النفط الخام إلى مناشئ أخرى؛ من بينها الإمارات. وسجلت البيانات الرسمية عدم وصول أي نفط من إيران وفنزويلا.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».