تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

«الموارد البشرية» تمدد مهلة التصحيح شهرين

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)
TT

تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي (المنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية)، إذ أعلنت عن تمديد المهلة التصحيحية الصادرة بقرار وزاري المتعلق بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين.
وحسب بيان صدر عن الوزارة أوضحت أن المهلة الجديدة تنتهي بنهاية يوم الأحد الـ19 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولفتت «الموارد البشرية» إلى أن هذا القرار يأتي بالمواءمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.
وتتعاون الجهات الحكومية السعودية للاستفادة من ثورة اقتصاديات التقنية، إذ أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في البلاد.
وأضافت الهيئة أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل، مشيرةً إلى أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات التطبيقات اللوجيستية والتوصيل ودعم تشجيعهم للاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي».
وأضافت أن الحملة تشجّع على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ مشيراً إلى أن الإحصاءات تقدّر بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من عام 2021 بأكثر من 28 مليون طلب، لنشاط توصيل الأطعمة فقط.
وفي وقت تؤكد هيئة الاتصالات إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، بدأ في الـ27 من يونيو الماضي تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها.
ويتضمن القرار الذي يطبَّق على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، توطين وظائف عليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بمن فيهم المهندسون وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
من جانب آخر، تواصل الوزارة الجهود بجولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودية تشمل المدن الكبرى والمحافظات للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال والأسواق والمتاجر بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى. وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، إن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات، مضيفاً أن الجولات الرقابية تأتي تأكيداً لموقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات.
ودعا الحربي إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق «معا» حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وتعزيز الجهود لتنظيم مكوناته.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».