«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
TT

«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)

قال بنك «جي بي مورغان» إن مخاوف النمو والتباطؤ في الولايات المتحدة سابقة لأوانها ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» ودعم أهداف نهاية عام 2021.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أمس (الثلاثاء)، أن الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو لاكوس - بوجاس، كتبوا في مذكرة خاصة باستراتيجيات الأسهم الأميركية، أن التراجع الأخير للأسهم كان قد أدى إلى خلق العديد من الفرص، لا سيما في إعادة فتح التجارة.
وتُعد السلطة التقديرية للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه، بالإضافة إلى المصارف والطاقة، عمليات شراء قوية فيما يتعلق بالمستويات الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه لجنة تأريخ دورات الأعمال الأميركية، إن الركود الذي أثاره فيروس «كورونا» استمر شهرين فقط وانتهى في أبريل (نيسان) 2020 بعد شهر واحد فقط من هبوط حاد في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) من ذلك العام.
وأضافت اللجنة، التي تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الكلي تحدد بدايات ونهايات دورات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، أنه في حين أن البلاد لم تعُد بأي حال إلى طاقة التشغيل العادية إلا أن مؤشرات كل من الوظائف والإنتاج «تشير بوضوح إلى أبريل 2020 على أنه شهر نهاية الركود»، وأن التعافي بدأ في مايو (أيار).
وكانت نحو 22 مليون وظيفة قد اختفت من قوائم رواتب الشركات في مارس وأبريل 2020، وهو حدث أثار قلقاً من كساد جديد ودفع الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على أول حزمة في سلسلة مساعدات ضخمة للحفاظ على تماسك الشركات والأسر.
ووسط نقاش وطني حاسم بشأن الكمامات وإجراءات العزل العام، عاد 2.8 مليون شخص إلى العمل في مايو 2020 وعلى مدار العام التالي تمت استعادة نحو 15 مليون وظيفة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إن خسائر الوظائف «وصلت إلى نهاية واضحة في أبريل قبل تعافيها بقوة في الأشهر القليلة التالية ثم استقرارها في زيادة أكثر تدريجية» مع تزايد الدخول أيضاً.
والإعلان يجعل الركود الذي أثارته الجائحة هو أقصر ركود مسجل في الولايات المتحدة إذ استمر شهرين فقط.
وعن مخاوف التضخم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إنه من المتوقع أن تكون زيادة الأسعار مؤقتة، لكنّ إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكّل «تحدياً حقيقياً» للاقتصاد وستظل يقظة. وأضاف بايدن أنه أبلغ جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بأن البنك مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
وقال بايدن: «مع عودة اقتصادنا إلى التعافي، شهدنا بعض الزيادات في الأسعار»، بينما رفض مخاوف من أن الزيادات الأحدث ربما تكون علامة على استمرار التضخم. وأضاف أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات. كما أشار إلى أن أسعار الأخشاب تتراجع الآن بعد ارتفاعها في بدايات التعافي.
وقال: «أريد أن أكون واضحاً، إدارتي تدرك أنه في حالة تعرضنا للتضخم غير المنضبط على المدى الطويل، فإن ذلك سيشكّل تحدياً حقيقياً لاقتصادنا... بينما نحن واثقون من أن هذا ليس ما نراه اليوم، سنظل يقظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». وأضاف أنه أوضح هذه النقطة أيضاً لباول، وقال له إن مجلس «الاحتياطي الاتحادي مستقل وعليه اتخاذ أي خطوات يراها ضرورية لدعم تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام».



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.